وزراء في حكومة الرزاز مقتنعون بإصدار عفو عام

كشفت مصادر متطابقة عن وجود قناعة لدى عدد من الوزراء، بإصدار قانون عفو عام.

 

 

وقالت إن عددا من الوزراء في حكومة الدكتور عمر الرزاز مقتنعون بإصدار عفو عام.

 

 

وكان وزير الدولة، للشؤون القانونية، مبارك أبو يامين، تعهد، خلال اجتماع نيابي، الإثنين، بالبت في إصدار قانون عفو عام، من عدمه، بداية الشهر المقبل.

 

 

و أعلن 70 نائبا، في حزيران الماضي ، عن توقيعه-م على مذكرة تبناها النائب خليل عطية لإصدار عفو عام.

 

 

وتضمنت المذكرة، ضوابط مختلفة، تُنظم إصدار العفو العام، منها اشتراط إسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه أو ذويه.

 

 

وأرسل النواب، نسخة من المذكرة، لجلالة الملك عبد الله الثاني، وأُخرى لرئيس الحكومة عمر الرزاز.

 

 

وجاءت الاشتراطات على النحو الآتي: لا يشمل الإعفاء الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في الجرائم التالية : 

 

1.جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14_16 من قانون حماية أسرار وثائق الدوله رقم 50 لسنه 1970 .

2.جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .

3.الجرائم الواقعه على أمن الدولة في المواد 107_153 مكرر .

4.جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة . 5.الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 _177.

6.جرائم التزوير الجنائي.

7.جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326_328.

8.جرائم الضرب المفضي إلى الموت.

9.جرائم السرقه والاحتيال وجرائم الشيك.

10.جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.