facebook
twitter
Youtube
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
    إحياء موقع المنسق الحكومي لحقوق الإنسان هل يؤشر لتغيير النهج الرسمي مع الملف؟   وزير الاتصالات الأسبق مروان جمعة ينتقد انتشار الهواتف الخلوية واستخداماتها   647 سوريّا عادوا من الأردن خلال 24 ساعة   128 ألف جريمة بالأردن في 5 أعوام   المعاني: 3856 مدرسة حكومية في الأردن   بدء مبادرة الترخيص المتنقل للمركبات غدا   "العمل الإسلامي" يحذر من خطورة النوادي الليلية على الأمن المجتمعي ويطالب بإغلاقها   بدء التتبع الإلكتروني لمركبات حكومية   طارق خوري يستعين بأغنية لجورج وسوف لوصف الوضع الاقتصادي في الأردن   القبض على مطلوب حاول خطف سيارة للفرار من الامن  
مطالبات بتعديل قانون منع الجرائم أو إلغائه
التاريخ : 31-10-2018 12:27:53 | المشاهدات 6576

عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جلسة حوارية اليوم الثلاثاء  حول قانون منع الجرائم، بحضور رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه والأمين العام محمد النابلسي وقانونيين وحقوقيين يمثلون الجهات الرسمية والقضائية والأمن العام ومركز حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.
 
 
تأتي الجلسة نظراً للحاجة الملحة والمطالبات المجتمعية والحقوقية لمناقشة بنود قانون منع الجرائم المثير للجدل؛ حيث تفاوتت آراء المشاركين بين من طالب بضرورة إلغاء هذا القانون واعتبروه يتعارض مع مواد الدستور‘ بالإضافة إلى أنّه يقوض صلاحيات السلطة القضائية ويتيح المجال للتعسف في استخدام هذا القانون وخصوصاً في مسألة الإقامة الجبرية أو التوقيف الإداري التي رأى المشاركون ضرورة معالجتها وفق أفضل الممارسات العالمية كثل استخدام الأسورة الإلكترونية .
 
 
وعلى الطرف الآخر رأى بعض المشاركين أن القانون له أهمية كبيرة في الوقاية من حدوث الجريمة وفي مواقف كثيرة يمنع حدوثها مؤكدين في ذات السياق أن القانون بحاجة ماسة إلى تعديل بنوده وخصوصاً انّه  صدر في عام 1954م .
 
 
وشدد الحضور على وجوب التوافق على الفلسفة وموجبات التعديل قبل الشروع في تعديل القانون بحيث يتم الحفاظ على مبدأ الوقاية من الجريمة وعدم حدوثها وفي ذات الوقت أن لا يتعارض القانون مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون والقضاء.
 
 
ومن ناحية أخرى طالب المشاركون إعادة النظر في قوانين الصلح العشائري والجلوة العشائرية نظراً للأضرار المجتمعية الجسيمة التي تترتب على هذه القوانين وخصوصاً الجلوة العشائرية التي تلحق الضرر بمواطنين لا ذنب لهم سوى أنّهم من عشيرة القاتل نفسها , مؤكداً على ضرورة أن يتولى القضاء وحده تنفيذ سلطة القانون .
 
 
في نهاية الجلسة تم تشكيل لجنة مصغرة سوف تجتمع الأسبوع المقبل لمراجعة كافة بنود القانون والتوصل إلى مسودة مقترحة لقانون معدل ورفعه إلى الحكومة لإجراء المقتضى المناسب.


أذا اعجبك المقال شارك معنا
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وكالة هوا الأردن الإخبارية" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق