facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    40 مليون قيمة عطاء سد وادي بن حماد .. وتغيير موقعه مرتين   استثمار الضمان يحول قروضا إلى سلف بدون فوائد   تلاعب بترشيحات المنحة الهنغارية وتحويل القضية لمكافحة الفساد   تنظيم قطاع النقل تتقاضى 100 دينار بدلا من ألف على ترخيص "الليموزين"   الحباشنة: فخر لي بقضية مفبركة   هيئة الاستثمار صرفت 18 ألف دينار اكراميات رمضانية لموظفيها   مليون دينار لإصلاح بئر غاز إنتاجه صفر في المفرق   مقتل شاب اثر تعرضه للضرب بادوات حادة في السلط   بالأرقام .. 5 مدراء عامين يتقاضون اعلى رواتب وامتيازات في الأردن   سفير تقاضى تقاعده المدني لمدة شهرين  
توقع شمول (11) ألف سجين بالعفو العام
التاريخ : 15-01-2019 01:29:44 | المشاهدات 16731

بات في حكم المؤكد ان يشرع مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون العفو العام يوم الاحد المقبل، فيما تعقد اللجنة القانونية النيابية، جلسة ختامية لها بعد غد لاقرار الصيغة النهائية لمشروع القانون.
 
 
 
وبحسب التوقعات، فان مشروع القانون ان لم يتم الانتهاء منه في جلسة الاحد، فيرجح اقراره في جلسة الثلاثاء الذي يليه، ليذهب لاحقا الى مجلس الاعيان، الذي يتوقع ان ينهي مناقشته قبل نهاية الشهر الحالي، ما يعزز امكانية صدور العفو قبل نهاية الشهر على ابعد تقدير.
 
 
 
ومن المرجح ان يكون للحكومة رؤية في التعديلات التي ستقرها اللجنة القانونية النيابية، ما يعني امكانية عقد لقاءات تشاورية بين الحكومة (رئيس الوزراء او نائب الرئيس) وبين رئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة القانونية، وخاصة ان بعض الامور التي سبق ان اشار اليها النواب كقروض الطلبة والغارمات بحاجة لقرارات حكومية.
 
 
 
وعقدت "قانونية النواب” الإثنين اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات، وحضر جانبا منها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، حيث تسلمت اللجنة مقترحات اضافية من قبل اعضاء المجلس.
 
 
 
وقال العودات إن اللجنة "ستقر مشروع قانون العفو العام الخميس المقبل، وهي تقوم بمناقشة كل المقترحات المقدمة”، لافتا الى أن اللجنة تتجه إلى التوسع بمشروع القانون ضمن ضوابط ومعايير ومحددات رسمتها اللجنة منذ اليوم الأول لمناقشة القانون.
 
 
 
ونوه العودات ان مشروع قانون العفو "قد يكون اوسع من قانون العفو الذي صدر في العام 2011″، وقال ان "ذلك لا يعني التوسع بكل الجرائم، وانما سيكون هناك نظرة قانونية متفحصة لكل جريمة بعينها”.
 
 
 
وبحسب تقديرات اولية، فان العفو العام قد يطال ما يقرب من 11 الف سجين وموقوف من اصل ما يقارب 20 الفا، ووفق تسريبات نيابية فإن النواب يتجهون لشمول كل مخالفات السير بالعفو العام، رغم وجود رأي نيابي يدفع باستثناء المخالفات من الدرجة الاولى. كما ان النواب يتجهون لشمول كل الغرامات بالعفو العام، وكذلك قضايا تعاطي المخدرات، فيما لم يستقر رأي النواب حول الطريقة التي سيجري من خلالها التعاطي مع قضايا الشيكات.
 
 
 
وبحسب ما يرشح من معطيات، فان التوجه ايضا لشمول القضايا والجرائم التي يوجد فيها اسقاط للحق الشخصي بالعفو العام، وتحفيف العقوبات عن قضايا اخرى لم يشملها العفو، كما أن النواب يتجهون لاستثناء المحكومين المكررين لجرائمهم من العفو العام.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق