المداهمات تكشف مجموعات أخرى متورطة بـ"الدخان المقلّد" واغلب الشركات مسجلة باسماء اقارب عوني مطيع

كشفت مصادر رسمية في دائرة الجمارك، عن تورط أشخاص يمتلكون مصانع غير قانونية لتعبئة الدخان المقلد وبيعه في الأسواق المحلية بماركات مقلدة لمنتجات الدخان "ليس لهم علاقة بالمشتبه به الرئيسي عوني مطيع” الذي اثارت قضيته الراي العام منذ اثارتها تحت قبة البرلمان خلال مناقشات الثقة بالحكومة.  

 

 

وأوضحت المصادر، في تصريحات صحفية ، انه "وخلال إجراء عشرات المداهمات لمكافحة التهريب الجمركي، تم العثور على معامل لتصنيع الدخان المهرب ولكن بأسماء مقربين من  المشتبه الرئيسي أو بأسماء اولاده واشقائه او بأسماء موظفين يعملون لديه”.

 

 

وأضافت المصادر ان المداهمات التي نفذتها مكافحة التهريب الجمركي "كشفت النقاب عن وجود أشخاص آخرين يمتهنون نفس المخالفات القانونية، حيث يستوردون كل ما يدخل في صناعة الدخان بشكل قانوني، لكن عملية التعبئة والتغليف وطباعة ماركات الدخان على علب السجائر تتم بصورة غير قانونية، والهدف من ذلك هو التهرب الضريبي”.

 

 

ولفتت المصادر الى ان المشتبه بهم "كانوا يسجلون شركات انتاج دخان او معسل بشكل قانوني في وزارة الصناعة، ثم يحوزون على بطاقة مستثمر من مؤسسة تشجيع الاستثمار، وفق الأصول القانونية، لغايات السماح لهم بالاستيراد.

 

 

وانه على ضوء ذلك تتم عملية استيراد الالات والمعدات والمواد المصنعة لمادة الدخان أو التي تدخل بتصنيع مادة المعسل”.

 

 

وأشارت المصادر الى ان معظم المشتبه بهم "كانوا ينقلون معدات ومواد التصنيع إلى مصانع يقيمونها في المناطق التنموية.. مستغلين امتيازات هذه المناطق، التي تمنع اي رقابة جمركية عليها بموجب القانون، وبالتالي تتم عملية التصنيع تحت مسميات أسماء مصانع مختلفة”.

 

 

وبينت أن عددا من المشتبه بهم "كانوا ينقلون المعدات والمواد التي تدخل في تصنيع الدخان إلى مناطق بعيدة عن الأنظار”.

 

 

ولفتت الى ان هذه "الممارسات والاجراءات والطرق غير القانونية كانت تتم لغايات التهرب الضريبي.. حيث أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لديها موظفين في جميع شركات الدخان لغايات المحاسبة الضريبية، بينما كانت هذه المافيات تتهرب ضريبيا”.

 

 

وتحاول المصادر تفسير الاقبال من قبل ما اسماها "مافيات الدخان” على عمليات التصنيع غير المشروع للدخان غير الخاضع للرسوم الضريبية او الجمركية في السنوات القليلة الاخيرة، والتي تربطها بتداعيات الأزمة السورية، موضحة ان "مثل تلك المافيات كانت تعمل بداية في تهريب الدخان لغايات التهرب الجمركي.

 

 

وان أماكن تهريب الدخان كانت إما عن طريق الحدود الشمالية المرتبطة مع سورية او من خلال مدينة العقبة”.

 

 

وزادت المصادر موضحة ان "القوات المسلحة تولت عملية مكافحة التهريب بكافة أشكاله على الشريط الحدودي مع الأراضي السورية منذ انطلاق الازمة السورية ، فيما تولت مكافحة التهريب الجمركي تضييق الخناق على مهربي الدخان وغيره في مدينة العقبة”.

 

 

ونوهت المصادر أنه بعد أغلاق خطوط التهريب التقليدية للدخان "انتقل معظم المهربين للدخان إلى فكرة تصنيعه محليا، بطرق مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة قانونيا، لغايات التهرب الضريبي والإفلات من الملاحقة الجمركية”.

 

 

وأوضحت ان عمليات المداهمة لمعامل الدخان غير المشروع، التي بنيت على عمليات استخباراتية وبالتعاون الوثيق مع الاجهزة الامنية "أوشكت على الانتهاء”، مشيرة إلى تورط عشرات المشتبه بهم بهذا الملف.

 

 

وحسب المصادر، فان الحكومة شكلت لجنة مشتركة لسد الثغرات القانونية التي استغلتها "مافيات الدخان المهرب”، تضم وزارة الصناعة والتجارة، مؤسسة تشجيع الاستثمار، ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الجمارك والمناطق التنموية.

 

 

ونوهت لوجود "وثائق وهمية ومفبركة” تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، تحتوي على أسماء أشخاص ليس لهم علاقة بالقضية، لكن "يتم الزج بأسمائهم بقصد الإساءة إليهم... وقد تم تحويل هذه الوثائق المفبركة للأجهزة الأمنية للتحقيق بها”.

 

 

وأضافت المصادر ان هناك "وثائق غير حقيقية تنشر على مواقع التواصل تتضمن معلومات غير صحيحة وغاية بالخطورة وتبين بعد إخضاعها لجهات فنية متخصصة أنها مفبركة”.

 

 

ولم تتوصل دائرة الجمارك والضريبة حتى الآن إلى المبلغ الإجمالي، الذي حرمت منه خزينة الدولة، بسبب عمل هذه "المافيات” المتخصصة بانتاج الدخان المهرب، والتي ألحقت خسارة اقتصادية كبرى بالدولة، كما أنها شكلت خطرا على وكلاء شركات الدخان في الأردن. الغد