قانون منع الاتجار بالبشر لم يحمي العمالة الوافدة من الاستغلال

طالب تقرير عمالي متخصص باتخاذ إجراءات مكثفة للحد من الاتجار بالأشخاص خاصة في مجال العمل، مشيرا الى أن "ضآلة أرقام حالات الانتهاك لا تعبر عن الواقع".

 

وطالب التقرير بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة خاصة للعمالة الوافدة ووضع إطار وطني واضح يحدد صلاحيات ومسؤوليات الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بشكل خاص بإجراءات الوقاية والحماية من انتهاك حقوق العمالة الوافدة، واتخاذ إجراءات فعالة لضبط ومعاقبة الوسطاء غير القانونيين الذين يعملون على استغلالهم وتشغيلهم بصورة غير قانونية.

 

وذهب التقرير الذي صدر امس عن مركز بيت العمال للدراسات والأبحاث بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص، ان هناك الكثير مما يمكن عمله لتحسين ظروف العمل وبشكل خاص "إجراء مراجعة شاملة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمالة الوافدة بما يتوافق مع القانون ومعايير العمل الدولية وبما يضمن معالجة أي خلل في التطبيق، والحد من الانتهاكات، وتحسين آليات التفتيش والحد من المخالفات". ودعا الى مراجعة عقود العمل المعتمدة وتطويرها، ووضع شروط وقواعد خاصة للعمل الإضافي تضمن حصول العمال على حقوقهم القانونية فيها، وتحديد سقف أعلى لعدد ساعات العمل الإضافي المسموح بها، وإلغاء التمييز في الحد الأدنى للأجور بين العمال الأردنيين وغير الأردنيين، وتطوير آلية واضحة لتقديم الشكاوى ومتابعتها ومن ذلك تفعيل الخط الساخن للشكاوى على مدار الساعة.

 

وأكد التقرير ضرورة تفعيل مساءلة صاحب العمل في حالات عدم تجديد تصاريح العمل والإقامة لعماله، وعدم تغريم العامل أي مبالغ في هذه الحالات أو اتخاذ اجراءات بحقه كالتسفير، وضمان حرية العامل في الانتقال من صاحب عمل لآخر، وإلغاء اشتراط حصول العامل على موافقة صاحب العمل لمغادرة البلاد، وإصدار النظام الخاص بعمال الزراعة. 

 

وأشار الى أنه تبين من خلال التطبيق العملي لقانون منع الاتجار بالبشر على مدى السنوات الماضية وجود ثغرات في نصوصه وغياب لبعض الأحكام التي كان يفترض أن يتطرق لها وفق متطلبات التزامات الأردن الدولية، ومصادقته على الاتفاقيات والمعاهدات الدولي.

 

ولتسهيل فهم أحكام القانون وتطبيقها من قبل الجهات المعنية خاصة القضائية، دعا التقرير الى إضافة بعض التحسينات على القانون، مشيرا الى توصيات جهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني وحقوقيين بعد مراجعتها للقانون، ولكن ولغاية الآن لم يتم إجراء أي تعديل عليه رغم مضي تسع سنوات على تطبيقه.

 

ورغم صدور نظام دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2012 بالاستناد إلى هذا القانون للمساعدة على تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، إلا أن التقرير يؤكد ان "إنشاء دور إيواء متخصصة وفق المعايير الدولية ما زال متعثرا ويتراوح مكانه".

 

ورأى أنه رغم الأهداف الجلية للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل لمكافحته للفترة 2010-2012 .

 

وشدد التقرير على ضرورة إعادة النظر بمهام اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر بالشكل الذي يفصل بين مهامها ومهام الجهات الممثلة فيها، وتحديد مهام ومسؤوليات هذه الجهات، بموازاة توضيح العلاقات والمسؤوليات بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني بالشكل الذي لا تتعارض فيه أدوار الطرفين، وإشراك ممثلين فاعلين عن منظمات المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وأعمالها.

 

ولاحظ التقرير ان البيانات المتوفرة حول جرائم الاتجار بالبشر تشير إلى أن قضايا استغلال غير الأردنيين في العمل تشكل الحجم الأكبر، غير أن الملاحظ انخفاض نسبة ملاحقة قضايا الاتجار بالبشر بسبب عدم وضوح التشريعات ذات العلاقة بهذه الجريمة وتعريفها، الأمر الذي يعيق وصول الضحايا إلى العدالة ويتسبب في إفلات الجناة من العقاب.

 

وتعتبر الأرقام المسجلة لحالات الاتجار بالبشر لقطاعات العمل المختلفة ضئيلة بالمقارنة مع حجم هذه القطاعات وعدد العمال المتوقع تعرضهم للانتهاكات خاصة العمال غير الأردنيين في قطاعات العمالة المنزلية والزراعة والنظافة والمحيكات، وأن لا تعكس بالضرورة الحجم الحقيقي للمخالفات التي ترتكب في هذه القطاعات خاصة وأن جزءا من هذه المخالفات يتم ارتكابه في الدول المرسلة للعمالة كاستيفاء مبالغ كبيرة من العامل مقابل توفير فرصة العمل له.

 

ويدلل ارتفاع عدد حالات انتهاك حقوق عاملات المنازل بالمقارنة مع قطاعات العمل الأخرى على الحاجة إلى تطوير آليات جديدة أكثر فعالية لحماية هذه الفئة، خاصة في ظل زيادة عدد عاملات المنازل الى حوالي 60 ألفا من الحاصلات على تصاريح عمل وما يقارب من 20 ألف عاملة أخرى تعمل دون تصريح.