facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    هوا الأردن تنشر مسودة مشروع نظام احتساب أمانات التسويات والمنح لمكافحة الفساد   الاسكان والتطوير الحضري تفتح باب الاستفادة من أراض في اربد   السفير سعود آل ثاني: العلاقات الأردنية القطرية تاريخية   الحموري يبحث مع وزير الاقتصاد الاماراتي تعزيز التعاون   لجنة المراة النيابية تدعو لدعم صندوق المعونة الوطنية   قانونيون يطالبون بإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم   بالأسماء .. أكثر النواب غيابا وحضورا خلال العام الثالث   بدء محاكمة نتنياهو في 17 مارس بتهمة الفساد   «بخدمتكم» تعلن عن آليات التعامل مع طلبات المواطنين   عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى  
نقض حكم بحبس موظف في بلدية كفرنجة بتهمة الاختلاس
التاريخ : 17-08-2019 01:30:15 | المشاهدات 7123

نقضت محكمة التمييز قرارا لمحكمة استئناف إربد، كانت الأخيرة فيها قد ايدت قرار محكمة جنايات عجلون، حول تجريم موظف يعمل بمهنة (جابي) في بلدية كفرنجة، متهم باختلاس 2719، وحبسه لـخمسة اعوام.
 
 
وجاء قرار النقض لثبوت تقصير النيابة العامة؛ بعدم رفع الأوراق لتأييد القرار بحكم القانون، وأن ذلك لا يعفي محكمة الاستئناف من مناقشة البينة المقدمة ضد المحكوم عليه، وبسط رقابتها على سلامة القرار من حيث الواقعة والتطبيق القانوني والعقوبة، عملاً بأحكام المادة (260/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ما دامت القضية وصلتها، وإن كان بمناسبة استئناف المحكوم عليه المردود شكلاً، ما يستوجب نقض القرار المميز من هذه الناحية فقط، في الوقت ذاته فإن محكمة التمييز، ردت التمييز المقدم من المتهم في القضية.
 
 
وجاء في تفاصيل القضية التي تنظر منذ 18 عاما خلت، وبحسب ما اسندت النيابة، أنه وخلال الشهر الخامس لعام 2001 تابعت بلدية كفرنجة مواطنين مترتبة عليهم رسوم البلدية، ولدى مراجعتهم للبلدية، تبين أنهم دفعوا المستحقات المترتبة عليهم للمشتكى عليه، بموجب ايصالات.
 
 
وقد شكلت لجنة من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة؛ مؤلفة من عضو من ديوان المحاسبة ومفتش مالي وإداري في الوزارة، ومدقق موازنات هندسة بلديات عجلون، للتدقيق في قيود وسجلات جابي كفرنجة المشتكى عليه.
 
 
وبعد التدقيق؛ تبين أن المشتكى عليه يحتفظ لنفسه بمبالغ ناتجة عن التحصيل، ولم يوردها إلى محاسب البلدية ومجموعها 2719,060 دينارا، وذلك عن طريق التحصيل من المواطنين بموجب الايصالات المبرزة في هذه القضية، وكذلك عن طريق استعمال النسخة الأولى من الدفاتر وترك النسخة الثانية فارغة من المعلومات، وكذلك عن طريق دفاتر وصولات لم يتسلمها بطريق أصولي بموجب التوقيع على سجل الرخص، والموجود في عهدة المحاسبة المشتكى عليها آمنة، والتي من مهام وظيفتها الاحتفاظ بسجلات الرخص وجلود الوصولات.
 
 
وتبين أن المشتكى عليها، لم تكن تدقق على أعمال تحصيل الجباة، ولا دفاتر الوصولات الموجودة في عهدة الجابي المشتكى عليه، وأيضاً فقد من عهدتها سجل الرخص والوصولات، كما تبين أن المشتكى عليه أخفى دفاتر الوصولات، ولم يسلمها ليصار إلى تدقيقها، وذلك لمنع اكتشاف الاختلاس، وبناء عليه جرت الملاحقة.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق