facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    السفير السعودي يلتقي الفايز   ايرانية في الحجر الصحي بالبشير   رسالة ماجستير في جامعة الشرق الأوسط تناقش درجة توظيف التعلم النشط لدى معلمي اللغة العربية   جامعة الشرق الأوسط تنظّم دورات تدريبيّة في التعلّم الإلكترونيّ   القبض على موظف ضمن شبكة بتزوير المعاملات في بلدية الزرقاء   الطراونة للعكايلة: لا نريد إعطاء ثقة مجانية للحكومة   الحباشنة: البنك المركزي يتآمر مع البنوك لنهب الأردنيين بالفوائد   رسميا.. الحكومة توافق على رفع الحد الأدنى للأجور الى 260 دينار   أب يقتل ابنه بالرصاص في ناعور   وزير الصحة: وقف الطائرات القادمة من إيطاليا بسبب كورونا  
القانون المسحوب !
التاريخ : 12-12-2018 12:57:10 | المشاهدات 22535

بقلم : د. يعقوب ناصر الدين

استجابت الحكومة لطلب رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة فسحبت القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية ، ووزيرة الإعلام والاتصال السيدة جمانة غنيمات أوضحت في بيان صحفي أن القرار يأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز .

 

كل هؤلاء الذين ذكرتهم الوزيرة يمكن تسميتهم بالشركاء الذين يفترض أن تتم مشاورتهم عند صياغة تعديلات القانون المعدل ، لو أننا نطبق الحد الأدنى من الحوكمة ، التي تعتبر التشاركية في اتخاذ القرار أحد أهم عناصرها التي تكتمل حلقاتها بالشفافية والمساءلة ، ولكن ما حصل الآن هو الاستجابة لضغطها ، وضغط مجلس النواب بشأن القانون المسحوب !.

 

كلنا يعرف مخاطر الجرائم الإلكترونية في عصر الاتصالات وثورة المعلومات ، وكلنا يدرك كيف استخدمت التنظيمات الإرهابية الانترنت في التنظيم والتخطيط وشن الأعمال الإرهابية مثلما ندرك استخدام الشبكة من قبل جهات مشبوهة لتدمير مجتمعات بأكملها ، ناهيك عن الانتهاك والابتزاز واغتيال الشخصية وتشويه وتزييف الحقائق ، فمن الطبيعي والمنطقي أن تتخذ الحكومات الاجراءات التي تصون الدول والأفراد والجماعات من التطبيقات والممارسات الشريرة .

 

لكن ذلك لا يعني عدم الأخذ في الاعتبار نص وروح بنود وفقرات الدستور الذي يعلو على جميع القوانين ، والتي لا تكتسب دستوريتها إذا تعارضت معه في الشكل أو المضمون ، ولا يجوز كذلك التحايل على الدستور ، أو تناسي القوانين الأخرى التي تعالج جوانب قانونية أو عقابية ، فالأصل أن تكون القوانين منسجمة مع بعضها لتحقيق المصالح العليا للدولة .

 

أعود مرة أخرى للحوكمة أو الحاكمية الرشيدة لأقول إنها الكفيلة بضمان مصداقية الحكومات والمؤسسات ، سواء في العمليات أو المخرجات ، وتحول دون شيوع حالات اللامسؤولية ، وعدم الالتزام العملي ، أو الأخلاقي ، أو المهني في ظل ضياع كامل للحقوق والالتزامات ، ومن شأنها أيضا أن تزيل الغموض والشك والخوف والقلق ، وتزيد من وضوح الرؤية ، وتحل التآلف والتضامن محل التمرد والعصيات والغضب .

 

الحوكمة ليست عصية على التطبيق ، كل ما تحتاجه هو الإرادة والقناعة بأنها بداية الطريق لأي حكومة تعمل على الإصلاح الشامل ، لأنها تشكل الأساس القوي لعمل وفاعلية مؤسسات الدولة العامة والخاصة ، بناء على منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين والأنظمة والعمل المؤسسي ، والسلوك الوظيفي والمهني والأخلاقي المنضبط والمنتج معا !.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق