هوا الأردن - كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أن الحكومة تدعم اسطوانة الغاز المنزلي الواحدة بخمسة دنانير منذ عدة اشهر.

وقال عقل إن تكلفة اسطوانة الغاز المنزلي حاليا 12.74 دينار وتباع للمستهلكين بمبلغ 7 دنانير، ما يعني أن الحكومة تتحمل 5.74 دينار دعما لسعر اسطوانة الغاز.

وبين أن معدل استهلاك الأردن شهريا 2,750,000 اسطوانة، موضحا أن العقود طويلة الأمد لشراء الغاز المتعاقد عليه الأردن هي للغاز الطبيعي وليس المنزلي.

وأضاف عقل أن أسعار المشتقات النفطية عالميا شهدت ارتفاعا نتيجة للاحداث الجيوسياسية وتراجع العرض في أسواق النفط وزيادة الطلب وتشدد اعضاء اوبيك+ في زيادة الانتاج وبداية فصل الصيف وهو فصل السفر حيث يزداد الطلب على البنزين والديزل وتحتاج المصافي إلى المزيد من النفط الخام، كل هذه العوامل ادت الى زيادات كبيرة على أسعار النفط ومشتقاته.

وبين أن الأسعار العالمية للمشتقات النفطية مقارنة بأسعار بيعها محليا:

1- بنزين 90:
السعر عالميا 1.090 دينارا
السعر محليا 0.880 دينارا
نسبة الارتفاع 23%
تراجع الضريبة المحصلة للحكومة 21 قرشا على كل لتر.

بنزين 95:
السعر عالميا 1.335 دينارا
السعر محليا 1.120 دينارا
نسبة الارتفاع 19%
تراجع الضريبة المحصلة للحكومة 21.5 قرشا على كل لتر.

الديزل:
السعر عالميا: 0.98 دينارا
السعر محليا: 0.65 دينارا

نلاحظ ان الفرق بين السعر المحلي والعالمي 33 قرشا والضريبة على لتر الديزل 16 قرشا نجد ان الحكومة تدعم سعر الديزل دعما مباشرا بمبلغ 17 قرشا على كل لتر.

واشار عقل إلى ان هذه التسعيرة منذ بداية الشهر الحالي وحتى منتصفه، وقد يحدث خلال الاسبوعين القادمين ما يخفض الأسعار العالمية او يزيدها.

وأوضح أنه في ضوء هذه الارتفاعات الحادة على أسعار النفط ومشتقاته بسبب تثبيت الاسعار لفترة طويلة، قد تلجأ لجنة التسعير في الأردن إلى الزيادة التدريجية البسيطة كما حدث في الشهر الماضي، وذلك يؤدي الى تراجع الايرادات الضريبية لصالح خزينة الدولة.

وبين أن هذه الأسعار المرتفعة مرتبطة بعوامل عديدة أدت إلى ارتفاعها ومن المؤكد ان الأزمة الاوكرانية من اكبر عوامل الضغط على الأسعار لأن العقوبات الغربية على روسيا اصابت معظم دول العالم وليس فقط في الطاقة بل تعدت ذلك الى الغذاء مثل الحبوب والزيوت والاسمدة وضاعفت من حدة هذه الارتفاعات مشاكل سلاسل الامداد والتوريد وما رافقها من ارتفاع اجور الشحن والتأمين والمناولة.

واكد انه في حالة انتهاء الازمة الاوكرانية ستعود الاسعار الى الهدوء والتراجع.