facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    (35) مشاركا من (5) دول عربية يناقشون في عمان رؤية مستقبل المنطقة   اللوزي : لن نسمح بالمساس بتكسي المطار   أردنيون يؤدون صلاة الجمعة أمام السفارة الأمريكية في عمان رفضا لصفقة القرن   إسرائيل تقرر بناء 1900 وحدة استيطانية بالضفة الغربية   ملحس يشكو من تكرار انقطاع الكهرباء عن منطقة سد الكرامة   اقتصاديون: الصين مصدر تجاري مهم للأردن يصعب تعويضه   الأردن في المرتبة الثالثة بإنتاج طاقة الرياح   منح الطراونة جائزة جمعية برلمانات دول البحر الأبيض المتوسط   (0) دينار قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء في السفارة اللبنانية في عمان   المصري: فلسطين يجب أن تبقى في الذاكرة ولن نقبل إلا بإعادتها  
دعوات لإلغاء بند "دعم الوقود"
التاريخ : 22-08-2019 01:50:47 | المشاهدات 23330

أكد خبراء طاقة ضرورة إزالة "بند دعم الوقود” عن فواتير الكهرباء في ظل انخفاض كلفة إنتاج الكهرباء بعد عودة شركات التوليد لاستخدام الغاز الطبيعي الأقل كلفة وباعتباره ليس مرتبطا بأسعار الوقود العالمية.
 
 
كما أشار هؤلاء إلى أن الاستمرار بفرض بند الوقود يأتي في وقت ماتزال فيه التعرفة الكهربائية "مشوهة” وتدعم شرائح على حساب أخرى.
 
 
وبدأ فرض بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء اعتبارا من كانون الأول(ديسمبر) 2017 إذ قالت الحكومة وقتها إن "فرض هذا البند يهدف لمعالجة الخسائر المتراكمة على شركة الكهرباء الوطنية الناتجة عن الاعتماد على الوقود التقليدي لانتاج الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري”.
 
 
ويشار إلى ان ضخ الغاز المصري عاد بكامل كمياته المتعاقد عليها مع القاهرة اعتبارا من بداية العام الحالي وهو يستخدم حاليا لتوليد الكهرباء بدلا من الوقود التقليدي ، لكن الحكومة ما زالت تستوفي بند فرق الوقود منذ ذلك التاريخ.
 
 
في هذا الخصوص، قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية م. هالة زواتي إن "التعرفة الكهربائية تعتمد على كلفة النظام الكهربائي والجهود تتركز حاليا على تخفيض كلفة النظام الكهربائي”.
 
 
واضافت أن الخطوة التالية ستكون استكمل هيكلة التعرفة الكهربائية ولكافة القطاعات والشرائح والتي تشمل بند فرق أسعار الوقود، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة جميع الاطراف.
 
 
الوزيرة كشفت في وقت سابق عن تكليف هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بإعداد دراسة تهدف لإزالة التشوهات الحالية في التعرفة الكهربائية، مشيرة في ذلك الوقت إلى أن الدراسة تهدف لمراعاة العدالة على جميع شرائح الاستهلاك وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع.
 
 
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية ادامة للطاقة والبيئة والمياه د.دريد محاسنة "انخفضت تكلفة الكيلو واط الواحد من الطاقة الكهربائية بعد دخول مصادر أقل كلفة ويستدعي ذلك إعادة النظر في بند الوقود الذي فرض بالأساس لتغطية فرق ارتفاع كلفة الوقود التقليدي في مرحلة معينة”.
 

وبين أن الاستمرار في هذا البند الهدف منه معالجة المديونيةوالمشاكل المالية للحكومة بدلا من زيادة الناتج المحلي الاجمالي نتيجة عدم رفع مشاركة القطاعات المتأثرة من كلف هذا البند.
 
 
وبين أن التعرفة مشوهة نتيجة دخول كهرباء منتجة من عدة مصادر مع الاستمرار في دعم شرائح على حساب أخرى هي في الاساس منتجة.
 
 
من جهته، قال مدير المشاريع الأوروبية في الجامعة الأردنية د. أحمد السلايمة إن "سعر الغاز الطبيعي ليس مرتبطا بأسعار النفط وإن التوليد حاليا يتم باستخدام هذا الغاز ما يستدعي ازالة بند فرق الوقود”.
 
 
وحول إعادة هيكلة التعرفة الكهربائي، قال السلايمة إنها "يجب ان تكون أكثر عدالة” لافتا إلى أن ذلك قد يتطلب رفعها على شرائح معينة مقابل خفضها على أخرى.
 
 
وبين أن الأردن من أكثر الدول التي تحتوي تعرفتها الكهربائية على شرائح، وان الأفضل تقليل عددها وتوسعتها.
 

وكانت الحكومة شكلت لجنة متخصصة في رئاسة الوزراء مهمتها إنجاز خريطة طريق لاستدامة قطاع الكهرباء في المملكة بالتعاون مع ممثلين عن القطاع الخاص ومجلس الأمة وأكاديمين متخصصين في مجال الطاقة.
 
 
وبحسب ما قاله مصدر مسؤول في وقت سابق فإن أهم أولويات هذه اللجنة العمل على تصريف الطاقة الكهربائية الفائضة لان دخول أي كميات جديدة من الكهرباء وان كان من الطاقة المتجددة بتكاليف منخفضة سيكون عبئا على الشبكة.
 
 
يأتي تشكيل هذه اللجنة تماشيا مع توجه الوزارة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة في المملكة للفترة 2019 – 2030 لمواكبة المستجدات والتحديات المحلية والإقليمية التي تواجه القطاع، حيث تشتمل هذه الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية، هي أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على الذات، وتنويع مصادر الطاقة وخفض كلفتها. الغد


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق