facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    منتدى الاستراتيجيات الأردني: العمالة الجامعية تفوق حاجة سوق العمل   ارتفاع معدل البطالة في الأردن إلى 24.7% في الربع الأخير من 2020   الحنيفات يوعز بدارسة كافة المشاريع الاستثمارية المتعثرة   الأردن يسجل ثالث أعلى حصيلة إصابات بكورونا   عمّان تسجل أعلى إصابات منذ بدء الجائحة   الحكومة توضح حول استقالة القطامين: الخصاونة وضعه امام 3 خيارات واختار البقاء في العمل   الملك يعرب عن فخره بالمرأة الأردنية   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   استقالة الهياجنة من الصحة   مدعي عام إربد يوقف منظم حفلات أعراس أسبوعا  
المنتدى الاقتصادي : (3) تحديات أساسية تواجه تطبيق قانون الإعسار
التاريخ : 25-01-2021 11:41:42 | المشاهدات 5495

قال المنتدى الاقتصادي الأردني، ان التحديات التي تواجه تطبيق قانون الإعسار تتمثل بـ مدة تقديم طلب الإعسار وعدم التمييز بين المؤسسات والمشاريع الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لعدم التمييز بين مفهوم التصفية الواردة في قانون الإعسار وبين التصفية الواردة في قانون الشركات.


وقال المنتدى في التصريح الذي أصدره اليوم، انه اطلع مع مجموعة من الخبراء والأعضاء على بعض تحديات تطبيق القانون، داعيا الى ضرورة عقد ورش تدريبية للجهات المعنية بتطبيق قانون الإعسار ويشمل ذلك المحامين والقضاة وكذلك المؤسسات الاقتصادية والشركات وذلك لضمان التطبيق الأمثل للقانون بشكل يعكس تحقيق الغاية المرجوة منه.


ونادى بضرورة توعية قطاع الأعمال بنصوص قانون الإعسار وتطبيقاته وبالتطورات التي تطرأ عليه بما في ذلك القرارات التي تصدر عن المحاكم بهذا الخصوص، مشددا على أهمية إعطاء فرصة كافية لتطبيق أحكام ونصوص قانون الإعسار قبل ان يتم مراجعته تشريعيا أو عرض أي تعديلات عليه، خصوصا وان هناك طلبات إشهار الإعسار قد تم قبولها من قبل المحاكم.


وأكد المنتدى على أهمية دور القضاء في حماية الاقتصاد الوطني، والسعي للمحافظة على ديمومة عمل المشاريع الاقتصادية القابلة للاستمرارية ذات القيمة المضافة وبما يضمن المحافظة على حقوق المدين والدائنين ويحد من زيادة نسبة البطالة.


ودعا الى إيجاد تشريع خاص ينظم عمل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويوفر بيئة محفظة لريادي الأعمال، بحيث يتضمن هذا التشريع القواعد التي تسهل على الرياديين الدخول الى السوق، وأخرى تسهل عليهم الخروج من السوق في حال فشل المشروع وباقل الخسائر.


ولفت الى أهمية تعزيز مفاهيم حوكمة الشركات، نظرا لما تلعبه قواعد الحوكمة من دور رئيس في المحافظة على استمرارية عمل الشركات وتجنيبها التعثر وترفع من قيمتها السوقية.


ويشار الى أن أهمية قانون الإعسار تأتي لبيئة الأعمال والاستثمار على وجه العموم وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، من خلال موازنته بين حقوق المدين والدائن، فالمدين يعطى الفرصة للخروج من التعثر وإعادة ممارسة نشاطه الاقتصادي من جديد، بينما تتعاظم فرص الدائن في تحصيل نسبة أكبر من حقوقه وبأسرع وقت وبكلفة أقل، وبما يصب في المحصلة بالحفاظ على بيئة الأعمال وتحريك العجلة الاقتصادية.

 

للاطلاع على الورقة يرجى زيارة الرابط https://bit.ly/2LRJyE9


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق