facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    الأردن: «شبهة دستورية» ورسالة للمعلمين و«لغيرهم»… ثلاث كلمات للرزاز وبـ«عزف منفرد» تلهب قلق الاقتصاد   بالأسماء .. ترفيع دبلوماسيين في الخارجية   توقيف صاحب مطعم شاورما بعد تسمم 12 مواطنا في الزرقاء   حجب شهادة ضمان الجودة عن كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة الزرقاء الخاصة   النجداوي أميناً عاماً للمحكمة الدستورية   البنك المركزي يخفض الفائدة على الدينار   النواصرة يحذر المعلمين من التظاهر أو الاعتصام أمام المحاكم   خبراء: أزمة اقتصادية عالمية قريبا   خسائر في 7 بورصات عربية مع استمرار التوترات الجيوسياسية   أحكام بالحبس بتهم حيازة سلاح غير مرخص وإطلاق عيارات نارية  
النواب يقر القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس
التاريخ : 18-08-2019 09:03:09 | المشاهدات 6665

هوا الأردن - أقر مجلس النواب في جلستة اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة ، وحضور هيئة الوزارة ، القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2019.


ووافق النواب على السماح بإعادة تصدير البضاعة المخالفة للمواصفة الأردنية إلى أي بلد دون الإشتراط أن يكون إلى بلد المنشأ ، ما يلزم المُستورد بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية ، مع منعه من عرض المنتج ، أو بيعة ، أو تأجيرة ، أو توزيعة بما في ذلك التوزيع المجاني .


وأتاح المشروع للمستورد تعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتجات المخالفة للقواعد الفنية ، لتصبح مطابقة دون إلزامية إعادتها الى بلد المنشأ ، ورفض النواب التبرع بالمنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لصالح الجمعيات الخيرية.


وقال نائب رئيس الوزراء ووزير دولة الدكتور رجائي المعشر ان المقصود بمشروع القانون معالجة الخلل الذي يعاني منه القطاع التجاري والمتعلق بالتعامل مع البضائع المخالفة للمواصفات الأردنية ، فيما اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ان التعديل لا علاقة له بالغذاء والدواء ، الذي تتولى مسؤولية ضمان سلامته حصرا المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، لافتا الى ان التعديل ينسجم تماما مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة التي تنص على عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ .


وحسب الأسباب الموجبة للقانون فإن قرار إعادة تصدير المنتجات غير المطابقة للقواعد الفنية لبلد المنشأ حصراً، أدى إلى إرتفاع التكاليف على المستوردين في ظل عزوف دول المنشأ عن إعادة إستقبال المنتجات المُعاد تصديرها وفرضها رسوماً باهظة عليها ، ما يتطلب السماح للمخالف بإعادة تصدير المنتجات المخالفة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية إلى بلدان أخرى غير بلد المنشأ ، بحيث تكون تلك المواصفات مطابقة للقواعد والمواصفات فيها.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق