المصري ينسب بمنح "الزرقاء الكبرى" 13.6 مليون دينار

نسب وزير النقل وزير البلديات وليد المصري باستثناء قرض بلدية الزرقاء، من السياسة العامة لبنك تنمية المدن والقرى، لغايات منحه 13.6 مليون دينار كقرض جديد للبلدية.

 

 

وحسب كتاب رسمي اطلعت عليه "الغد" ورفعه المصري إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز مؤخرا، فان قيمة القروض المطلوبة من بلدية الزرقاء تتجاوز الحد الأعلى المسموح به لمجلس ادارة بنك تنمية المدن والقرى بالموافقة عليها، استنادا لنص المادة 11/ب من تعليمات السياسة العامة للبنك، التي تنص على ان تكون قيمة الحد الأعلى للقرض الواحد 2 % من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته.

 

 

وأشار المصري، في كتابه إلى طلب بلدية الزرقاء قروضا من البنك بقيمة 13.66 مليون دينار مفصلة لغايات تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي وخلطات اسفلتية للشوارع وتسديد حساب جاري مدين لدى البنك، اضافة الى طلب جدولة ارصدة قروض ممنوحة للبلدية بلغت 7.370 مليون دينار.

 

 

ولفت إلى أن مجموع قيم قروض البنك الحالية مضافا اليها قيمة القروض الواردة في طلب القرض من البلدية تتجاوز الحد الأعلى المسموح به لمجلس ادارة البنك، بالموافقة عليه استنادا لنص المادة 11/ج من تعليمات السياسة العامة للبنك، والتي تنص على ان تكون قيمة الحد الأعلى لمجموع ارصدة قروض البلدية ما لا يتجاوز 15 % من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته، وبحسب الرصيد القائم على اساس مجموع القروض مطروحا منه الاقساط المسددة.

 

 

واشار الى انه في حال منح بلدية الزرقاء الكبرى القروض المطلوبة من البنك فأن "مديونية البلدية ستتجاوز 21 مليون دينار وتشكل ما نسبته 19 % من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته".

 

 

ولفت كتاب المصري الى ان السياسة العامة للبنك صدرت استنادا لنص المادة 8/أ من قانون البنك وتعديلاته رقم 63 لسنة 1985 والتي نصت على "يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك وضع السياسة العامة للبنك".

 

 

وأشار إلى أن نصوص قانون البنك لم تعط أي صلاحية لمجلس الإدارة بالاستثناء من تطبيق أحكام تعليمات السياسة العامة للبنك كما لم تنص أحكام مواد تعليمات السياسة العامة للبنك على صلاحية مجلس الإدارة بالاستثناء من تطبيق احكام المادة 11/ب،ج من ذات التعليمات.

 

 

ويبلغ الرأسمال المصرح به للبنك 50 مليون دينار، ويتألف من الأموال المحولة من صندوق قروض البلديات والقرى، بما في ذلك الديون والحقوق المالية المترتبة للصندوق أو أية عناصر إضافية تتأتى للبنك.