facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    بالتفاصيل .. رئاسة الوزراء تنشر التوصيات المشتركة للجنتيّ فاجعة "البحر الميّت"   ندوة في "عمان العربية" بهدف تزويد الطلبة بمهارات ومعارف صناعة الالعاب   صرف 100 دينار إضافية على راتب المتقاعد من أصحاب الإعاقات البصرية   الامطار تغذي سد الملك طلال ب 36 مليون م3   ولي العهد يزور المفرق   "الخدمات المالية" تدعو لوقف ضريبة "الأسهم"   %19 من الأردنيين يرغبون بالهجرة "بشكل دائم"   "المستهلك" تطالب الحكومة بتخفيض أسعار الكاز والديزل في فصل الشتاء   تمرين عسكري أردني مصري مشترك في العقبة   الحوراني : مواطن الخلل في سياسات استقطاب الطلبة الوافدين  
نظرة على الدولة
التاريخ : 24-11-2018 10:05:51 | المشاهدات 20795

بقلم : د. يعقوب ناصر الدين

كثيرون وأنا منهم ما زلنا نحتفظ في ذاكرتنا بالشكل القديم للدولة ، بمؤسساتها والقائمين على شؤونها العامة ، وقد عاصر معظمنا مراحل مفصلية مرت بها الدولة على مدى نصف قرن من الزمن ، وكان عنصر المقارنة يحكم إلى حد بعيد موقفنا وحكمنا على التطورات الداخلية والخارجية ، وظلت كفة الميزان ترجح لصالح الدولة التي ننتمي إليها ، والتي تمكنت دائما من تجاوز الأزمات ، والصمود في وجه التيارات التي أثبتت الأيام فشلها ، بل وأخطاءها التي تسببت بتشتيت المصالح القومية ، وتعريض بعض الدول العربية للتراجع إلى الخلف .

لم يعد من الإنصاف الاحتفاظ بالمعايير ذاتها في الحكم على واقعنا الراهن ، فقد تغيرت أحوال العالم كثيرا منذ ذلك الوقت ، وكان التحدي الأكبر الذي واجهه بلدنا هو عملية التكيف مع تلك التغيرات ، وفي مقدمتها العولمة وشروطها واتفاقياتها المفروضة على الدول جميعها ، فضلا عن الكارثة التي حلت بالعلاقات العربية منذ الاحتلال العراقي للكويت عام 1990 وما تبع ذلك من أحداث إلى يومنا هذا !

لقد تعاظمت التحديات التي واجهها الأردن ، حتى اتفاقية وادي عربة عام 1994 كانت نوعا من التعامل مع التحدي الذي فرضته عملية السلام بمجملها علينا ، والأسوأ من ذلك أن الآمال التي كانت معقودة لتحسن وضعنا الاقتصادي تلاشت مع الوقت ، بسبب الأزمات التي اشتعلت في المنطقة ، وأربكت التجارة البينية ، وإمدادات النفط وأسعاره ، ورفعت من كلفة أمن الدولة الداخلي والخارجي ، وعطلت مسيرة التنمية ، فانعكس ذلك على كل شيء .

من دون أدنى شك فإن ما أظهره بلدنا من صمود في وجه التحديات معتمدا على مؤسساته العسكرية والأمنية والعامة ذاتها ، هو دليل على احتفاظ الدولة بعناصر قوتها الرئيسية ، وهي النظام والشعب والجيش والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ولسنا بحاجة لإثبات الحقيقة التي يعرفها الجميع ، وهي أن الأردن هو الدولة الأكثر استقرارا في المنطقة .

المشكلة في الواقع تكمن في النظرة إلى الدولة ، أي كيف نراها ، وبأي عين نراها ، ولعلل أكبر خطأ نمارسه هو الخلط بين القيمة الحقيقة للمؤسسات ، والقيمة الفردية للقائمين عليها ، فذلك نوع من غض النظر عن القاعدة الصلبة التي تقف عليها تلك المؤسسات ، لكي لا نرى سوى الأشخاص من وجهة نظر معينة ، ونحكم على الدولة من خلالهم .

لا أقلل من معايير الكفاءة والقدرة لمن يتولون المسؤوليات العامة ، ولكن الدولة ليست مجموعة أشخاص ، وإنما هي منظومة من تشكيل جغرافي تاريخي اجتماعي قيمي ثقافي مؤسسي ، وبالطبع حسن اختيار القائمين على الشؤون العامة أمر أساسي ، والدولة بطبيعتها تحكم على أدائهم ، فتغيرهم ، ولكن الدولة لا تتغير !

في هذه المنطقة من العالم أصبح بقاء الدول وسلامتها مرهونا إلى حد بعيد بحكمة وحنكة والتزام القادة بمصالح بلادهم العليا ، وقدرتهم على التعامل الذكي والتفكير والتخطيط الإستراتيجي ، وليس دجلا ولا نفاقا أن نقول ونعترف بأن قائدنا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين قد قام بهذا الدور على أفضل وجه ، والدليل هو بقاء بلدنا قويا منيعا ، وعكس ذلك ما نراه من حولنا !


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق