facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    دعوات لإلغاء بند "دعم الوقود"   تفاصيل حياة الرئيس السوداني السابق "عمر البشير" داخل محبسه   تغييرات جذرية على «خدمة وطن» مطلع أيلول   الأردن يسلم فلسطين دفعة ثانية من المصفحات العسكرية   رئيس ديوان الخدمة يوضح اسباب تعيين معلمين بطريقة التجيير بمناطق جنوب المملكة   إغلاق 3 مقالع مخالفة في كفرنجة   الرزاز والطراونة يؤكدان أهمية وضع استراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني   عائد من الأردن يحاول خنق إسرائيلي   بالصور .. الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة دينا عبدالحميد   وزير الصحة يفتتح ورشة تعزيز القدرات بالاستجابة للهجمات الأرهابية  
النواب يمنح مشروع قانون "الاعسار" صفة الاستعجال
التاريخ : 15-04-2018 11:10:57 | المشاهدات 8051

الصورة ارشيفية

احال مجلس النواب مشروع قانون الاعسار لسنة 2018 إلى لجنته القانونية.
 
ووافق المجلس خلال جلسته الاحد على اعطاء مشروع القانون صفة الاستعجال، ويأتي مشروع القانون انسجاما مع المعايير الدولية والممارسات العالمية المتبعة واستجابة لمتطلبات القطاع الاقتصادي الاردني بإيجاد اطار تشريعي لمعالجة اعسار المدين سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتشجيعه على تصويب وضعه المالي وتمكينه من الخروج من حالة التعثر التي يتعرض لها وتأمين آليات فاعلة للتعاون مع المدين المعسر.
 
كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للمدين المعسر لإعادة تنظيم أعماله من خلال خطة اعادة تنظيم واضحة يوافق عليها الدائنون، والعمل على تحديد اليات وشروط ومتطلبات اختيار وكلاء الاعسار وتحديد مهامهم وواجباتهم، وتطوير وكلاء الاعسار بتحديد شروطهم ومهامهم.
 
ويعد مشروع القانون من اهم العوامل التي تسهل عملية الدخول والخروج من النشاط الاقتصادي الامر الذي سيسهم في تحسين ترتيب الاردن في تقرير سير العمل.
 
ويسهم مشروع القانون في تنظيم اجراءات التصفية ضمن جدول زمني بحيث لا تبقى لفترة زمنية طويلة.
 
ومن الاهداف الاصلاحية لمشروع القانون انه يصب في مصلحة الاقتصاد الكلي حيث ان تصفية المشاريع القابلة للاستمرار بسبب الاعسار قد يؤدي الى فقدان قيمة اقتصادية حيوية مما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الاقتصاد الكلي.
 
وتم تحديد نطاق تطبيق القانون لينحصر في النشاطات الاقتصادية 'المشاريع' المتعثرة تماشيا مع الممارسات الدولية الفضلى، اذ يجب ان يقتصر نطاق قانون الاعسار على الجوانب والاجراءات المتعلقة بالنشاطات الاقتصادية المتعثرة 'سواء تعثر فعلي او وشيك' وبحيث يترك تنظيم قواعد واجراءات التصفية الاجبارية لأسباب غير التعثر والتصفية الاختيارية للنشاطات الاقتصادية ذات الملاءة المالية للقواعد العامة.
 
ويعمل مشروع القانون على معالجة الاعسار عبر الحدود حيث تضمن أحكاماً تتعلق بحالات الاعسار عبر الحدود والتعاون والتنسيق الدولي بين المحاكم في الدول المختلفة والسلطات الأخرى المعنية بقضايا الاعسار عبر الحدود؛ والتعاون والتواصل بين وكلاء الإعسار 'الأجانب الذين تم تعيينهم لإدارة شؤون المدينين الأجانب وتمثيل شركاتهم المعسرة'؛ وتعريف مبدأ مركز المصالح الرئيسية للمدين؛ قواعد الاعتراف بإجراءات الاعسار الأجنبية.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق