هوا الأردن - وجّهت نقابة المهندسين الأردنيين، مذكرة الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والجامعة الاردنية، حول قيام الاخيرة باستحداث تخصص الكيمياء الصناعية لدى الجامعة دون التشاور مع النقابة باعتبارها هيئة استشارية في مجال اختصاصاتها حسب نصّ قانون النقابة.

وقال عضو مجلس النقابة رئيس شعبة الهندسة الكيميائية المهندس محمد المحاميد، إن المذكرة جاءت بناء على توصية من الشعبة لمجلس النقابة، بعد إجراء دراسات على تخصص الكيمياء الصناعية الذي تم استحداثه في الجامعة الاردنية، مبينا أن تلك الدراسات أكدت أن استحداث التخصص سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الهندسة الكيميائية، وسيؤدي الى دخول تخصص الكيمياء في مجالات عمل المهندس الكيماوي مثل الصناعات الاستخراجية والتحويلية والمبلمرات والبتروكيميائيات والمواد الطبية والغذائية، إضافة إلى الاسمنت، وغيرها من الأمور.

وأشار إلى أن تخصص الهندسة الكيميائية يقوم بتخريج ما يقارب 600 مهندس ومهندسة سنويا من 8 كليات هندسة في سبع جامعات مختلفة، مبينا أن جامعتي البلقاء التطبيقية والطفيلة التقنية تقومان بتدريس تخصص هندسة الصناعات الكيميائية.

وشدد على ضرورة وقف التغول الذي يمارس على مجالات المهندس الكيماوي، مشيرا الى أن ذلك التغول أدى الى ارتفاع نسب البطالة لذات التخصص، حيث وصلت النسبة الى 40% بتخصص الهندسة الكيميائية.

ولفت المهندس المحاميد الى أن الاصل في استحداث اي تخصص الرجوع الى نقابة المهندسين، حيث أن الفقرة ح من المادة 6 من قانون النقابة والمتعلق بأهداف ونشاطات النقابة التي تسعى لتحقيقها، تؤكد على التعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية في المملكة، باعتبار النقابة هيئة استشارية في مجال اختصاصاتها.