facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    نظام "السماح لابناء غزة" بتملك مركبات الديزل يدخل حيز التنفيذ   (34) شركة رابحة و(34) تراجعت أسھمھا بالبورصة   المعشر ينفي نية الحكومة رفع أسعار المياه   الملك لـ "زملاء كابستون" : اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية   أبو الغيط يستبعد عودة سوريا للجامعة العربية   الزبن: رفع حوافز كوادر وزارة الصحة 30%   غنيمات تعود مصابي الغام السلط   وزير الزراعة يؤكد حماية المنتج الزراعي المحلي   بالاسماء .. احالة موظفين حكوميين الى التقاعد   بالاسماء .. صدور الإرادة ملكية بتعيين (5) أمناء عامين  
مطالبات بتعديل قانون منع الجرائم أو إلغائه
التاريخ : 31-10-2018 12:27:53 | المشاهدات 3066

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جلسة حوارية اليوم الثلاثاء  حول قانون منع الجرائم، بحضور رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه والأمين العام محمد النابلسي وقانونيين وحقوقيين يمثلون الجهات الرسمية والقضائية والأمن العام ومركز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
 
 
تأتي الجلسة نظراً للحاجة الملحة والمطالبات المجتمعية والحقوقية لمناقشة بنود قانون منع الجرائم المثير للجدل؛ حيث تفاوتت آراء المشاركين بين من طالب بضرورة إلغاء هذا القانون واعتبروه يتعارض مع مواد الدستور‘ بالإضافة إلى أنّه يقوض صلاحيات السلطة القضائية ويتيح المجال للتعسف في استخدام هذا القانون وخصوصاً في مسألة الإقامة الجبرية أو التوقيف الإداري التي رأى المشاركون ضرورة معالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية كثل استخدام الأسورة الإلكترونية .
 
 
وعلى الطرف الآخر رأى بعض المشاركين أن القانون له أهمية كبيرة في الوقاية من حدوث الجريمة وفي مواقف كثيرة يمنع حدوثها مؤكدين في ذات السياق أن القانون بحاجة ماسة إلى تعديل بنوده وخصوصاً انّه  صدر في عام 1954م .
 
 
وشدد الحضور على وجوب التوافق على الفلسفة وموجبات التعديل قبل الشروع في تعديل القانون بحيث يتم الحفاظ على مبدأ الوقاية من الجريمة وعدم حدوثها وفي ذات الوقت أن لا يتعارض القانون مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون والقضاء.
 
 
ومن ناحية أخرى طالب المشاركون إعادة النظر في قوانين الصلح العشائري والجلوة العشائرية نظراً للأضرار المجتمعية الجسيمة التي تترتب على هذه القوانين وخصوصاً الجلوة العشائرية التي تلحق الضرر بمواطنين لا ذنب لهم سوى أنّهم من عشيرة القاتل نفسها , مؤكداً على ضرورة أن يتولى القضاء وحده تنفيذ سلطة القانون .
 
 
في نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة مصغرة سوف تجتمع الأسبوع المقبل لمراجعة كافة بنود القانون والتوصل إلى مسودة مقترحة لقانون معدل ورفعه إلى الحكومة لإجراء المقتضى المناسب.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق
1.000 Beğeni

1.000 Beğeni Satın Al

Bir çok kişi Instagram beğeni aylık almak yerine fotoğraf paylaşır ve hızlı bir gönderici arar, siz siparişinizi verdiğiniz de sistemimiz otomatik olarak işleme alır ve anında gönderim sağlanır Son fotoğrafınıza 1.000 2.000 3.000 gibi beğeniler satın alabilirsiniz