facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    81 مكتبا سياحيا لم تجدد ترخيصها   الروابدة : محاولات التكيّف مع بعض دول الجوار جاءت أحياناً على حساب مصلحتنا   الملك يوعز بأعفاء اسرة طفل من دفع مبلغ مالي تراكم عليهم للخدمات الطبية   بالاسماء ... تشكيلات ادارية واسعة في وزارة التربية والتعليم   الحكم على هند الفايز بالحبس لمدة سنة بجرم إصدار شيك دون رصيد   (6) إصابات اثر حريق منزل في جرش   توجه لرفع الحد الأدنى لرواتب الضمان إلى 130 ديناراً   بالأسماء .. ناجحون في الامتحان التنافسي   الخوالده: أنظمة التنظيم الإداري لا تنص على مهام   الحكومة الفلسطينية تبحث شراء الكهرباء من الأردن  
تغليظ الضريبة على الاتصالات
التاريخ : Saturday/ 27-Jul-13 / 17:19:31 | المشاهدات 26000

بقلم : د. فهد الفانك

هوا الأردن - مضاعفة الضرائب والرسوم على الاتصالات لم تكن قراراً اقتصادياً بل مالي ، ولم يكن لها هدف مرغوب فيه غير الحصول على المال لصالح خزينة بحاجة للمال.
هذه الخطوة لم تستقبل إيجابياً ، لا من قبل شركات الاتصالات التي يتعامل معها النواب والحكومة على أنها بقرة حلوب ، ولا من قبل الجمهور الذي لا يرحب بأية ضريبة ، ولا من قبل المستثمرين في سوق عمان المالي.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطاع متقدم ومزدهر ، ويحقق نتائج إيجابية ، سواء في مجال تزويد الحكومة بالسيولة ، أو تخفيض الأسعار على الجمهور ، أو خلق فرص عمل ذات قيمة عالية. كما أنه ينتج خبراء في الاتصالات تتنافس دول الخليج على الحصول عليهم.
الاتصالات المتطورة التي عرفها الأردن مؤخراً حققت زيادة في الإنتاجية قدرت بحوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي أو 500 مليون دينار سنوياً ، فلماذا تتوجه إليها الحكومة بروح انتقامية كمصدر لا ينضب ، ولماذا تحاول أن تقتل الدجاجة التي تبيض ذهباً للحصول على كل الذهب دون انتظار!.
لكن رفع ضريبة المبيعات على فواتير العملاء إلى 16% قرار عادي ، لأن خدمات الاتصالات مثل أية خدمات أخرى يجب أن تدفع ضريبة مبيعات بهذه النسبة ، علمأً بأن شركات الاتصالات تسترد منها ما قد تكون دفعته كضريبة مبيعات على مستورداتها من الأجهزة واستهلاكها من المواد والخدمات المختلفة.
وأما زيادة الرسوم على الهواتف الخلوية إلى 24% فربما تعود للمبالغة في استيراد الأردن لهذه الأجهزة التي تتجدد وتتطور بسرعة ، ويقوم مواطنون بمتابعة تبديل أجهزتهم دون لزوم للحصول على الأحدث والأكثر تطوراً ، وهذا إنفاق كمالي يستحق حافزاً مالياً سلبياً.
بدأنا بلوم الحكومة لأنها فرضت ضرائب قاسية على الاتصالات ، وانتهينا بمحاولة تفهم وتبرير ما حدث ، وهذه هي أزمة الوضع المالي الصعب في الأردن ، فالخزينة بحاجة لمصادر جديدة للمال لسد عجزها وتقليل اعتمادها على الديون والمنح الخارجية ، ولكن فرض الضرائب له أبعاد اقتصادية سلبية تصل أحيانأً إلى حد نقص الحصيلة عند رفع نسبة الضريبة فوق حد معين.
هناك خطأ ما في المعادلة المالية ، ذلك أن عبء الضرائب على المواطن الأردني ثقيل جداً ، ومع ذلك فإن الحصيلة غير كافية لتغطية النفقات التشغيلية (الجارية) للحكومة ، فهل يكمن الحل في زيادة الضرائب كما تفعل الحكومة أم تخفيض النفقات العامة كما يطالب المواطنون؟!. 


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق