محاكم الشرطة تنظر الآن في 4 قضايا تعذيب

تحدث المقدم محمد السعودي من وحدة الشفافية وحقوق الإنسان عن الإجراءات التي يعتمدها جهاز الأمن العام لتعزيز وتكريس الشفافية كنهج إداري يتم العمل به ضمن أساسيات العمل.

وأكد خلال انطلاق فعاليات أسبوع الحكومات الشفافة أن محاكم الشرطة تنظر الآن في 4 قضايا تعذيب، وأن الأمن العام ومن خلال وحدة الجرائم الالكترونية ينظر في جميع القضايا والشكاوى التي ترد له، ومن الميزات في ذلك أن وحدة الجرائم الإلكترونية لا تتطلب وجود الشخص نفسه عند تقديم الشكوى.

وقالت ممثلة المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلا المومني إن المساءلة تحتاج إلى تدفق وانسياب في المعلومات حتى يكون لها أثر فعال، مؤكدة أن المعلومات تعتبر مورداً وملكية عامة والسلطات ما هي إلا حارس وقيّم عليها.

وبينت أن الأولوية يجب أن تكون دائماً لقانون حق الحصول على المعلومة في حالة حدوث أي تعارض تشريعي، مشيرة إلى ضرورة خضوع نظام تصنيف المعلومات لرقابة سلطة إدارية عليا ولرقابة قضائي