خبير اقتصادي: الملك لم يطلب دراسة ضريبة الدخل فقط

قال المحلل والخبير الاقتصادي حسام عايش أن الملك وجه الحكومة لدراسة منظومة الضريبة وليس فقط ضريبة الدخل، متسائلا: "فهل أنجزت فعلا الحكومة المنظومة الضريبية؟"، مبينا أهمية عدم فصل قانون ضريبة الدخل عن المنظومة الضريبية العامة.

وعبر عايش اليوم الاحد، من خشيته أن نصل لنتيجة في مرحلة تطبيق قانون ضريبة الدخل بوجود حاجة ملحة لتعديل بعض القوانين، لمواكبة التناغم بين الصناعة الضريبية في الأردن.

وطالب عايش بدراسة جملة الوضع الضريبي، وأن تكون هذه الدراسة مرتبطة بأهداف معلنه وواضحة للوصول إليها، وأضاف: "من الواضح حتى الآن أن الهدف هو انجاز القانون أكثر من استطلاع آفاق النتائج المترتبة عليه في وقت لاحق"، مع ذلك يبقى هناك ميزة لهذه الحكومة أن تكون منسجمة إلى حد ما مع مطالبات الناس بالشفافية والحوار والمشاركة.

وقال أن القانون بملامحه العامة حاول أن يأخذ بمعدل حصيلة الآراء المختلفة بشأنه، وأوضح بأنه يفترض أن يكون القانون وسيلة لتحقيق أهداف الدولة بشأن تطوير حصيلة الأداء الاقتصادي، وبشأن عدالة توزيع الدخل والثروة في الأردن، وبشأن التنمية.

وأشار بأن القانون جاء عن اضطرار ولم يأت لأن هناك حاجة اقتصادية تدفع نحوه، وإنما هي حاجة مرتبطة بضرورات الالتزام بتعليمات صندوق النقد الدولي، ولذلك تمت مراعاة ردود الفعل الشعبية من جهة والاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولي ومتطلباته من جهة أخرى.

وقال أن حاجة الحكومة اليوم أن تحدث نوعا من التمييز بينها وبين الحكومة السابقة فيما يتعلق بتناول هذا القانون، وما أعلن في بعضه كان محاولة لإبقاء ما كان عليه سابقا وفي بعضه كان محاولة لتجميل ما تم عرضه في القانون السابق وخاصة في موضوع العقوبات المتعلقة بالمتهرب في المرة الأولى والثانية وعدم تعرضه للسجن على الأقل في المرة الأولى.

وبين عايش انه من المفترض أن لا يتعلق القانون بمتطلبات المرحلة الراهنة، وإنما بالمستقبل أيضا، متسائلا: "هل هناك ضمانات بأن هذا القانون سيكون قادرا على تحقيق تطلعات الاقتصاد الأردني بعد ثلاث أو خمس سنوات من الآن أم سنعود مرة أخرى لتعديله؟".

وبانتهاء مرحلة الحوار الذي أجرته الحكومة حول القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل، فإن حوارا وطنيا جديدا حول مواد القانون سيبدأ مع مروره بالقنوات التشريعية، بدءا من ديوان الرأي والتشريع وانتهاء بمناقشته وإقراره تحت القبة، بعد أخذ الملاحظات التي وردت كخلاصة للحوارات، وسترد بعد عرضه على منصة ديوان التشريع والرأي.

وحسب مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد سيعتمد نظام فوترة وطني (Billing System) لمعالجة التهرب الضريبي، فيما سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، بحيث ترتبط دوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف دون المساس بالسرية المصرفية.

وحسب القانون فإنه لا يرتب ضرائب على شريحة المتقاعدين سواء أكانوا مدنيين أم عسكريين، بحيث لا يخضع للضريبة أي راتب تقاعدي أقل من 3500 دينار شهريا.

وكانت الحوارات التي أجرتها الحكومة مع قطاعات واسعة حزبية ونقابية وأهلية وقطاع خاص حول قانون ضريبة الدخل المعدل، قد أظهرت توافقا في وجهات النظر أهمها: أن يكون القانون صالحا لفترة زمنية طويلة، تضمن الاستقرار التشريعي، وأن يتجنب تحميل الطبقة الفقيرة ومحدودة الدخل أي أعباء ضريبية جديدة، والتزام القانون بمبدأ التصاعدية مع مراعاة قدرة المكلف وحاجة الدولة للإيرادات.