facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    (13 % ) من لاجئي العالم في الأردن   الجمارك تطلق موقعها الإلكتروني الجديد   100 مليون يورو قرض أوروبي للأردن   الأحوال المدنية تدعو للإسراع بالحصول على البطاقة الذكية   اغتيال الصحفية المسؤولة عن كشف "وثائق بنما" بعبوة ناسفة   اعتماد نسبة مئوية على كشف العلامات واشتراط تحقيق 50% من مجموع علامات كل مادة   اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية (100000) مائة ألف طن قمح. وبحسب الوزارة، فإن اخر موعد لقبول العروض المتعلقة بالعطاء هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 25/10/2017. وتتضمن أنظمة الوزارة نسخة دعوة العطاء الذي تم طرحه شروطا ومواصفات مقابل 650 دينار اردني غير مستردة. وتطلب الوزارة عدة وثائق عند عملية الشراء تشمل صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة إلى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.   الاردن يطرح عطاء لشراء 100 الف طن من القمح   قام هاكرز باختراق الموقع التابع للبريد الأردني، وقاموا بتوجيه رسالة إلى إدارتها. وقال الهاكرز في رسالتهم إن سبب قيامهم بذلك هو تعامل موظفن الجمارك في البريد بشكل غير لائق مع الناس. ووضع الهاكرز صفحة بديلة، احتوت على الرسالة التي وجهوها لإدارة البريد الأردني، ويظهر في الوقت الحالي على موقع البريد صفحة مكتوب عليها أنه قيد الصيانة.   تعرض موقع البريد الأردني للاختراق  
المرأة في سوق العمل
التاريخ : 30-09-2017 10:15:24 | المشاهدات 10399

بقلم : المحامية ريم الريموني

ما زال حجم مشاركة المرأة العربية فى سوق العمل فى بلدان الوطن العربي هى الأدنى بين دول العام وان كانت تتفاوت فيما بينها رغم كل الانجازات والمكتسبات التى تحققت للمرأة العربية فى العقود الأخيرة تظل قضية المشاركة الاقتصادية للمرأة تمثل إشكالية تؤثر على معدلات التنمية فى البلدان العربية.


وبالرغم من ان النساء يدخلن سوق العمل بأعداد قياسية فأنهن يواجههن نسب أعلى من البطالة ويعملن مقابل أجور متدنية على الرغم من ان الفجوة بين عدد الرجال والنساء فى قوة العمل آخذه فى النقصان فى جميع أنحاء العالم، فإن نقصان هذه الفجوة فى تفاوت من إقليم لآخر وتبعا المهن التى تتماشى مع الناحية الثقافية والهيكلية وتعتبر من قبيل الوظائف النسائية كوظائف التمريض والتدريس، فإن النساء يحصلن على أجور اقل من الرجال بشكل عام فيها.


وتعزى مشكلة البطالة فى العالم العربي إلى آثار العولمة التى دعت الدول العربية إلى الاندماج فى أسواق المال والتوسع فى الشركات المتعددة الجنسيات وعولمة النشاط المالى دون دراسة متأنية من ناحية للظروف الاجتماعية، وقيام الدول بعمل إصلاحات هيكلية أثرت على عمليات التشغيل الخاصة بالنساء وفرصه مما أدى إلى تسريح العمالة ومنح القطاع الخاص دورا ومساحة اكبر مما تسمح به اقتصاديات الدول العربية للتشغيل. يضاف إلى ذلك انحسار دور الدولة الإنتاجى والتشغيلي حيث اقتصر دورها على الإنفاق الاجتماعى درءا للاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الفقر والبطالة. 
 
 
وقد سعت الحكومات إلى سد ثغرة البطالة بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار الاجنبى ومعونات التنمية وتحويلات المهاجرين لتامين فرص عمل دون تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية واستقلالها الاقتصادى بما فى ذلك حصولها على فرص العمالة وظروف الاستخدام الملاءمة والسيطرة على الموارد الاقتصادية أو تسهيل وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى الموارد والعمالة والأسواق والتجارة.
 
 
ومن هنا فان هناك ضروره ملحة لنشر وتشجيع ما يسمى بالتعليم من أجل التنمية وليس من اجل الشهادة فقط بمعنى أن يخدم التعليم متطلبات سوق العمل لا ان يساهم في تخريج البطالة. وتعميم مفهوم التعلم مدى الحياة لمواكبة المتغيرات المستمرة والمطلوبة في سوق العمل بحيث تواكبها المرأة في حياتها العملية ليساهم في رفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة، والتاكيد على التعاون والحوار ما بين المؤسسات العامه والقطاع الخاص كضرورة اساسيه لمردوده الإيجابي في توفير التخصصات اللازمة للقطاع الخاص الذي يوفر فرص العمل خاصة للمرأة ثم العمل على تطوير التشريعات الاجتماعية وتخفيف القيود والاشتراطات وإزالة التعقيدات ،والإجراءات التي لا تتناسب مع مصالح وقدرات القطاع العام م لتمكينه من الاندماج في القطاع الاقتصادي الرسمي والخاص ، فهذا القطاع من قطاعات العمل هو قطاع اقتصادي ملائم ومناسب لبرامج الدخل بالاضافة الى تدعيم وتعزيز البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالتشغيل بما يساعد في الحد من تحفيز المرأة للدخول في هذا القطاع من العمل.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق