ديوان التشريع يفتي بعدم صلاحية "أمناء الأردنية" لإعادة ترشيح "مرشح" آخر بدلاً من "المُنسحب" لمنصب الرئيس

بتّ ديوان التشريع والرأي في السؤال المرسل إليه من قبل مجلس التعليم العالي حول انسحاب مرشح من القائمة الثلاثية التي نسّب بها مجلس أمناء الجامعة الأردنية لرئاسة الجامعة.

وأفتى ديوان التشريع والرأي - وفق كتاب حمل توقيع رئيسه د. نوفان العجارمة - بأنه وبعد قيام مجلس أمناء الجامعة الأردنية بالتوصية إلى مجلس التعليم العالي بقائمة تتضمن 3 اسماء مرشحين للموقع، فإن دور المجلس المحدد له بالقانون قد انتهى عند هذه المرحلة.

وكان مجلس التعليم العالي طلب صباح الخميس رأي ديوان التشريع والرأي بصفة "عاجلة" فيما إذا كان يتوجب على مجلس أمناء الجامعة الأردنية التنسيب بمرشح آخر بدلاً من المرشح المنسحب.

وبين ديوان التشريع أن مجلس الأمناء لا يملك صلاحية اعادة ترشيح مرشح آخر بدلاً من المرشح المنسحب من قائمة المرشحين، وأتاحت الفتوى لمجلس التعليم العالي تولي استكمال اجراءات التعيين بتنسيب أحد المرشحين الإثنين ليتولى رئاسة الجامعة الأردنية، في الوقت الذي لا تزال هناك قضية شائكة أخرى قد تعيق المضي بالمسار الذي أتاحه ديوان التشريع والرأي.

ودخل مجلس التعليم العالي في "عملية تصحيحية" – كما يراها متقدمون لرئاسة الجامعة الأردنية – بعد أن وُجهت إنتقادات حادة وواسعة حول الإجراءات والمعايير التي أُتبعت حتى الوصول إلى القائمة الثلاثية، حيث طلب مجلس التعليم العالي 5 استيضاحات من مجلس أمناء الجامعة.

وبعد وصول الاستيضاحات إلى مجلس التعليم، قرر المجلس العمل ضمن مسارين الأول تمثل بتشكيل لجنة لدراسة الإجراءات التي مرّت فيها عملية الترشح وصولاً إلى التنسيبات، ومسار آخر طارىء فرضه إنسحاب أحد المرشحين من القائمة النهائية التي نسّب بها مجلس أمناء الجامعة إلى مجلس التعليم العالي.

ويُلاحظ أن مجلس التعليم العالي يتعامل بـ"حرص بالغ" مع ملف رئاسة الجامعة الأردنية لئلا يكون العمل أو القرار منفرداً، ويمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال الإجراءات التي إتخذها منذ وصول الملف إليه، حيث طلب إستيضاحات مفصّلة ومن ثم شكل لجنة لتدقيق الاجابات على الاستيضاحات، قبل أن يستفتي قانونياً ديوان التشريع والرأي حول واقعة إنسحاب مرشح.