facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    (13 % ) من لاجئي العالم في الأردن   الجمارك تطلق موقعها الإلكتروني الجديد   100 مليون يورو قرض أوروبي للأردن   الأحوال المدنية تدعو للإسراع بالحصول على البطاقة الذكية   اغتيال الصحفية المسؤولة عن كشف "وثائق بنما" بعبوة ناسفة   اعتماد نسبة مئوية على كشف العلامات واشتراط تحقيق 50% من مجموع علامات كل مادة   اعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية (100000) مائة ألف طن قمح. وبحسب الوزارة، فإن اخر موعد لقبول العروض المتعلقة بالعطاء هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 25/10/2017. وتتضمن أنظمة الوزارة نسخة دعوة العطاء الذي تم طرحه شروطا ومواصفات مقابل 650 دينار اردني غير مستردة. وتطلب الوزارة عدة وثائق عند عملية الشراء تشمل صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فض العروض، إضافة إلى صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.   الاردن يطرح عطاء لشراء 100 الف طن من القمح   قام هاكرز باختراق الموقع التابع للبريد الأردني، وقاموا بتوجيه رسالة إلى إدارتها. وقال الهاكرز في رسالتهم إن سبب قيامهم بذلك هو تعامل موظفن الجمارك في البريد بشكل غير لائق مع الناس. ووضع الهاكرز صفحة بديلة، احتوت على الرسالة التي وجهوها لإدارة البريد الأردني، ويظهر في الوقت الحالي على موقع البريد صفحة مكتوب عليها أنه قيد الصيانة.   تعرض موقع البريد الأردني للاختراق  
مقترضون يستهجنون رفع أسعار الفائدة بنسب مرتفعة وصلت 1.25%
التاريخ : 09-10-2017 03:52:30 | المشاهدات 4008

هوا الأردن - استهجن مقترضون من البنوك رفع أسعار الفائدة على قروضهم، الإسكانية والشخصية، بنسب تراوحت بين 25ر0 و25ر1 بالمائة دفعة واحدة من قبل جميع البنوك، ما أدى إلى حالة من الإرباك والاحتجاج، ردت عليها البنوك بفتح فروعها المجال أمام المحتجين لتقديم اعتراضات.



اعتراض، قال عنه مسؤولو الفروع 'إن إدارات البنوك ستأخذه على محمل الجد' في رد يحمل صيغة امتصاص غضب الاحتجاجات.

 



وأبلغت البنوك بعضا من المقترضين بالرسائل القصيرة على هواتفهم الخلوية، فيما اكتشف بعضهم الموضوع بطريق الصدفة، عند مراجعة البنك، والبعض الأخر من خلال الرسالة التي تصلهم شهريا على الهاتف الخلوي تفيد باقتطاع القسط الشهري، لكن هذه المرة بقيمة مرتفعة تجاوزت 100 دينار في كثير من الحالات.



وتنص المادة 10 من تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء التي اصدرها البنك المركزي الأردني أن (على البنك بعد توقيع العقد مع العميل، تزويد العميل بنسخة من العقد وأية أوراق أو إشعارات تم توقيعها، وأن يحصل البنك على توقيع بما يفيد الاستلام، بالإضافة إلى تزويده بجدول مفصل يبين الاقساط مجزأة 'أصل وفائدة' وتواريخ الاستحقاق وفترة السماح 'إن وجدت'، وفي حال كان سعر الفائدة متغيرا، يتم تزويد العميل بسعر الفائدة الجديد والنسبة المئوية الفعلية وأثر ذلك على الاقساط و/أو مدة الائتمان، وذلك عند كل تعديل على هذا السعر).



وأكد مقترضون أنهم تفاجأوا لدى مراجعتهم فروع البنوك المقترضين لغير غايات القرض، بان القسط الشهري ارتفع بمقادير متفاوتة وحسب نسبة الفائدة التي تم رفعها، والتي تراوحت بين ربع نقطة مئوية وواحد وربع بالمائة وبمالغ تجاوزت 100 دينار بالنسبة لغالبيتهم، خصوصا من أصحاب القروض السكنية المرتفعة.



ودعوا إلى أهمية إبلاغ البنك للمقترض بعملية رفع سعر الفائدة حتى لا يتفاجأ وتختل خططه المالية، لاسيما وأن أحد المقترضين بلغ مجموع ما ارتفعت أقساطه الشهرية على القرض السكني وأخر شخصي 110 دنانير، تشكل غالبية ما يتبقى له من دخله الشهري بعد أن فقد مصدر دخل مساعد كان يسهم في تلبية جزء من نفقاته.



وأكدوا أهمية أن لا تكون نسبة الرفع بهذا المستوى 'تصل إلى 25ر1 بالمائة'، لاسيما أن هامش سعر الفائدة بين القروض والسلف من جهة والودائع لأجل من جهة أخرى لا يزال مرتفعا.



ويأتي قرار البنوك مجتمعة برفع سعر الفائدة في أعقاب رفع البنك المركزي الأردني لسعر الفائدة على أدوات الدينار بواقع 125 نقطة أساس بين كانون الأول 2016 وحزيران من العام الحالي، ليصل سعر الفائدة الرئيس 75ر3 بالمائة، وهو سعر فائدة تأشيري غير ملزم للبنوك، حيث يعتمد سعر الفائدة على العرض والطلب ومنذ تم تحرير أسعار الفائدة منذ حوالي 23 عاما.



وكل مائة نقطة أساس تعادل واحد بالمائة في مؤشر معدل أسعار الفائدة.


وكان البنك المركزي الأردني، أكد ارتفاع أسعار الفائدة على القروض والسلف بواقع 63 نقطة أساس لنهاية حزيران من العام الحالي إلى 46ر8 بالمائة مقارنة مع مستوى الفائدة في نهاية 2016.



وأظهر البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي 2014 أن هامش أسعار الفائدة بين القروض والودائع في الأردن من أعلى الدول في العالم، وذلك بسبب وجود تركز مرتفع نسبيا في القطاع المصرفي الأردني، ما يعطي البنوك الكبيرة التي تتمتع بمستويات مرتفعة من السيولة، والتي لا تحتاج إلى دفع أسعار فائدة مرتفعة على الودائع وزنا ودورا أكبر في تحديد هامش أسعار الفائدة، إلى جانب عدم انعكاس التحسن الذي طرأ على الكفاءة التشغيلية للبنوك والمتمثل بانخفاض حصة المصاريف التشغيلية ومخصصات الديون المتعثرة من الهامش على تخفيض هامش أسعار الفائدة وذلك لقيام البنوك برفع هامش ربحها.



وحذر البنك المركزي، في التقرير ذاته، من خطورة ارتفاع هامش أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي، لافتا الى ان الدراسات المعتمدة تؤكد 'إن هامش سعر الفائدة المرتفع، يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، خصوصا في الاقتصادات النامية، وأن هامش سعر الفائدة المرتفع والمتمثل بانخفاض أسعار الفائدة على الودائع وارتفاعها على القروض، يؤدي إلى الحد من المدخرات وزيادة كلفة الاقتراض للمقترضين المحتملين وبالتالي انخفاض الاستثمار وتراجع النشاط الاقتصادي'.



وتظهر بيانات التقرير السنوي لجمعية البنوك في الأردن أن أسعار الفائدة على القروض السكنية تراوحت بين 75ر3 و 5ر9 بالمائة بين البنوك التجارية، فيما تراوحت بين 5ر5 و 75ر8 بالمائة نسبة المرابحة بين البنوك الإسلامية، ما يؤكد أن سعر الفائدة يخضع لقوى العرض والطلب وقدرة المقترض على التفاوض وانخفاض مستوى مخاطره.



وأكد الناطق الرسمي باسم جمعية حماية المستهلك، سهم العبادي، أهمية التزام البنوك بتعليمات البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالتعامل بشفافية وعدالة مع العملاء وإبلاغ العملاء بأي تعديلات على أسعار الفائدة كونها تكبد المقترضين تكاليف إضافية لم تكن في حساباتهم. 




أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق