facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    أبو السعود يبحث مع السفير الايطالي التعاون في تنفيذ عدد من المشاريع المائية   بني هاني رئيسا لنقابة الانشاءات في الشمال   الصفدي يبحث التعاون مع اليونان وقبرص   تعديل على اوقات الحظر ليوم الجمعة   "السياحة" تعمم دليل إجراءات العمل في المنشآت   سياحة عجلون تبدأ تجهيز مواقع أثرية لاستقبال الزوار   الصحة تتسلم معدات ولوازم طبية من الصحة العالمية   القرارات الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم   تسجيل اصابتين بالكورونا .. وحظر شامل الجمعة القادم   تجديد انتخاب الذنيبات رئيساً لمجلس إدارة الفوسفات  
النظرة المتبادلة !
التاريخ : 20-06-2019 10:38:54 | المشاهدات 26519

بقلم : د. يعقوب ناصر الدين

هوا الأردن - الشكوك في إمكانية إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص في الأردن، يقابلها شكوك في مدى نجاح تلك الشراكة على المستوى الدولي، وذلك في ضوء النقاش الدائر منذ عدة سنوات حول خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للعام 2030، والتي أدرجت 17 هدفا و 169 غاية، تحت العنوان الذي أعطي لمؤتمر ريو دي جانيرو المنعقد في البرازيل عام 2012 "المستقبل الذي نصبو إليه".

من المنطقي أن تكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد أهم وسائل تحقيق تلك الأهداف، وآلية رئيسية للوصول إلى رأسمال خاص لدعم تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة، وتطوير وإدارة البنية التحتية والخدمات الأساسية، ولكن على أرض الواقع انقسم الخبراء إلى متحمسين يرون أن تلك الشراكة ستوفر الرأسمال الكافي والتكنولوجيا المتقدمة والخبرة الإدارية وفهم الاحتياجات والتوقعات والتحديات، بينما يرى المشككون العديد من المخاطر في تلك الشراكة، من بينها فقدان السيطرة المحلية على البنية التحتية، وخاصة في الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى، وغياب الشفافية والمساءلة في المعالجات المحاسبية، والديون المرتبطة بالشراكة بين القطاعين.

النقطة المهمة هنا تكمن في الأفكار المسبقة والانطباعات السائدة، ويظهر ذلك واضحا في الكثير من التشريعات والقوانين والأنظمة والتعليمات، التي تزيد من القيود ولا تعزز فرص التوسع والانفتاح، وحيوية تطوير الأعمال وتدفق المداخيل، والتوسع في المشروعات، وزيادة التشغيل كعنصر أساسي في معالجة البطالة والفقر، وتحسين المستوى المعيشي!

هنا سنظل ندور في دائرة الريبة والشك، واختبار النوايا، ما لم يعيد القطاع العام تشكيل نفسه ليكون قادرا على إحداث التنمية المستدامة، وما لم يهيئ القطاع العام نفسه ليرتفع إلى مستوى المشاركة المطلوبة سواء وفقا للمعايير المحلية أو معايير خطة الأمم المتحدة، وقد حان الوقت لكي نعترف بأن أيا من القطاعين في بلدنا لم يغادر بعد تلك الدائرة.

لدينا القدر الكافي من الوعي، والرغبة المشتركة لتحقيق تلك الشراكة، ولكننا لم نعثر على الوسائل التي تخرجنا إلى آفاق رحبة من التعاون الذي يحتاجه بلدنا كي يخرج من أزمته الاقتصادية الراهنة، لأننا لم نفتش عنها جيدا، ربما بسبب جمود النظرة المتبادلة!


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق