تقرير "حالة البلاد" يناقش دور المجالس النيابية
قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن "تمكين دور المجالس النيابية في أداء دورها التشريعي والرقابي يأتي من خلال إصلاحاتٍ جذرية لقوانين الفعل السياسي وعلى رأسها قانون الانتخاب أساسا، ودعم العمل الحزبي في المجتمعات عموما".
جاء ذلك خلال مناقشة ورقة "مجلس الأمة" ضمن مناقشات تقرير "حالة البلاد" التي ينظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مضيفاً أن "اخضاع عمل المجالس النيابية لحسابات العمل الجماعي عبر إصلاحات قانون الانتخاب كمدخل تحفيزي للمرشحين الذين من رحِمهم يولد النواب المفترضون، كفيل بتحقيق الهدف من تمكين كتل البرلمان".
"أنجز مجلس النواب الكثير من الخطوات، وهناك صلاحيات سحبت من مجلس النواب ومنها تعيين رئيس ديوان المحاسبة الذي أصبح من صلاحيات الحكومة"، يضيف الطراونة.
الطراونة بين أنه حاول عدة مرات تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكداً أن مجلس النواب الحالي لم يكن وسيطا بين مطالب الدوار الرابع والحكومة، بل قام بدوره بخصوص قانون الضرائب وطالب من البداية سحب القانون، كما ناقش كافة تقارير ديوان المحاسبة.
ودعا النائب خميس عطية إلى تعزيز دور مجلس النواب الرقابي ضمن فكرة القائمة الوطنية المختلطة.
النائب مصطفى عماوي تساءل "كيف نفصل بين السلطات والحكومات تكبل مجلس النواب، والإعلام للأسف يهاجم النواب ويعظم السلبيات بسبب ودون سبب".
وأثناء حديثه عن تقرير محور مجلس الأمة قال النائب بسام البطوش إن التقرير "لم يدخل في العمق، للأسف تم تهميش دور النواب بعد أحداث الرابع، وللأسف هناك استهداف لدور النواب، وعلى المكتب الدائم أن يضاعف الجهود من أجل إعادة البريق والدور الدستوري للنواب".
البطوش دعا إلى إعادة تسمية الهيئة المستقلة للانتخاب إلى "الهيئة الوطنية للانتخاب"، والتصويت الإلكتروني هو الوسيلة الأمثل لتكريس الشفافية".
"بالرغم من وصول عدد لا بأس به من النساء إلى المجلس لكن ما زال دورها ضعيف في اللجان والكتل النيابية، ولا نستطيع دراسة قانون انتخاب جديد دون تعديل قانون الأحزاب"، تقول رائدة فريحات منسقة البرامج القانونية في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
أمين عام حزب "زمزم" ارحيل غرايبة قال في الجلسة إن مجلس النواب "أهم جهة تمثل الشعب وتقرير مصيره، والثقة بالنواب غاية بالأهمية ونعززها أولا عبر قانون انتخاب ويكون مناصفة بين الجغرافيا والتمثيل السياسي ولا يكون ذلك الا عبر الأحزاب".
