facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    تعرف على اول قرارات "الرفع" في حكومة الرزاز   الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا اطلق باتجاه الرياض   أردوغان يتصدر الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة وصلت لـ(60%)   استمرار العمل باقتطاع 10 % من رواتب رئيس الوزراء والوزراء   بالوثائق .. الشواربة ينفي محاسبة موظف بسبب مشاركته بالحراك   وزيرة الطاقة: لا يوجد اي شركات وسيطة في عملية استيراد المشتقات النفطية للمملكة   الأمير الحسين يصطحب الأمير ويليام في زيارة لمؤسسة ولي العهد   وزيرا الداخلية والاشغال يتفقدان العمل بمشروع اعادة تأهيل الطريق الصحراوي   القبض على عربي حاول سرقة صراف آلي في الرابية   وزيرة هولندية: الأردن أجاد التعامل بإنسانية مع اللاجئين  
الادارية ترد الطعن باعفاء الجراح من رئاسة جامعة العلوم والتكنولوجيا
التاريخ : 22-05-2018 12:38:08 | المشاهدات 1446

ردت المحكمة الإدارية الدعوى التي تقدم بها رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق الأستاذ الدكتور عمر الجراح والمتضمنة الطعن بقرار مجلس التعليم العالي بإنهاء خدماته كرئيس للجامعة موضوعاً وجاء في قرار المحكمة أنه "... ولما كان البيّن أن المستدعي ضده (مجلس التعليم العالي والبحث العلمي) قد مارس إختصاصه وفقاً لسلطته التقديرية وبناءً على توصيات اللجنة المشكلة وفق الأصول وصلاحياته في تشكيلها وإسناد المهام لها .
 
 
وحيث ذهب المستدعي ضده بقراره المطعون فيه بإعفاء المستدعي من منصبه كرئيس لجامعة العلوم والتكنولوجيا بناءً على التوصيات وبناءً على صلاحياته التقديرية التي تخوله إعفاء المستدعي من منصبه دون أي سبب يذكره في حال كان الإعفاء لرؤساء الجامعات الرسمية، وذلك خلاف ما يشترطه النص للرؤساء في الجامعات الخاصة حيث يجب أن يكون بناءً على تنسيب من مجلس أمناء الجامعة ومبررات التنسيب. فضلاً عن أن توصيات اللجان غير ملزمة لمصدر القرار حيث لا يوجد نص على تشكيلها بالقانون، بالإضافة إلى أن المادة (12/د/2) من قانون الجامعات الأردنية لم تشترط أو تنص على أن يكون قرار إعفاء رؤساء الجامعات الرسمية من مناصبهم مبنياً على رأي من أية جهة كانت".
 
 
 
وأضافت المحكمة "وحيث أن القرار الطعين صدر عن جهة مختصة بإصداره وبالشكل الذي رسمه القانون، وبموجب سلطته التقديرية وفقاً للقانون وأحكام المادة (7/1) من قانون التعليم العالي، وجاء مبنياً على أسباب صحيحة وموافقاً للقانون، وحيث لم يقدم المستدعي البينة على أن المستدعى ضده قد خالف النصوص القانونية عند إصدار قراره بإعفاء المستدعي من منصبه، أو أن القرار الطعين مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه ....، فيكون هذا القرار واقعاً في محله ومتفقاً والقانون".


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق