facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    مهلة نيابية للحكومة للبت بقضية موظفي سكة حديد العقبة   الصناعة: منح رخص لاستيراد الشعير من سوريا   اتفاقية تعاون مشترك بين عمان الأهلية والمستشفى الاستشاري   العمل تطلق برنامج تدريبي زراعي لشباب الاغوار الشمالية   الاتحاد الأوروبي واليونسكو يحتفلان بختام مشروع "تمكين الشباب"   التنمية الاجتماعية تحتفل بميلاد الملك الـ 58 وانجازاتها في عهده   بالصور .. مديرية شباب عجلون تنفذ مجموعة من الأنشطة   الحكومة تعلن عن وظيفتين قياديتين شاغرتين   مصدر حكومي: شروط استحقاق "دعم الخبز" لا تزال قيد الدراسة   ترجيج تخفيض اسعار المحروقات نهاية الشهر  
فصل 9 مدققي حسابات تلاعبوا ببيانات مالية
التاريخ : 16-01-2019 01:39:16 | المشاهدات 24946

قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، عمران التلاوي "إنه تم خلال العام الماضي فصل تسعة مدققي حسابات على خلفية التلاعب في إصدار تقارير تدقيق بيانات مالية لميزانيات شركات”.
 
 
وأضاف التلاوي، في تصريح له أن فصل أولئك المدققين من عملهم نتيجة عدم مراعاتهم لمعايير التدقيق الدولية والقوانين والتشريعات وقانون المهنة”.
 
 
وأوضح أنه خلال السنوات الثلاث السابقة من 2015 وحتى 2017 تم شطب رخصة مدقق حسابات واحد فقط مقارنة مع ما جرى في العام الماضي على خلفية قضية التلاعب في بيانات مالية.
 
 
وكان مصدر رسمي كشف لـ”الغد” في تصريحات سابقة، أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على إعادة تدقيق حسابات أكثر من 1000 ميزانية، نتيجة شك الدائرة بوجود تهرب ضريبي يقدر بالملايين من تلك الميزانيات المقدمة بشكل صوري.
 
 
وبحسب المصدر، فإن بعض تلك الميزانيات، التي تعود لشركات ومؤسسات ومحال، تم التدقيق عليها من قبل أشخاص ينتحلون صفة محاسب قانوني أو تم تزوير توقيع مدققي حسابات قانويين أو جرى التلاعب فيها.
 
 
ومن جانبه، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي "إن الدائرة ما تزال تتابع إعادة تدقيق عدد كبير من ميزانيات شركات تم تدقيقها بشكل صوري وشعرت الدائرة بوجود تهرب ضريبي واضح فيها”.
 
 
ولم يكشف أبو علي عن عدد القضايا التي ستحول إلى المدعي العام بعد ثبوت تلاعب مدققي الحسابات في بياناتها، إلى جانب عدم الإفصاح عن قيمة التهرب الضريبي من ذلك التلاعب.
 
 
إلى ذلك، بين التلاوي أن كثيرا من الشركات تقوم بتسليم حساباتها لمحاسبين وليس لمدققي حسابات (محاسبين قانونيين)، الأمر الذي يسبب لهم مشاكل كبيرة مع الضريبة، مشيرا إلى أن هناك حالات تزوير توقيع لمدققي حسابات وحالات أخرى لانتحال شخصية محاسب قانوني.
 
 
وأكد أن الهيئة العليا للمحاسبين القانونيين ستصدر قرارا بشطب ترخيص مدققي الحسابات في حال عدم التزامهم بمعايير التدقيق والقوانين والتشريعات.
 
 
ودعا التلاوي الشركات أو المكلفين بشكل عام إلى ضرورة إبرام عقد سنوي عند الاتفاق مع مدقق حسابات، بحيث يكون العقد واضحا ويحمي جميع الأطراف. واقترح إضافة بند في قانون الشركات ينص على انتخاب اثنين من مدققي الحسابات بدلا من واحد وأن يكونا من مكتبين مختلفين من أجل التدقيق على بيانات الشركات.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق