facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    ارتفاع أسعار الاسمنت الأسود المكيس محليا   عدد الكتب المباعة في إربد يتجاوز الـ 10 آلاف كتاب سنويا   الوقود يستحوذ على 40 % من الكلف التشغيلية لـ"الملكية الأردنية"   رئيس البلقاء التطبيقية: توجه لإعادة النظر في الخطط الدراسية   فك الأساور الالكترونية عن 15 مشجعاً رياضياً   الكهرباء الوطنية: استمرار العمل بالتوقيت الصيفي "أمر مفيد" للنظام الكهربائي   العمل توضح حول دوام القطاع الخاص بعد تثبيت التوقيت الصيفي   المفلح: ننتظر تفويض المالية لصرف مساعدات لمتضرري «اللويبدة»   الرفاعي للمعلمين: تحية لمن يصوغون عقول الأجيال   الجغرافي الملكي يحتفي بأسبوع الفضاء العالمي  
العمري: الخصاونه قال عن رفع اسعار المحروقات: "اموال متأخره على الموازنة اريد تعويضها"
التاريخ : 09-08-2022 01:49:31 | المشاهدات 43

هوا الأردن - قال مقرر لجنة السياحة والخدمات والنقل النيابية سالم العمري لا يوجد نتيجة من الحديث مع وزارة النقل لحل مشاكل القطاع

واشار تابعت مع وزير النقل الإشكالات التي يتحدث عنها سائقي التاكسي والتطبيقات الذكية لكن دون التوصل الى حلول،

وقال إلى أن دعم سائثي العمومي غير مرضي، واصفاً الدعم بـ"الشو" وأن الوزارة "تُدير النار عن قرصها" مؤكداً انه تم الحديث مع رئيس الوزراء عن سبب إصراره على الزيادات على المشتقات النفطية؛ وأجاب الرئيس بأن هناك عائد فائت على الموازنة يريد تعويضه وأنه "غير مستعد" لاستقراضه نهاية العام.

بدوره قال الناطق باسم اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية لورانس الرفاعي إن حديث هيئة النقل بأن تطبيقات النقل الذكية لا تعتبر ضمن النقل العام أدى لاستثناء قطاعهم من الدعم الحكومي وأن هناك مشاكل عديدة تواجههم مع شركتين تستحوذان على السوق؛ إضافة لإشكاليات تواجههم مع الحكومة.

ولفت الرفاعي أنهم اعتصموا أمام وزارة النقل ولم يلتقي الوزير بهم، مشيراً إلى أن مطالبهم تتمثل بزيادة العمر التشغيلي، محذراً من أن هناك 6000 آلاف سائق مهدد بالخروج من العمل بسبب تراكم الديون والأقساط عليهم من تبعات جائجة كورونا.

من جهته أكد رئيس لجنة تاكسي فرسان العاصمة عصام قنطار بأن لجنتهم ترفض الدعم الحكومي للسائقين، مشيراً إلى أن هذا الدعم "غير عادل" ولا يفي بالغرض، مؤكداً أن سائق العمومي يدفع فرق محروقات من 2018 لغاية اللحظة ما يقارب 10 – 12 والدعم الحكومي 1.6 دينار، مضيفاً أن الدعم الذي يُعطى من الحكومة لستة أشهر (300 دينار) يدفعه السائق في شهرين.

وأشار قنطار أن الحل لهذه المسألة هو دعم المشتقات النفطية للمركبات العمومية بقيمة 20 لتر يومياً، مضيفاً أنهم ضد أي رفع يمس المواطن لأنهم في ذات النفق والأسعار مرتفعة على الطرفين فعلى الحكومة أن تتحكل مسوليتها.


أذا اعجبك المقال شارك معنا