القطاع التجاري يشكو ضعف حركة النقل من وإلى العقبة

قال تجار إن استمرار اعتصام سائقي الشاحنات وإضرابهم عن العمل بدأ يؤثر على سير العمل في القطاع التجاري نتيجة ضعف حركة التحميل والنقل من وإلى العقبة.

ويواصل أصحاب شاحنات نقل إضرابهم عن العمل منذ بداية الشهر الحالي إلى حين تنفيذ مجموعة مطالب لهم عرضوها على الحكومة، أهمها رفع أجور النقل وتحديد آلية واضحة لصرف هذه الأجور.

وقال ممثل قطاع الخدمات في غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي 'إن توقف السائقين عن العمل بات يؤثر على سير العمل سلبا في القطاع التجاري سواء بالنسبة للتجار عبر العقبة'.

وبين أن التوقف عن العمل لا يقتصر على السائقين المعتصمين، إلا أنه بات يمتد إلى شركات أخرى وسائقين غير منضمين للاعتصام.

وأشار إلى أن الحركة التجارية لم تتأثر في الأيام الأولى من الاعتصام، غير أن استمراره بات يؤثر على قطاعات تجارية مختلفة تعتمد على النقل من وإلى العقبة.

وقال الرفاعي 'إن هذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها السائقون اعتصامات، بل إن هذه الحادثة تكررت أكثر من مرة على مدار العامين الماضيين'.

مصدر تجاري فضل عدم نشر اسمه، قال إن عدد الحاويات التي تخرج من العقبة تراجع إلى نحو 400 حاوية قبل أيام، لكنه ارتفع أمس إلى 524 حاوية، في حين يتراوح المعدل الطبيعي لعدد الحاويات التي تخرج يوميا من الميناء ما بين 700 و900 حاوية، بتراجع نسبته 40 %.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تدخلت أمس لحماية الشاحنات والسائقين الراغبين بالعمل؛ حيث خرجت شاحنات عدة بمرافقة أمنية في ظل التخوف من تعرض سائقيها لأي أذى.

وكان أمين عام وزارة النقل م.أنمار الخصاونة، أكد لـ'الغد'، في وقت سابق، أنه زار المعتصمين مرات عدة، مبينا أن جزءا من مطالب المعتصمين تتعلق بخدمات في الساحات والموانئ وأنه تم التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحسين هذه الخدمات، أما الشق الآخر من هذه المطالب، بحسب الخصاونة، فإنه يتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، وأنه تم إعداد دراسة مقترحات في هذا الخصوص وتم عرضها على السائقين وبالتعاون مع نقابتهم، إلا أنها ما تزال لا تلقى قبولا من طرفهم.

ويطالب أصحاب وسائقو الشاحنات بوضع حد أدنى لأجور نقل الحاويات من العقبة إلى عمان للتاجر 390 دينارا صافي بدون عمولة شامل عودة الحاوية إلى العقبة للتريلات لغاية 25 طنا، ويحسب مبلغ 15 دينارا عن كل طن فوق الـ25 طنا و350 دينارا للشاحنة 'السنجل' ذات الـ3 محاور والرأس 2 محور.

كما يطالب السائقون المعتصمون بزيادة أجرة نقل للمحافظات دينارا عن كل كيلومتر وتحسب المسافة من جمرك عمان أو من مفرق شارع المطار لشارع الـ100، وأن يحسب لدخول السيارة ساحة المعاينة أو جمرك عمان وغيره مبلغ 40 دينارا للتريلا و30 للسنجل والتنك بدل دخول جمرك غير الأجرة والأعطال.

وطالبوا أيضا بتحديد عدد النقلات (وارد 6 نقلات وصادر 6 نقلات) بالحد الأعلى في أشهر السنة التي يقل فيها العمل، أما باقي شهور السنة فيكون عدد النقلات 8 بالحد الأعلى وإنشاء مكتب لتنظيم الدور من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها ، بالإضافة الى إنشاء مكتب موحد تابع للنقابة بصفة قانونية لصرف أجرة النقل والتحويلات والأعطال من قبل وزارة النقل أو من ينوب عنها.