facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    نبيل الزعبي يباشر عمله مديراً لمياه اليرموك   راصد : ضعف اقبال الناخبين على الاقتراع في الفترة الصباحية   الرزاز: الأردن يسعى لأن يكون نموذجا للديمقراطية   المومني: بعض الجهات الرقابية "استعجلت" بإصدار تقريرها وخلطت بين الملاحظات والمخالفات   المهندسين : نسعى لتأسيس غرفة تُعنى بقضايا المهندسين الأردنيين   "الشرق الأوسط" تكرم خريجتها الروائية الكاتبة "فرح البداوي"   نستله تعلن نتائج مبيعاتها للأشهر التسعة الأولى 2018   بالصور .. "عمان الاهلية" تكرم الفائزين بجائزة د.أحمد الحوراني للتميز الوظيفي وسط حفل بهيج بحضور الفنانة لطيفة التونسية   طلبة "عمان العربية" يرحبون بالطلبة الجدد .. بالابتسامة   جامعة بدفوردشاير "Bedfordshire" ترعى فريقا لكرة السلة في بطولة "عمان أكاديمي"  
تساؤلات بعد إقرار الموازنة
التاريخ : 02-01-2018 09:15:37 | المشاهدات 81590

بقلم : سلامة الدرعاوي

هوا الأردن - موجة من الغضب الشعبي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مجلس النواب الذي أقر ولأول مرة في تاريخه مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في جلسة واحدة لم تتجاوز مدتها 6 ساعات فقط.

الاستياء الشعبي من النواب جاء على اعتبار أن المجلس “سلق الموازنة سلقا”، ولم يكلف خاطره حتى في إجراء مناقشات كما جرت العادة تمتد لأيام، يظهر خلالها الشتائم والنقد اللاذع للحكومة وقانونها أمام الرأي العام على الأقل، حتى ولو كانت نتيجة التصويت بالموافقة كما هي العادة.

الاستياء بسبب سرعة إقرار الموازنة من النواب هو ذات الاستياء الشعبي الذي كان يظهر عقب كل تصويت على الموازنة، والتي كان يستمر النقاش عليها أسبوعا على أقل تقدير، فالنتيجة هي واحدة سواء أقرت بسرعة أم طالت مدة النقاش.

لكن سرعان ما بدأت الصالونات السياسية تتحدث عن سيناريوهات عدة وراء الإقرار السريع للموازنة، على الرغم من أن الدستور ينص صراحة على إقرار الموازنة قبل بدء العام الجديد، وأن ما قام به النواب هو تنفيذ دقيق للدستور في نقاشهم لقانون الدولة المالي.

أكثر التساؤلات التي طرحت بعد الإقرار السريع للموازنة هو مصير حكومة الملقي التي أراحت نفسها الآن من أكبر قانون شائك بالنسبة لها، والذي عادة ما يوفر أرضية خصبة للنواب والرأي العام لتوجيه أقسى الانتقادات للسلطة التنفيذية من خلال مناقشات قانون الموازنة.

غالبية اتجاهات التساؤلات تنحصر فيما إذا كانت الحكومة ستكمل إجراءاتها التنفيذية المتعلقة برفع الدعم على الخبز والسلع والخدمات ثم تغادر الدوار الرابع إما بتعديل أو بتغيير شامل على حكومة الملقي لتأتي حكومة جديدة وتستكمل تنفيذ باقي الإجراءات الاقتصادية المتفق عليها ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، لتبدأ ملف إدارة الحوار مع الرأي العام من جديد بنفس آخر.

البعض يرى أن الحكومة أمامها مهمة لا تقل أهمية عن قانون الموازنة العامة وهو قانون الضريبة الذي من المؤكد أن مسودته باتت شبه جاهزة في أدراج الحكومة، وهي بانتظار قرار الإفراج عنه لتمريره إلى النواب ليبدأ من جديد مسلسل النقاش الاقتصادي حول أحد أهم القوانين الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك بسبب مسألة الإعفاءات المثيرة للجدل في الشارع العام والتي من المرجح أن تقوم الحكومة بإعادة النظر في أجزاء كبيرة من بنودها الممنوحة للمواطنين والأسر الأردنية.

لذلك يرى الكثير من المراقبين أن الحكومة مازالت أمامها السير قدما في إجراءات التصحيح من جهة، وتقديم قانون جديد للضريبة قبل الحديث عن تغيير أو تعديل وزاري في القريب العاجل.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق