الرزاز يُشرِف على تسويق (الضريبة) والقانون يحيّد البنوك والمتقاعدين الكبار ودعوات للعودة للرابع

زاد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من معدل تواجده الشخصي على رأس خطة ترويج قانون الضريبة الجديد وسط مؤشرات الانزعاج في الشارع ودعوات متجددة للإضراب العام والاعتصام وصلت لحد صدور دعوات للعصيان المدني.

 

 

وطلب الرزاز علنًا من الأردنيين التمهل بقراءة نصوص القانون المثير للجدل.

 

 

كما أعاد تكرار قوله بأن القانون سيحصل على الضريبة من الأغنياء وليس الفقراء معتمدًا على نفس أرقام حكومة سلفه الدكتور هاني الملقي في الإشارة لأن نحو 90% من المواطنين لن يشملهم القانون الجديد.

 

 

وأعلنت الحكومة نيّتها تنظيم حوارات لتسويق القانون المعدل في المحافظات والأطراف.

 

 

وأثار قرار الرزاز رفع الضريبة على خدمات الاتصالات جدلاً واسعًا واضطر العضو الحراكي في طاقمه وزير الاتصالات مثنى غرايبة لمغادرة الصمت الذي دخل فيه منذ أكثر من شهرين والإعلان بأن الضريبة الجديدة على الاتصالات لن تؤدي إلى زيادة سعر بطاقات شحن الهاتف  لكنه لم يؤكد بأنّ البطاقات ستختصر من سقفها الزمني بعد الضريبة الجديدة.

 

 

ووُجِّهت انتقادات متعددة للرزاز أيضًا بسبب عدم شطب لجنته الوزاريّة التي أعدت القانون لإعفاءات كانت قد قررتها حكومة الملقي تحت بند الصحة والتعليم لصالح التركيز حصريًّا على مكافحة التهرب الضريبي.

 

 

ومن الواضح أن خطة حكومة الرزاز تتمثَّل في تحييد أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع تجنُّبًا لاعتراضات واسعة على القانون.

 

 

وهنا لوحظ بأن قانون الرزاز استثنى المتقاعدين العسكريين والمدنيين من الذين تقل رواتبهم عن 3500 دينارًا من الضريبة وهو بند أثار الجدل أيضًا لأنّه يظلم فئة العاملين حاليًّا.

 

 

وخططت التعديلات لتحييد قطاع البنوك تجاوبًا مع إصرار نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حيث لم تفرض نسبة ضريبية جديدة على أرباح البنوك بعد تهديدات من رموز القطاع بأنها أبلغت الحكومة بأن أي فارق جديد ضريبيًّا ستضطر البنوك لتحميله للمتعاملين معها وزبائنها.

 

 

وبدأت تظهر إشارات على مواقع التواصل الاجتماعي تعيد تذكير الرزاز باعتصامات الدوار الرابع في شهر أيّار الماضي.

 

 

ولم يعرف بعد ما إذا كان الرزاز سيجازف بانطلاق حراك الدوار الرابع مُجدًّدًا بعدما تعهّد بالحريّات المدنيّة والشفافيّة، وبإقامة حوار وطني شامل على قانون الضريبة.