الجامعات الرسمية بلا مجالس أمناء منذ أكثر من شهر

أكدت مصادر مطلعة أن مجالس امناء الجامعات الرسمیة والخاصة المشكلة قبل الثاني من ایار الماضي تعتبر «منحلة» بحكم صدور قانون جدید للجامعات .

 

 

ودخل قانون الجامعات الاردنیة رقم (18 (لسنة 2018 حیز النفاذ منذ الثاني من ایار الماضي وھو تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة، وكذلك قانون التعلیم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 .

 

 

ولفتت المصادر إلى أن غالبیة الجامعات الخاصة أعادت تشكیل مجالس امنائھا وفقا لمتطلبات القانون الجدید، حیث تم اقرارھا من قبل «مجلس التعلیم العالي، بینما لا تزال الجامعات الرسمیة "بلا مجالس امناء ".

 

 

وذكرت ان مجلس التعلیم العالي الجدید نسب الى رئیس الوزراء بتشكیلة مجلس الامناء، قبل قبول استقالة الدكتور ھاني الملقي في الرابع من حزیران الحالي.

 

 

وبحسب القانون: یعین رئیس واعضاء مجالس امناء الجامعات الرسمیة وتقبل استقالاتھم بإرادة ملكیة سامیة بناء على تنسیب رئیس الوزراء المستند الى توصیة من مجلس التعلیم العالي، بینما رئیس واعضاء مجالس الامناء الجامعات الخاصة یعینوا وتقبل استقالاتھم .ویعفون من مناصبھم بقرار من مجلس التعلیم العالي بناء على تنسیب من ھیئة مدیري الجامعة .

 

 

ویتشكل مجلس امناء الجامعة الرسمیة من (13 (عضوا: رئیس للمجلس واربعة اعضاء اكادیمیین ممن یحملون رتبة الاستاذیة من خارج الجامعة وثلاثة اعضاء من قطاع الصناعة والتجارة واربعة اعضاء من ذوي الخبرة والرأي ورئیس الجامعة.

 

 

بینما تشكیل مجلس امناء الجامعات الخاصة المكونة ایضا من (13 (عضوا، تشمل: رئیس مجلس الامناء بتنسیب من ھیئة المدیرین واربعة اعضاء اكادیمیین ممن یحملون رتبة الاستاذیة من خارج الجامعة یختارھم مجلس التعلیم العالي وعضوان من قطاع الصناعة والتجارة بتنسیب من الھیئة ایضا وعضوان من ذوي الخبرة والرأي من غیر اعضاء الھیئة تنسب بھما الھیئة على ان یكون احدھما من المجتمع المحلي وثلاثة اعضاء تنسبھم الھیئة من بین اعضائھا ورئیس الجامعة .

 

 

وعلى صعید الانظمة التي نص علیھا قانون التعلیم العالي، وتلك التي یتطلبھا دمج صندوق البحث العلمي مع الوزارة لیصبح اسمه صندوق دعم البحث العلمي والابتكار.

 

 

 أوضحت المصادر ان نظامي تعیین رؤساء الجامعات ومزاولة المھنة تمت مراجعتھم من قبل .اللجنة المشتركة (الاكادیمیة والقانونیة ) وسیتم عرضھا على مجلس التعلیم العالي .

 

 

وأجل موعد عقد جلسة مجلس التعلیم العالي، التي كانت مفترضة الخمیس الماضي، بسبب التغییر الحكومي اما نظام مساءلة وتقییم القیادات الاكادیمیة، فإنه تم ارجاعھ الى اللجنة المشتركة (القانونیة والاكادیمیة)، لمزید من الدراسة لتحدید .المستھدف من التقییم، إذ بحسب المصادر، یرجح ان یكون رئیس الجامعة وحول نظام تنظیم العلاقة بین ھیئة المدیرین والجامعة الخاصة، كمؤسسة اكادیمیة، أوضحت المصادر ان اللجنة المشتركة ما تزال .تنظر في مسودة النظام في حین رفعت وزارة التعلیم العالي نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار الى رئاسة الوزارة، بحكم ان ھذا النظام یتعلق بالوزارة ولیس بمجلس التعلیم العالي.