لطوف: افتتاح دار "آمنة" لإيواء المعرضات للخطر نهاية تموز
هوا الأردن -
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف ان دار ايواء النساء المعرضات للخطر " آمنة " ستفتتح رسميا نهاية تموز الجاري لتبدأ باستقبال النساء فوق عمر الثامنة عشر والموقوفات اداريا بالسجون بهدف التخلي عن فكرة الايقاف الاداري لهن والعمل على تاهيلهن ودمجهن وحمايتهن في دار اقرب الى البيوت الاسرية.
واضافت الوزيرة ان دار آمنة تعتبر مكملا لدور الحكومة باتخاذها اجراءات عديدة في مجال حماية المراة من العنف كتعديل التشريعات المتلعقة بالمواد 62 و67 و308 المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني الخاصة بحماية المراة اضافة الى اقرار قانون العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 بنهج تشاركي مع كافة المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى صدور نظام دور ايواء المعرضات للخطر حيث من المتوقع صدور تلك التعليمات بالجريدة الرسمية قريبا.
واشارت الى ان عدد النساء الموقوفات اداريا بمراكز الاصلاح بهدف حمايتهن وصل الى 26 امراة حيث سيصار الى نقلهن تدريجيا الى الدار بهدف تجنيبهن البقاء مراكز الاصلاح وتاكيدا لحقوق المراة واعتماد بدائل للاحتجاز الوقائي مبينة ان الدار تم رفدها بكوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع النساء وتاهيلهن واعادة دمجهن بالمجتمع بعد زوال عوامل الخطورة على حياتهن .
وبينت الوزيرة ان الدار تستقبل الاطفال برفقة امهاتهن حيث عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية قبل ثماني سنوات بافتتاح حضانة بمركز اصلاح الجويدة لرعاية اطفال الموقوفات وضمان بقائهن بجانب امهاتهن ، بحيث ستتمكن الام من الابقاء على طفلها بجانبها وليس بحضانة انما داخل الدار ليبقي الطفل مرافقا لوالدته طيلة الوقت .
واشارت الوزيرة الى ان فترة بقاء النساء بالدار تبعا لتعليمات الدار هي ستة شهور يتم خلالها العمل على حل قضاياهن مع الجهات المعنية ومع اسرهن واعادتهن الى ذويهن بعد ضمان زوال عوامل الخطورة عليهن ، مؤكدة انه اذا استغرق الامر فترة زمنية اكثر من المدة المنصوص عليها فسيتم ابقاء المنتفعة بالدار ولن يتم اعادتها للسجون مرة اخرى .
وتعد هذه الدار الحكومية الاولى للنساء المعرضات للخطر والهادفة الى ايقاف ممارسة الاحتجاز الوقائي للنساء المهددات او الناجيات من القتل والذي يعد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المراة ومن الاعمال التمييزية ضدها .
وانبثق هذا المشروع عن التحالف الاردني لدعم الموقوفات اداريا والنساء المعرضات للخطر والذي تم تاسيسه عام 2006 بدعم من ميزان ومشاركة العديد من النشطاء والمنظمات والجهات الحكومية والاعلامية حيث تم العمل على مدار 12 عاما لجعل هذه القضية على اجندة الحكومة، وتم خلالها خفض عدد حالات للنساء الموقوفات خلال الخمس سنوات الاولى ، الا انه بسبب عدم وجود بدائل لهن عادت الارقام للارتفاع مما دفع بالتصدي لهذه القضية وايجاد بديل يتمثل في دار ضيافة وتاهيل " آمنة " .
يذكر ان نظام دور ايواء المعرضات للخطر صدر عام 2016 وتضمن الاهداف للدار بتامين الحماية والايواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها او زوال الخطر عنها وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات اللازمة للمنتفعة وبناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعات.
كما تضمن الية واجراءات استقبال النساء المعرضات للخطر وما يقدم لهن في الدار وحقوقهن وواجباتهن داخل الدار.
واضافت الوزيرة ان دار آمنة تعتبر مكملا لدور الحكومة باتخاذها اجراءات عديدة في مجال حماية المراة من العنف كتعديل التشريعات المتلعقة بالمواد 62 و67 و308 المنصوص عليها في قانون العقوبات الاردني الخاصة بحماية المراة اضافة الى اقرار قانون العنف الاسري رقم 15 لسنة 2017 بنهج تشاركي مع كافة المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني اضافة الى صدور نظام دور ايواء المعرضات للخطر حيث من المتوقع صدور تلك التعليمات بالجريدة الرسمية قريبا.
واشارت الى ان عدد النساء الموقوفات اداريا بمراكز الاصلاح بهدف حمايتهن وصل الى 26 امراة حيث سيصار الى نقلهن تدريجيا الى الدار بهدف تجنيبهن البقاء مراكز الاصلاح وتاكيدا لحقوق المراة واعتماد بدائل للاحتجاز الوقائي مبينة ان الدار تم رفدها بكوادر مؤهلة ومدربة للتعامل مع النساء وتاهيلهن واعادة دمجهن بالمجتمع بعد زوال عوامل الخطورة على حياتهن .
وبينت الوزيرة ان الدار تستقبل الاطفال برفقة امهاتهن حيث عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية قبل ثماني سنوات بافتتاح حضانة بمركز اصلاح الجويدة لرعاية اطفال الموقوفات وضمان بقائهن بجانب امهاتهن ، بحيث ستتمكن الام من الابقاء على طفلها بجانبها وليس بحضانة انما داخل الدار ليبقي الطفل مرافقا لوالدته طيلة الوقت .
واشارت الوزيرة الى ان فترة بقاء النساء بالدار تبعا لتعليمات الدار هي ستة شهور يتم خلالها العمل على حل قضاياهن مع الجهات المعنية ومع اسرهن واعادتهن الى ذويهن بعد ضمان زوال عوامل الخطورة عليهن ، مؤكدة انه اذا استغرق الامر فترة زمنية اكثر من المدة المنصوص عليها فسيتم ابقاء المنتفعة بالدار ولن يتم اعادتها للسجون مرة اخرى .
وتعد هذه الدار الحكومية الاولى للنساء المعرضات للخطر والهادفة الى ايقاف ممارسة الاحتجاز الوقائي للنساء المهددات او الناجيات من القتل والذي يعد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق المراة ومن الاعمال التمييزية ضدها .
وانبثق هذا المشروع عن التحالف الاردني لدعم الموقوفات اداريا والنساء المعرضات للخطر والذي تم تاسيسه عام 2006 بدعم من ميزان ومشاركة العديد من النشطاء والمنظمات والجهات الحكومية والاعلامية حيث تم العمل على مدار 12 عاما لجعل هذه القضية على اجندة الحكومة، وتم خلالها خفض عدد حالات للنساء الموقوفات خلال الخمس سنوات الاولى ، الا انه بسبب عدم وجود بدائل لهن عادت الارقام للارتفاع مما دفع بالتصدي لهذه القضية وايجاد بديل يتمثل في دار ضيافة وتاهيل " آمنة " .
يذكر ان نظام دور ايواء المعرضات للخطر صدر عام 2016 وتضمن الاهداف للدار بتامين الحماية والايواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها او زوال الخطر عنها وتقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات اللازمة للمنتفعة وبناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعات.
كما تضمن الية واجراءات استقبال النساء المعرضات للخطر وما يقدم لهن في الدار وحقوقهن وواجباتهن داخل الدار.
تابعوا هوا الأردن على
