facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    الخصاونة يصدر البلاغ رقم 25 حول أجور غير المستفيدين من برنامج استدامة   الحاج توفيق: لا توجه لفرض حظر تجول السبت   التربية تعلن الخميس استمرار التعليم الوجاهي أو تعليق دوام بعض الصفوف   النعيمي: 20 يوماً لاعلان نتائج التوجيهي بعد آخر امتحان   التمييز تنقض قراراً بوضع متهم قتل إبنه بالأشغال 12 سنة وتقرر حبسه 6 أشهر   الأردن مستمر بدعم الأونروا دوليا   شركات التخليص: الكلف التشغيلية ترهقنا   رئيس مجلس الاعيان يلتقي السفير الايطالي   تصدير أكبر شحنة بوتاس بتاريخ الأردن   حرتوقه: نسعى لإستقطاب استثمارات تحقق فائدة للإقتصاد  
قانونية النواب تشرع بمناقشة أملاك الدولة وتقر مواد بمعدل الأسنان
التاريخ : 26-01-2021 08:11:01 | المشاهدات 1848

هوا الأردن - رعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الهلالات، بمناقشة مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية أحمد زيادات ووزير الدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين.

وقال الهلالات، إن اللجنة تسعى لسن تشريعات تتماشى مع متطلبات العصر، وبما يتحقق مع المصالح الوطنية، مشيرا الى أن مشروع القانون يُعتبر من المشاريع المهمة، كونه قانونا إجرائيا يُشدد على قضية الرقابة على أملاك الدولة، ويُغلظ العقوبات على المعتدين عليها.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: زيد العتوم، وفايز بصبوص، وعارف السعايدة، وسليمان القلاب، وصالح الوخيان، ورائد السميرات، وغازي الذنيبات، أهمية وضع تعديلات تكفل تحقيق العدالة بين أبناء المجتمع، وكذلك مبدأ سيادة القانون فيما يتعلق بالمحافظة على أراضي الدولة وأملاكها، وعدم الاعتداء عليها.

الخرابشة، من جهته قال، إن هذا المشروع جاء في وقته، ليضمن حق حماية أراضي الدولة وأملاكها من أي اعتداء أو استغلال، عبر نصوص تشريعية واضحة، ومن خلال إعطاء مدير تسجيل الأراضي وموظفي دائرة الأراضي والمساحة صفة الضابطة العدلية لتحقيق هذه الغاية، مشيرا الى أن مشروع القانون ليس جديدا ويتواءم بشكل كامل مع قانون الملكية العقارية.

من جانبه، أكد زيادات أن الغاية من مشروع القانون منع الاعتداءات على أملاك الدولة، ومنح صفة الضابطة العدلية لموظفي "الأراضي والمساحة"، بهدف تمكينهم من ممارسة دورهم بهذا الشأن.

وبين أن المشروع عرف أملاك الدولة بأنها: "الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم منفعة فيها أو المقيدة في سجل المحلولات وأي عقارات وأملاك أخرى للدولة وإن لم يجر تسجيلها بما في ذلك الأراضي الموات، ولغايات هذا القانون تستثنى الأراضي الحرجية التي تختص دائرة الحراج بالحفاظ عليها".

الصوافين، من ناحيته، أشار إلى الأسباب الموجبة لمشروع القانون، قائلًا إنه يهدف إلى تشديد الرقابة على أراضي وأملاك الدولة وتفعيلها، وإيقاع العقوبات على المعتدين عليها وإلزامهم بإزالة الاعتداءات، مع إعطاء مدير تسجيل الأراضي والمساحة وموظفيها، صفة الضابطة العدلية.

على صعيد آخر، أقرت اللجنة القانونية خلال اجتماع منفصل بحضور نقيب أطباء الأسنان، عازم القدومي، عددًا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.

وقال الهلالات، إن من أبرز التعديلات التي طرأت على مشروع القانون تلك المتعلقة بنقل مهام الهيئة المركزيّة إلى الهيئة العامّة، واعتبار دورها استشاريًّا في النقابة، والسماح بإنشاء مركز تعليمي متخصّص لتدريب أطبّاء الأسنان على برامج الإقامة والتخصّص.

بدوره، أكد القدومي أن التعديلات الجديدة على مشروع القانون جاءت ملبية لطموحات الهيئة العامة، وتُعالج العديد من الاختلالات في نصوصه، سيما تلك المتعلقة بصلاحيات الهيئة العامة للنقابة التي كانت بحوزة الهيئة المركزية.

 


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق