facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    فتح الحدود بين العراق وسوريا قريبا   جامعة عمان الاهلية قرار جلالة الملك حول الباقورة والغمر محط فخر واعتزاز   الملك يؤكد وقوف الأردن إلى جانب السعودية في مختلف الظروف   %100 نسبة اشغال فنادق البترا حتى نيسان المقبل   أب يقتل ابنه الثلاثيني بعيار ناري في العقبة   الملك سلمان: السعودية ستحاسب المقصرين في قضية خاشقجي   أردوغان يطالب بمحاكمة المتهمين الـ18 بمقتل خاشقجي في اسطنبول   الإمارات تقدم لوازم تعليمية لوزارة التربية والتعليم   الزراعة: مشروع لزيادة أعداد اشجار المجهول   ضبط 15 مروج مخدرات في عدة مناطق  
طلب أردني لشمول الصناعات الزراعية بـ "قواعد المنشأ"
التاريخ : 23-04-2018 11:59:45 | المشاهدات 12683

هوا الأردن - كشف أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، عن تقديم طلب إلى الاتحاد الأوروبي لشمول الصناعات الزراعية باتفاق تبسيط قواعد المنشأ الذي كان ضمن مخرجات مؤتمر لندن للمانحين العام 2016.

 

وقال الشمالي "إن مفاوضات حكومية جرت مؤخرا بين المملكة والاتحاد الأوروبي؛ إذ تم الموافقة على تقديم طلب بخصوص شمول الصناعات الزراعية ضمن الاتفاق من أجل زيادة الاستفادة منه".

 

ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على دخول اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية حيز التنفيذ، إلا أن حجم الإنجاز والاستفادة الأردنية من هذا الاتفاق ما يزال متواضعا وأقرب إلى الصفر.

 

وأوضح الشمالي، أن طلب شمول الصناعات الزراعية ما يزال يدرس من قبل الاتحاد الأوروبي؛ حيث يتوقع الرد عليه قريبا، إضافة الى المقترح المقدم سابقا بخصوص إعادة النظر ببنود الاتفاق.

 

وكانت الحكومة تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي من أجل إجراء تسهيلات جديدة على اتفاق "تبسيط قواعد المنشأ" بهدف تعزيز الاستفادة من هذا الاتفاق، تتضمن توسيع نطاق المناطق المشمولة بالاتفاق، وإعادة النظر بشرط الأيدي العاملة السورية، وزيادة مدة الاتفاق.

 

وبحسب الشمالي، تتمثل الصناعات الزراعية في منتجات واسعة منها معلبات البقوليات والسكاكر والشوكولاته والطحينية، إضافة الى أي منتج يدخل في تصنيعه المنتجات الزراعية.

 

ووقع الأردن والأوروبيون اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ"، ودخلت حيز التنفيذ في تموز (يوليو) 2016 وتستمر حتى العام 2026، بهدف السماح لمنتجات المصانع الأردنية بالدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي التي كانت تفرض شروطا قاسية على البضائع الأجنبية المنتجة خارج دول الاتحاد.

 

واشترطت الاتفاقية على المصانع الراغبة بالاستفادة منها توظيف 15 %، لأول عامين، من العمالة السورية من مجمل العمالة على خطوط الإنتاج المخصصة للتصدير إلى أوروبا، على أن ترتفع إلى 25 % كحد أقصى بعد العامين الأولين، وأن تشكل العمالة الأردنية 75 %.

 

وشمل الاتفاق 18 منطقة ومدينة تنموية وصناعية في أنحاء المملكة كافة، تستطيع أن تصدر حوالي 3 آلاف سلعة للسوق الأوروبية، باستثناء الزراعية والصناعات الغذائية.

 

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن الوزارة، لم يتجاوز عدد الشركات التي استطاعت التصدير عبر هذا الاتفاق 3 شركات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ خلال شهر تموز (يوليو) من العام 2016.

 

وتبلغ قيمة تصدير الشركات الثلاث حسب البيانات الرسمية 1.947 مليون يورو، في حين أن عدد الشركات التي حصلت على تفويض واستكملت شروط التصدير 8 شركات، لكنها لم تصدر بعد.

 

صادرات هذه الشركات كانت إلى إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلجيكا وهنغاريا وتركزت في قطاعات الألبسة والبلاستيك.

 

وبحسب دراستين منفصلتين لمنظمة العمل الدولية وبرنامج التنافسية الأردني، يواجه تعزيز الاستفادة من الاتفاق العديد من التحديات، خصوصا فيما يتعلق بتحقيق شرط العمالة السورية؛ حيث إن مستوى أحجام العمالة السورية للعمل في القطاع الصناعي يشكل العائق الأكبر، إضافة إلى عدد المصانع العاملة في المناطق الـ18 المحددة بالاتفاق في القطاعات المعنية والتي يبلغ عددها 936 مصنعا، في حين بلغ عدد المصانع التي لديها القابلية المباشرة للتصدير 70 مصنعا فقط.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق