مصدر قانوني يعلق على مادة "المحكمة الدستورية" : الرئيس سيُعين من الأعضاء الجدد

علّق مصدر قانوني حول المحكمة الدستورية .

 

 

وقال المصدر فيما يتعلق بالاسم المتوقع لرئاسة المحكمة الدستورية وأن كان من بين الأعضاء الست المتبقين أم من الأعضاء الثلاثة الجدد "أعتقد أن النص القانوني واضح يتحدث عن عضوية تمتد ل 6 سنوات، وكل من هم في المحكمة اليوم قد عينوا منذ سنتين واربع سنوات ولا ينطبق عليهم النص".

 

 

وعليه رجح المصدر مستنداً إلى النصوص الدستورية والقانونية بأن يتم تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية الشهر المقبل من بين الثلاثة الجدد بعد انتهاء مدة عضوية التسعة الأوائل الذين عينوا في العام 2012م.

 

 

وتشير المادة (58) من الدستور الأردني إلى أن المحكمة تؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد،.

 

 

فيما تنص المادة (40) من الدستور على أن الملك يُعيّن رئيس المحكمة الدستورية واعضاءها ويقبل استقالاتهم، وهنا يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين - وفق منطوق الدستور -.

 

 

وتنص المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية على أنه يعيّن الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.