الصيادلة تطالب بحد أدنى لأجور ممرضي القطاع الخاص
قال نقيب الممرضين خالد ربابعة أن النقابة تعمل على حل مشاكل التمريض في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة.
واضاف خلال اجتماع عقده مع مدراء تمريض في مستشفيات القطاع الخاص، ان النقابة لن تقبل أن يتعرض الممرضين والممرضات في القطاع الخاص للاستغلال.
واشار ربابعة أن نسبة من الممرضين والممرضات في القطاع الخاص يتقاضون اجورا متدنية ويعملون ساعات طويلة ويعانون من تأخر صرف رواتبهم، الأمر الذي يتعارض مع حقوقهم المهنية والوظيفية والقانونية.
وأكد على ضرورة وضع حد أدنى واقعي وعملي لرواتب الممرضين في القطاع الخاص من خلال فتح نقاش حول ذلك للوصول إلى قرار بذلك.
وبين ان هناك العديد من القضايا العالقة مع القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بتشغيل الممرضين والممرضات ووقف استقدام ممرضات اجنبيات.
ودعا ربابعة إلى دعم القطاع الطبي الخاص لما له من دور في تشجيع السياحة العلاجية، والتخفيف من العبء الصحي الملقى على القطاع العام.
واكد على ضرورة التخفيف من الأعباء المادية والضريبية الملقاة على مستشفيات القطاع الخاص، وتشجيعها على دعم الاقتصاد الوطني، مشددا على أنه يجب أن لاينظر للقطاع الخاص على أنه جسم غريب عن جسم الدولة.
ودار خلال اللقاء نقاش حول قضايا الممرضين في القطاع الخاص، حيث طالب مدراء تمريض ديوان الخدمة المدنية بتوزيع تعيينات الممرضين والممرضات في القطاع العام على فترات متباعدة من العام لتجنب حدوث إرباك أو نقص في التمريض بمستشفيات القطاع الخاص.
واثنى المشاركون في اللقاء على الجهود التي تبذلها النقابة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المهنة والممرضين في مختلف مواقع عملهم.
