facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    "محطات المناصير" تسجل رقم قياسي في خدمة شحن السيارات الكهربائية   الأردن يتسلم دفعة ثانية من قرض اليابان نهاية العام   بدء العطلة القضائية   مليار دولار أنفاق الاردنيين على التدخين في 2018   انطلاق فعاليات الأسبوع الرابع من معسكرات الحسين في جرش   153 بيضة سنويا معدل استهلاك الفرد في الأردن   العيسوي يرعى إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة بالزرقاء   وفد صيني يزور المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا   الصفدي: معالجة أي خلل يثبت   9 طائرات عسكرية لنقل مشجعي الجزائر  
مفاوضات مع "البنك الدولي" على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار
التاريخ : 05-05-2019 02:03:50 | المشاهدات 17425

هوا الأردن - قالت وزیرة التخطیط والتعاون الدولي د.میري قعوار إن ”الأردن لم یحصل على موافقة نھائیة من البنك الدولي للحصول على قرض بقیمة 2.1 ملیار دولار فیما سیبدأ الطرفان بإجراء مباحثات للاتفاق حول تفاصیل القرض الأسبوع المقبل“.

 

وبینت أن الحصول على القرض ما یزال في ”طور الاعداد“ فیما رجحت الوزیرة أن یتم توقیع اتفاقیة القرض في شھر حزیران(یونیو) المقبل.

 

وكانت الحكومة أعلنت بدایة العام عن موافقة البنك على تقدیم قرض بقیمة 2.1 ملیار دولار للعام 2019 ، بفوائد ”بسیطة جدا“ من أجل جدولة مجموعة من الدیون السابقة، وإعطاء فرصة حقیقیة للاستثمار الخاص والعام في الأردن.

 

یشار إلى أن مصفوفة الإصلاحات التي كانت الحكومة قد أطلقتھا تطبق على مدى 5 سنوات (2018-2022 ،(وتتضمن إصلاحات ذات أولویة مرتبة تباعا لتنفیذھا ضمن اطار زمني محدد على مستوى أفقي وعامودي في عدة مجالات، بحسب ما أعلنته الحكومة.

 

وتضمنت المصفوفة –المعدة بالتعاون مع البنك وشركاء تنمویین – إصلاحات أفقیة على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسین عملیة رسم السیاسات المالیة، وخفض تكالیف الأعمال وتطویر التشریعات الناظمة وزیادة التنافسیة، وتوجیھ الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزیز تنمیة الصادرات (للمنتجات والخدمات والأسواق)، تحسین الوصول إلى التمویل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاریع الصغیرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمویل المختصة.

 

وإصلاح سوق العمل لیصبح أكثر مرونة لاستیعاب فرص عمل جدیدة لتشغیل الشباب والمرأة. كما تضمنت توسیع وتحسین شبكة الأمان الاجتماعي لحمایة الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني خصوصا المتأثرین على المدى القصیر بسلسلة الإصلاحات الاقتصادیة والمالیة.

 

وفیما یتعلق بالإصلاحات العمودیة فأنھا ستتضمن إصلاح السیاسات في قطاعات النقل والطاقة والمیاه والأعمال التجاریة-الزراعیة، كعوامل مساعدة رئیسیة لتحفیز نمو القطاع الخاص وانعكاساتھا المباشرة على النمو الاقتصادي.

 

وكانت الوزیرة أعلنت في وقت سابق عن عدد من الإصلاحات التي انجزتھا الحكومة منذ اطلاق المصفوفة حیث أشارت إلى وضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له ، بالإضافة إلى تطویر السجل الإلكتروني الخاص به – والذي سیتیح للشركات، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتیش على المنشآت الاقتصادیة والذي یوحد عملیة الرقابة والتفتیش ویمنع عمل جمیع الجھات الحكومیة المختصة ویمنع التكرار في عملیة الرقابة والتفتیش من قبل أكثر من جھة.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق