تخفيض حجم خطة "الاستجابة" في 2019

كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، د.ماري قعوار، عن توجه الحكومة لتخفيض حجم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام المقبل، والتي كانت تقدر بحوالي 2.525 مليار دولار.

 

 

وأوضحت قعوار  أنّ هذا التعديل في الخطة يأتي في ظل ضعف التمويل المحقق لخطة العام الحالي وفي ظل التطورات التي طرأت على الساحة السورية وإمكانية العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم. 

 

 

وأكدت قعوار، أن خطة العام المقبل لن تكون بنفس ضخامة الأعوام الماضية، مع التركيز أكثر على التمويل الموجه لحاجات الحكومة التمويلية في توفير متطلبات الحكومة في توفير الخدمات العامة للاجئين والمجتمعات المستضيفة (الأردنيين) معا.

 

 

وقالت "خطة العام المقبل لن تعد كما كانت في السابق وسيكون هناك الكثير من التعديلات عليها".

 

 

وأضافت أنّ الأولويات الحكومية في الخطة المقبلة سيتم الاتفاق عليها بالتشارك مع المؤسسات الدولية والمانحين.

 

 

يأتي هذا في الوقت الذي لم تتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة للعام الحالي -حتى أمس- سوى 14.5 % من أصل 2.51 مليار دولار هي حاجة الأردن لتمويل الخطة.

 

 

وحصلت الخطة التي تتكون من 3 مكونات على حوالي 364.8 مليون دولار منها 143.87 مليون دولار لدعم مكون اللاجئين السوريين و109.97 مليون دولار لدعم مكون المنعة والمجتمعات المستضيفة و111 مليونا لدعم الخزينة.

 

 

وأكدت قعوار، ضرورة وقوف العالم الى جانب الأردن، خصوصا أن أعداد اللاجئين لم تنخفض، وأن تأثير الأزمة السورية على الأردن مستمر وسيستمر لسنوات مقبلة.

 

 

ويشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد أعلنت قبل أيام "تقليص العديد من البرامج التعليمية للأطفال السوريين في الأردن"، مشيرة الى أنه "سيتأثر أكثر من 60 ألف طفل سوري بهذا التخفيض".

 

 

وأكدت اليونيسيف "أن التخفيض الذي يبلغ حوالي 8.6 ملايين دولار، سيستهدف المواد التعليمية والزي الرسمي والنقل، كما قد تضطر المنظمة إلى إغلاق حوالي 100 مركز للأطفال والمراهقين تدعمهم اليونيسف".

 

 

كما يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بينت أنّها أنفقت في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 40 % فقط من إجمالي موازنة العام الحالي لتمويل احتياجات اللاجئين في الأردن؛ حيث أنفقت 110 ملايين دولار من أصل 274.9 مليون مقرر إنفاقها خلال العام الحالي.

 

 

يشار هنا إلى أن المساعدات التي تقدم تحت مظلة الخطة هي "منح فقط"، ولا يوجد أي قروض تحتها، فيما أن "الأشهر الأخيرة من نهاية كل عام تشهد عادة تسارعا في تمويل خطط الاستجابة"، بحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

وكانت الحكومة والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.

 

وجاءت خطة (2018-2020) محدثة لخطة الاستجابة 2017-2019 والتي كانت قد أقرت العام الماضي من قبل الحكومة والمجتمع الدولي بحجم 7.6 مليارات دولار، بمعدل حوالي 2.5 مليار دولار سنويا.

 

وخصصت خطة (2018-2020) حوالي 1.149 مليار دولار لقطاع التعليم، وحوالي 172 مليون دولار للطاقة، و18.2 مليون دولار للبيئة و597.6 مليون دولار للأمن الغذائي و515.7 مليون للصحة، و47.8 مليون لقطاع العدالة، و236 مليونا لبند سبل العيش و199 مليونا للقطاع البلديات و78.2 مليون دولار لبند المأوى، و837.4 مليون لبند الحماية الاجتماعية وحوالي 49 مليونا لقطاع النقل وحوالي 653.6 مليون دولار للمياه والصرف الصحي و3 ملايين للإدارة، فيما جاء في الخطة تخصيص 2.7 مليار دولار تحت بند (الدعم والأمن واستهلاك البنية التحتية).