facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    الاميرة هيا برسالة للأمير علي: اوصيك بأهلنا وعزوتنا في الجنوب   دراسة: الأردن على وشك استنفاد موارده الطبيعية   "صندوق النقد" يخفض توقعات النمو الاقتصادي الأردني إلى 2.3 %   ذكرى ميلاد ملك القلوب "الحسين" اليوم   أجهزة الدولة تستنفر لاستقبال المنخفض الجوي   %49 من الأسر الأردنية يقل إنفاقها عن 833 دينارا شهريا   شحادة: 9 طلبات من أصحاب مشاريع قائمة للحصول على الجنسية   بالصور .. إدارة السير على أهبة الإستعداد   اغلاق شارعين احترازياً في جرش   (21) ألف موقع سياحي في الأردن  
حماية المستهلك تطالب بلجنة لدراسة قانونية "فرق أسعار الوقود"
التاريخ : 12-09-2018 06:47:51 | المشاهدات 1797

طالب رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، بتشكيل لجنة من برلمانيين وأعضاء من منظمات المجتمع المدني بجانب حماية المستهلك لدراسة قانونية فرض فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء وكذلك إضافة مبلغ ثابت على فاتورة المياه.
 
وقال أن التبريرات حول إضافة بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء غير مقنعة لا فنيا ولا قانونيا وباتت تشكل رقما كبيرا وهما اقتصاديا سواء على المواطن أو القطاعات الأخرى التي باتت تضيف هذا الفرق على منتجاتها.
 
واضاف في بيان صحافي اليوم الاربعاء ان المستهلك من سيتكبدها في نهاية المطاف حيث أن نسبة هذا البند للقيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية باتت تشكل الثلث في حين أن أسعار الكهرباء قبل إضافة هذا البند كانت تشكل عبئا اقتصاديا على المواطن والقطاعات الأخرى.
 
وأوضح عبيدات أن فاتورة المياه اليوم أيضا أصبحت تشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على المواطن حيث تمت إضافة مبلغ ثابت يعادل ثلاثة أضعاف الاستهلاك الحقيقي على الفاتورة في كل دورة ولا نعلم عن مدى قانونية هذا البند أو ما هي الفائدة منه وعلى من تعود وكيف يستفيد منها المواطن وهو ما نطالب الجهات الحكومية بتفسير هذا البند وبأي صيغة قانونية تم إضافته.
 
وبين عبيدات أننا في حماية المستهلك أصبحنا مطالبين من قبل المواطنين بمتابعة هذه الملفات غير الواضحة ومتابعتها مع الجهات المختصة والشركاء الآخرين لمعرفة مدى قانونيتها وانعكاسها سلبا على جيوب المواطنين حيث باتت تشكل نسبة لا بأس بها من نفقات العائلات والقطاعات الأخرى وأيضا التساؤل عن الجهات التي تذهب لها هذه الإيرادات خصوصا أنها تصل إلى مبالغ كبيرة جدا شهريا والى الملايين سنويا.
 
وأكد عبيدات أن الجهات التي تتخذ القرارات بمثل هذه البنود أو تحت أي مسمى تغفل عن دراسة الأثر الاقتصادي على المستهلكين بل وحتى الدورة الاقتصادية بشكل عام وتجهل مدى تأثير ذلك على نفقات الأسرة وزيادة الأعباء الاقتصادية وهنا لابد من إيجاد شكل قانوني لعدد من الجهات للتباحث بهذا الشأن والخروج بتوصيات ملزمة للحكومة بعيدا عن ردود الحكومة المبنية على التبرير والتسويف لهذا الأمر حيث أن هذه البنود توجد في الأردن ولا توجد في أي دولة أخرى.
 
وطالب عبيدات بإعادة المطلب القديم الجديد بضرورة إيجاد هيئة مستقلة حماية المستهلك على غرار الدول الأخرى وبعيدا عن أي تدخل حكومي بذلك مع إعطائها كافة الصلاحية مما سيسهم في رفع الكفاءة بحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.-(بترا)


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق