12738 وظیفة مطلوبة بقطاع التكنولوجیا بالأردن
كشفت دراسة عن الحاجة لــ 12738 عاملا لقطاع الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات في المملكة حتى نھایة العام 2019.
وتعد الدراسة، التي أعدھا المركز الوطني لتنمیة الموارد البشریة، الأولى من نوعھا على مستوى الوطن العربي، وھدفت إلى تقدیر الفجوة الكمیة والنوعیة بین جانبي والعرض والطلب في سوق العمل الأردني في قطاع الاتّصالات وتكنولوجیا المعلومات.
وقال رئیس المركز الدكتور عبدالله العبابنة، إن حجم الطلب في قطاع تكنولوجیا المعلومات على الذكور بلغ (7765 (مقابل (4973 (من الإناث بموجب الدراسة، في حین ازداد الطلب المتوقع في العام 2018 بنحو 12بالمئة مقارنة بالعام 2017 ،فیما توقعت الدراسة تراجع حجم الطلب للعام 2019 بنسبة 14 بالمئة.
وركزت الدراسة على الفجوة بین جانبي العرض والطلب بثلاث مجالات قطاعیة، شملت الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، والسیاحة وقطاع الإنشاءات.
وبین الدكتور عبابنة أن الدراسة خلصت إلى وجود فجوة عددیة كبیرة جداً تقدر بنحو 6698 كفائض عرض بقطاع تكنولوجیا المعلومات والاتصالات، ما یعني أن ھذا القطاع لوحده غیر قادر على استیعاب ما نسبتھ 100 بالمئة من حجم العرض، حیث سیكون ھناك فائض عرض في السوق مقداره 53 بالمئة من إجمالي الطلب.
وأكد أن العرض بھذا القطاع یخدم القطاعات الاقتصادیة كافة المحلیة والاقلیمیة والعالمیة، في وقت تتوجھ فیھ اعداد یستھان بھا للعمل المھني غیر الرسمي بھذا القطاع، ما یعني الحاجة للتخصصات المختلفة في ھذا القطاع على المستویین الجامعي و كلیات المجتمع.
وأوضحت الدراسة بحسب عبابنة، أن عدد خریجي ھذا القطاع حوالي 19430 خریجاً خلال الأعوام 2014-2016 ،شكلت فئة مبرمج منھم ما نسبتھ 25 بالمئة، مقابل 13 بالمئة لمطور برامج، و 11 بالمئة لفئة مھندس برمجیات.
وبحسب الدراسة، فإن 94 بالمئة من المنشآت العاملة في ھذا القطاع أبدت عدم رغبتھا في تعیین الاناث لعدة أسباب من أھمھا عدم الحاجة و طبیعة العمل التي لا تناسب المرأة.
وأوضح عبابنة ان الدراسة أظھرت تركیزا في الطلب خلال الأعوام 2017 - 2019 على مھن اختصاصیي مبیعات تكنولوجیا الاتّصالات والمعلومات، و مشغلي المقاسم الھاتفیة، و اختصاصیي الإعلان والتسویق، و المبرمجین، و بائع/ أخرى، و مھندسي اتصالات.
وقال إن دراسة الفجوة بین جانبي العرض والطلب بقطاع الاتّصالات وتكنولوجیا المعلومات، تأتي منسجمة مع الاستراتیجیة الوطنیة لتنمیة الموارد البشریة، وتدعو بنفس الوقت لایجاد نظام وطني للإرشاد المھني.
وبحسب الدراسة، فإن 48 بالمئة من أصحاب العمل لم یطلبوا سنوات ٢٠١٨/ ٩/ ١٢ DIV Contents 2/2 خبرة طویلة، فیما اشترط نحو 18 بالمئة من أصحاب العمل سنتین كحد أدنى للخبرة المطلوبة للعمل في ھذا القطاع، و اشترط كذلك 14 بالمئة من أصحاب العمل خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات للاناث.
ووفق نتائج الدراسة، بلغ عدد المنشآت العاملة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجیا المعلومات 6876 منشأة، توظف نحو 25925 عاملاً وعاملة، و توزعت بواقع 68 بالمئة في إقلیم الوسط، و 25 بالمئة في إقلیم الشمال، و 7 بالمئة في إقلیم الجنوب.
وحول اسس التعیین في قطاع الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات ، أظھرت الدراسة بأن التعیین المباشر من خلال الاتّصالات الشخصیة ھو الأكثر استخداماً بنسبة 76 بالمئة.
وفیما یتعلق بالضرائب المفروضة القطاع،، أظھرت الدراسة أن ما نسبته 29 بالمئة اكدوا أن ارتفاع الضرائب یشكل أكبر عائق أمام تطور ھذا القطاع وازدھاره، فیما اعتبر 20 ّ بالمئة من العاملین في القطاع أن القوانین والتشریعات تعیق عملھم أیضا.
كما أظھرت الدراسة أن غالبیة خریجي الجھات المزودة للتدریب للأعوام (2016-2014 (كانوا من جامعة البلقاء التطبیقیة وبنسبة 17 بالمیة ، ثم الجامعة الھاشمیة بنسبة 8 بالمئة ، ومن ثم كلیات المجتمع/ جامعة البلقاء وجامعة الیرموك، والجامعة الأردنیّة بنسبة 7 بالمئة لكل منھا، و نحو 6 بالمئة من مؤسسة التدریب المھني.
ودعت الدراسة الى ضرورة أن یتولى مجلس التشغیل والتدریب والتعلیم المھني بالتنسیق مع مجلسي التعلیم العالي و البحث العلمي و مجلس التربیة والتعلیم، تشكیل فرق وطنیة ترسم السیاسات القطاعیة في مجال تعلیم و تدریب وتشغیل القوى العاملة الأردنیّة في قطاع الاتّصالات وتكنولوجیا المعلومات.
كما دعت الدراسة الجھات المزودة للتعلیم والتدریب، لمراجعة وتطویر برامحھا التعلیمیة و التّدریبیّة المطلوبة في القطاع، وإدماج المھارات الحیاتیة والریادیة والداعمة للتشغیل كحقیبة الزامیة في جمیع برامجھا التّدریبیّة، والغاء ایة برامج تدریبیة غیر مطلوبة لسوق العمل في القطاع وفتح برامج جدیدة مستوحاة من الطلب الكبیر في سوق العمل.
