facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    الحكومة تعتزم إصدار نظام "الفوترة الإلكتروني"   ترامب مهدد بالسجن بعد انتهاء رئاسته   نيجيريا تعتزم إيفاد 1000 طالب للدراسة بالجامعات الأردنية   خلافات حول نقل وقف من صفة مركز تحفيظ قرآن إلى مدرسة   بدران: حكومتي رحلت بسبب قوى الشد العكسي وحرب أصحاب المصالح   "المياه" توقع اتفاقيات تنفيذ مشاريع مائية   طالبة أردنية الأولى عالميا بالحساب الذهني   العفو العام تطبيق معايير العفو السابق مع استثناء "الإرهاب والفساد"   مشاجرة جماعية بالأدوات الحادة أثر جريمة قتل سابقة في عجلون   الرزاز يسلم هداياه للرئاسة  
الشيكات المرتجعة ترتفع 7 %
التاريخ : 09-10-2018 06:34:07 | المشاهدات 24088

بقيمة بلغت 1.25 مليار دينار أردني

ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 78 مليون دينار أو ما نسبته 7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
 
 
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة نحو 1.247 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.169 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
 
وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة 3.8 % مقارنة مع 3.4 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
 
وانخفضت القيمة الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول تسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 5 % لتبلغ 32.772 مليار دينار مقارنة مع نحو 34.56 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
 
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع انخفاض عددها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 2.2 % لتصل إلى نحو 349 ألف شيك مقارنة مع 357 ألف شيك.
 
 
في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد بنسبة 4.9 % لتبلغ نحو 761.8 مليون دينار وعددها 216 ألف شيك مقارنة مع نحو 726.1 مليون دينار وعددها نحو 222 ألف شيك.
 
 
وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد ارتفعت قيمتها بنسبة 9.6 % لتبلغ نحو 485.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 443.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
 
وانخفضت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في العام الماضي بنحو 241 مليون دينار أو ما نسبته 13 % مقارنة مع العام 2016، وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام 2016 نحو 1.59 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.831 مليار دينار في 2016.
 
 
وخفض مجلس النواب العام الماضي في القانون المعدل لقانون العقوبات، عقوبة الشيكات بدون رصيد بالحبس من سنتين كحد أقصى ليصبح حد العقوبة الأقصى سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار.
 
 
كما وافق النواب على أن تطبق العقوبة ذاتها على كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية: إذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، إذا أصدر أمرا إلى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون، اذا ظهر لغيره شيكا، اذا ظهر أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم أنه غير قابل للصرف إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه.
 
 
ووافق النواب على أنه في حالة استيفاء قيمة الشيك أو إسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5 %) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتى بعد صدور الحكم أو اكتسابه الدرجة القطعية.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق