facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    الخوالده: شواهد ودلالات عن "إلغاء مؤسسات"   ارتفاع الدخل السياحي 4ر9% لنهاية تشرين الأول   قاضي القضاة يؤدي اليمين القانونية   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين   طقس العرب: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي الجمعة والسبت وتحذير من الرحلات   بدء تقديم طلبات الاستفادة من المنح الدراسية المقدمة من الجمهورية الهنغارية   براءة حدث من جرم هتك عرض شقيقته في محافظة اربد   ابرز النتائج للقاء الذي جمع الطراونة والرزاز بحضور رؤساء اللجان النيابية   الصين بدأت رسميا العمل باتصالات الجيل السادس   الأردنيون يحيون اليوم ذكرى ميلاد الملك الحسين بن طلال  
المصالحة !
التاريخ : 22-10-2019 04:03:29 | المشاهدات 18950

بقلم : د. يعقوب ناصر الدين

أصبحت الدعوة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة جزءا لا ينفصل بأي حال من الأحوال عن مجمل الخطاب الاقتصادي سواء في مستوى التحليل أو تقديم الحلول، خاصة حين تلتقي جميع الأطراف على أن تشجيع الاستثمار المحلي هو أحد أهم روافع الاقتصاد الوطني، وهو المنطلق العملي لجذب الاستثمارات الأجنبية الشريكة أو قائمة الذات.

كل يوم تقريبا نسمع عن الآثار السلبية، المستوى المتدني والمحدود للتعاون بين هذين القطاعين، ونسمع عن العوائق والمشاكل واللوم المتبادل، ولم نخرج بعد من معالجة تلك الآثار قبل أن نفكر في كيفية التعاون من أجل توظيف العلاقة المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني،  وفي كثير من الأحيان نقع جميعا ضحية للواقع المرير نتيجة تحاشي الوصف الدقيق بمصطلحات واضحة لحقيقة المشكلة وطبيعتها.

هناك خصومة بين القطاعين تعبر عنها المعاملات أحيانا ، والقرارات التي تتخذ من منطلق زيادة عائدات مالية الدولة من الضرائب والرسوم وغيرها من الإجرءات التي تبدو لدى القطاع الخاص وكأنها إجراءات عدائية، غير محسوبة النتائج، لا تحقق سوى مزيد من التراجع إلى الخلف، وأساس المشكلة هي أن القطاع العام يعرف جيدا حقيقة القطاع الخاص ولكنه لا يفهمه!

 إنه في الواقع يتمنى لو تنفتح أمامه الآفاق لكي يساهم في زيادة مداخيل الدولة ، وخلق المزيد من فرص العمل، فهو صاحب المصلحة الأولى في توظيف رأسماله في المشروعات الإسثمارية والإنتاجية المجدية ، وتلك هي وسيلته لدعم الاقتصاد الوطني، عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والخدمات والإنشاءات والمنتجات ذات الجودة العالية القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية ، ولكن ما الذي يفعله المخططون لبلوغ هذه الغاية ؟

منذ أيام أكد جلالة الملك عبدالله الثاني في حديث له خلال ندوة حول الأمن الوطني الأردني  لكليتي القيادة والأركان، والدفاع الوطني الملكية الأردنية من جديد على ضرورة تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص مشيرا إلى أنه يجري حاليا وضع خطة تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويبدو أنه لا بد من مصالحة بين القطاعين قبل أن يعملا معا على تطوير العلاقة بينهما، ولكن هل من الممكن أن نسأل الحكومة سؤالا بسيطا، هل هناك دور " أي دور " للقطاع الخاص، ولو على مستوى المشورة إن لم يكن المشاركة في صياغة الخطة التي أشار إليها جلالة الملك؟ 


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق