وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل، ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه، في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن السيسي اجتمع، الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة إيهاب أبو عيش.

وأضاف أن الاجتماع "تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024"، حيث عرض وزير المالية أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة.

وأوضح بيان نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الموازنة تستهدف:

تحقيق معدل نمو قدره 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تحقيق فائض أولي قدره 2,5 بالمئة من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6,37 بالمئة.

ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31 بالمئة، لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه.

زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30,5 بالمئة، لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15 بالمئة إلى 470 مليار جنيه.

زيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 بالمئة إلى 496 مليار جنيه.

زيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.

كما أوضح وزير المالية المصري أن مشروع الموازنة "يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية".

وذكر المتحدث الرسمي أن "الرئيس المصري وجه في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته".

سكاي نيوز عربية