facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    الاميرة هيا برسالة للأمير علي: اوصيك بأهلنا وعزوتنا في الجنوب   دراسة: الأردن على وشك استنفاد موارده الطبيعية   "صندوق النقد" يخفض توقعات النمو الاقتصادي الأردني إلى 2.3 %   ذكرى ميلاد ملك القلوب "الحسين" اليوم   أجهزة الدولة تستنفر لاستقبال المنخفض الجوي   %49 من الأسر الأردنية يقل إنفاقها عن 833 دينارا شهريا   شحادة: 9 طلبات من أصحاب مشاريع قائمة للحصول على الجنسية   بالصور .. إدارة السير على أهبة الإستعداد   اغلاق شارعين احترازياً في جرش   (21) ألف موقع سياحي في الأردن  
الحكومة تدرس سحب "الجرائم الإلكترونية" من النواب
التاريخ : 21-10-2018 01:36:17 | المشاهدات 5860

قال مصدر حكومي إن الحكومة تدرس حاليا إمكانية سحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من مجلس النواب ثم العودة لإرساله معدلا، مشيرا إلى أن قرار سحب المشروع من البرلمان أو الإبقاء عليه "محل جدل وتباين" في الآراء داخل مجلس الوزراء.
 
 
وبين المصدر أمس، أن الحكومة لم تحسم قرارها بعد بخصوص سحب المشروع وإرسال تعديل جديد عليه، يتناول تعريف "خطاب الكراهية"، الذي كان رئيس الوزراء د. عمر الرزاز عبر قبل يومين عن تأييده لتعديله.
 
 
وتوقع المصدر أن يتم حسم التوجه الحكومي بخصوص ذلك اليوم الأحد على الأغلب، رافضا الخوض بما يمكن أن يكون عليه القرار. 
 
 
وكان الرزاز قال في لقائه مجموعة شباب الخميس الماضي، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "موجود لدى مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة الحالية، والتي لم تستطع إجراء تعديلات عليه"، مستدركا أن هذا لا يمنع من تطويره، وسيكون للحكومة رأي فيه، مضيفا "لو كان مشروع القانون بحوزة الحكومة لعدلت المادة المتعلقة بتعريف خطاب الكراهية". 
 
 
تصريح الرزاز المذكور، أثار حفيظة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الذي تساءل في مقابلة مع التلفزيون الأردني أول من أمس، "لماذا لم تسحب الحكومة القانون كما فعلت مع الضريبة، بخاصة أن كلا القانونين وصلا المجلس معا في عهد حكومة الدكتور هاني الملقي نهاية أيار (مايو) الماضي، وبعد أن حصلت الاحتجاجات في المملكة، تم سحب الضريبة، فلماذا لم تسحب الحكومة قانون الجرائم الإلكترونية إن كانت مستاءة منه".
 
 
وزاد الطراونة أن مشروع القانون "بقي دون نقاش طيلة قرابة 4 أشهر، فلماذا طوال هذه المدة لم تفكر الحكومة بسحبه؟!، أقول هذا كي لا يتم دوماً إلقاء اللوم على مجلس النواب".
 
 
كما أوضح الطراونة أن المادة التي تنص على الحبس في القانون هي المادة (11) "لم يجر عليها أي تعديل من الحكومة، وهذا يعني أن النواب لا يستطيع دستوريا النظر فيها، فهو محكوم فقط بما يُرسل إليه من تعديلات".


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق