رئيس "عمان العربية" : التميز عنوان جامعتنا وكفاءة مخرجاتنا التعليمية هي سبيل منعتنا

هوا الأردن - خاص 

أكد الأستاذ الدكتور ماهر سليم رئيس جامعة عمان العربية أن التميز والكفاءة هي عنوان مخرجات الجامعة وأنها تسعى إلى تطوير التخصصات كأول جامعة في مجالها منذ إنطلاقتها في عام 1999م كجامعة خاصة غير ربحية تختص بالدراسات العليا تحت مسمى "جامعة عمان العربية للدراسات العليا" ، لتكون أول جامعة أردنية مختصة في برامج الدراسات العليا تطرح برنامجي الماجستير والدكتوراه ، وهي جامعة معتمدة اعتماداً عاماً وخاصاً وعضواً في اتحاد الجامعات العربية واتحاد الجامعات العالمية والتي تقرر تحويلها في مطلع عام 2009 لجامعة شاملة بفتح باب القبول في برامج البكالوريوس وأصبح أسمها "جامعة عمان العربية" والتي تخرج منها عدد كبير من القيادات الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة الأردنية بالقطاعين العام والخاص ، حيث رفدت المجتمع بكوادر وطنية مؤهلة .

وقال الدكتور سليم خلال حوار صحفي مع "هوا الأردن" أجراه الزميل إسلام العياصرة إلى أن تطوير بيئة التعليم والاهتمام بتجويد التعليم كان عنوان المرحلة التي باشرنا فيها عملنا في رئاسة هذا الصرح العلمي ، حيث خططنا للإنتقال بالجامعة من وضعها السابق إلى وضع التميز باستخدام بيئتها التحتية وتنوع وثراء برامجها التعليمية المطروحة من خلال إستراتيجية أكاديمية شمولية تراعي مؤشرات الأداء وحجم العرض والطلب في التخصصات إلى جانب كفاءة تدريسية مؤهلة مقرونة بحجم الإنجاز ولكل كلية بمختلف أقسامها .

وأضاف إلى إنه عندما تقرر منح الجامعة الحق في تدريس البكالوريوس إلى جانب الدراسات العليا دخلت الجامعة في فترة إنتقالية بسبب الإجراءات والإشتراطات الرسمية التي أستدعت نقل مقر الجامعة من منطقة خلدا إلى موبص – شارع الأردن ، حيث كان هناك سنوات من التعثر الاداري والمالي بسبب عدم الإقبال من قبل الطلبة بسبب هذا القرار الذي أثر على السمعة الترويجية للجامعة وسط ضعف الترويج لموقعها الجديد القريب من العاصمة عمان ، الأمر الذي أستدعى إلى أحداث نقلة نوعية منذ اليوم الأول لمباشرتي العمل في رئاسة الجامعة إستناداً إلى ضرورة البحث عن التطوير وإحلال تخصصات نوعية بهدف إستقطاب عدد كبير من الطلبة ، حيث باشرت إدارة الجامعة بالإهتمام بالسمعة الأكاديمية وضرورة التميز بكفاءاتها من خلال عملية التطوير المدروس لكافة عوامل العملية الأكاديمية بشكل علمي ومدروس ضمن خطة إستراتيجية زمنية حتى العام 2020.

وحول قرارات إعادة الهيكلة والتخصصات المستحدثة بين الدكتور سليم أن أول الملفات التي تم دراستها هو ملف التغيير الإداري وإحلال الكفاءات الأكاديمية التي ستسهم في دفع العملية التدريسية نحو السمعة الأكاديمية المرموقة ما أستدعى إلى تشخيص واقع الكليات ودوائر الجامعة المختلفة وإجراء تغييرات إدارية وإعادة هيكلة للهيئة التدريسية وفق ضوابط ومعايير تراعي الكفاءة ووجود الشاغر اي بمعنى أنه لم يتم تعيين اي عضو عهيئة تدريس دون تكليفه بمهمة وظيفية بهدف ضبط النفقات التشغيلية ورفع قدرة الجامعة على مواجهة التحديات .

كما أنتقلنا بدراسة الملفات إلى ملف الأطار التدريسي والأكاديمي كانموذج نعتمد عليه في إستراتيجيتنا التعليمية إنطلاقا من محور التعليم والتعلم على تهيئة الظروف والإمكانات والفرص التعليمية من أجل أن تكون العملية التعليمية التعلمية واضحة الأهداف من خلال مساقات أكاديمية متطورة ومحددة الأهداف تسهم في تحقيق نواتج تعلمية لكل تخصص بدءاً من كل مساق ومادة دراسية لتكون متفقة مع نواتج التعلم لكل برنامج دراسي وتخصص خاصة التخصصات العلمية التي تشهد قبولاً كبيراً من الطلبة .

مؤكدا إلى أن الحرص على أن تكون نتاجات التعلم هي نتاجات حقيقة تراعي الواقع المعرفي والكم الهائل والمتسارع من التطور العلمي في طرح التخصصات التنوعية والتقنية والتي لها طابع علمي وتطبيقي لأن مجتمعنا الأكاديمي يتخذ من الهرم العلمي أنموذج للعمليه الأكاديمية إلا أننا في "عمان العربية"  نتخذ الهرم المقلوب كقاعدة نظرية معكوسة تتخذ من التميز معياراً من خلال استقطاب اعضاء هيئة تدريسية وطلبة متميزين تجسيدا لمبادىء التميز ولتكون القاعدة العريضة هي التخصصات العلمية والمهنية والتطبيقية مرورا حتى راس الهرم الذي تحتله التخصصات الإنسانية وذلك تطبيقا لما جاء في الورقة النقاشية الملكية السابعة نحو التعليم النوعي والمهني .

وهو ما دفعنا ان نضع نصب عين كل عضو هيئة تدريسية اهمية نتائج الكفايات المعرفية والأدائية لكل تخصص كسبيل لمنعتنا وتميزنا ونحن نعمل على تحقيق معيار الإعتمادات الأكاديمية الى جانب المستلزمات والشروط بشكل مستمر حتى نحصل على شهادة ضمان الجودة التي تمنحها هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضبط جودتها لأن هذه الشهادات هي إعتراف رسمي بسلامة كل العمليات داخل الجامعة الى جانب مراعاة ما جاء ف تقرير لجنة الموارد البشرية الملكية وخطط وزارة التعليم العالي كتغذية راجعة عن واقع سوق العمل ومتطلباته.

وبخصوص التخصصات المستحدثة ، اشار سليم الى انه تم استحداث تخصصات حديثة ومتطورة منها تخصص صيانة الطائرات في كلية الطيران كأول كلية في الأردن والتي تمنح الطالب الى جانب شهادة البكالوريوس الأكاديمية ميزوات اخرى تتمثل في منحه تراخيص وشهادات دولية تمكنه من اقتحام سوق العمل بقوة ، بمعنى ان الطالب في "عمان العربية" يحصل الى التزود العلمي والعملي والخبراتي من خلال هذا التخصص من منظمات الطيرات العالمية والتي تسمح لها العمل بشكل مباشر في الخطوط الجوية العربية والدولية لانه هذه التراخيص تعتبر شهادات خبرة وتمكين للطالب خلافا الى للدبلوم التدريبي الذي تطرحه به الجامعات وهو غير معتمد ولا يمنح الطالب اي تراخيص محلية او دولية .

إضافة إلى التخصصات في كليات الدراسات العلمية مثل الدراسات الهندسية والصيدلانية والهندسة وتقنية المعلومات والتي تم خلالها مراعاة احتياجات السوق من خلال استحداث التخصصات الحديثة ، حيث تم إعداد دراسات لإستحداث تخصصات هندسية تقنية مثل وتخصصات في مجال تقنية المعلومات تختص في احتياجات المرحلة الحالية والمستقبلية والتي تتوائم مع احتياجات السوق مثل تخصصات أمن المعلومات ، وتحليل البيانات ، وتعدين البيانات ، والحوسبة النقالة وهي تخصصات تحتل مكانة مرموقة في سوق العمل ويزداد عليها الطلب يومياً .

وحول الشأن التدريبي أوضح الدكتور سليم  أن تطعيم الخطة الدراسية بنسبة كافية من التدريبي الميداني والعملي تصل إلى ما يزيد عن 50 % في بعض التخصصات هو أنموذج متميز لجامعة عمان العربية ، حيث يتلقى الطالب تدريب مكثف يهدف إلى تأهيله وتمكينه وصقل مهاراته إلى جانب الإستزادة العلمية ، فمثلا تم إدخال المحاكمة الصورية لطلبة كلية القانون الى جانب تعزيز التدريب في المحاكم النظامية والشرعية وإستحداث العيادة القانونية كأول منصة متخصصة لتقديم الإستشارات القانونية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة والمجتمع المحلي المحيط بالجامعة بالمجان والتي ستقدم خدماتها من خلال مرجعيات قانونية وكفاءات قضائية وأكاديمية مؤهلة .

كما توفر جامعة عمان العربية لطلبتها وأعضاء هيئة التدريس منصة تشاركية تفاعلية تخدم عملية التعلم الالكتروني عبر شراكة أطلقتها مع شركة زين لتوفير منصة تكنولوجيا أكاديمية تفاعلية لاستخدامها من قبل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في عملية التعليم والتعلم من جهة، وايضا اتاحة الخدمات الطلابية الكترونيا عبر المنصة التي ستكون متاحة للاداريين أيضا من جهة أخرى.

اضافة الى سعينا المتواصل إلى خلق تؤامة مع جامعات عالمية لتجسيد مفهوم تدويل التعليم ، أي اننا حتى نرتقي بمستوى التعليم ايضا لابد من تعزيز الشراكات مع الجامعات الدولية والاجنبية وافتتاح فرع للجامعة خارج الأردن وتوقيع إتفاقيات التبادل الطلابي كجزء اساسي من العملية الأكاديمية خاصة في التخصصات التي تتطلب تدريب في المصانع او الشركات التقنية الكبرى ، مما سينعكس على طرفي المعادلة التعليمية بشقيها الطلابي والتدريسي واكسابهم خبرات حول تكنولوجيا التعليم في الخارج الى جانب البحث العلمي ودعم هذا التوجه من خلال تخصيص جزء من مصاريف الجامعة على البحث العلمي واستضافة البرامج الدولية .

حيث اننا بدأنا بتطبيق نهج تعزيز البحث العلمي في جامعة عمان العربية وسنوجّه الدعم المالي للمشاريع العلمية مباشرة، والمشاريع التي تخدم المجتمع المحلي ، بمعنى أن يكون مؤداها لجهة حل المشكلات في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والإنسانية والإقتصادية والتنموية الحيوية ، حيث قمنا بتأسيس مراكز بحثية متخصصة في مختلف الكليات للتشبيك مع مراكز الأبحاث الوطنية والعالمية، وبما يفضي لدعم وتطوير البحث العلمي في الجامعة وتسخير الإستفادة المشتركة بين مختلف الجامعات المحلية العربية والأجنبية ، حيث ان الجامعات العالمية والمرموقة تسخر البحث العلمي والمؤتمرات العلمية للحصول على تصنيفات دولية ومراتب متقدمة من خلال نشر البحوث العلمية وعددها ونوعيتها ومراكز النشر والمجلات المتخصصة والمحكمة دولياً، ومن خلال قواعد بيانات عالمية مثل ( (Ulrich و (Scopus) وغيرها. 

ويرى الدكتور سليم أن هنالك ضرورة ملحة إلى إعادة النظر في التشريعات الأردنية لتشجيع التعليم التقني لحماية المهن الفنية والتقنية ، وأن يتم إلغاء قرار حرمان خريج الدبلوم من التطور الإداري والسماح له بتولي مواقع المسؤولية كون هذا القرار بمثابة حكم إستباقي بالإعدام على المستقبل الوظيفي لكل موظف يحمل درجة الدبلوم ، إضافة إلى إعتماد نموذج ثابت للثانوية العامة وعدم ترك "التوجيهي" كسلاح يهدد مستقبل الطلبة وهذا ما يلزم تأهيل وتبني الطلبة وإيجاد دراسات فنية ومهن تقنية شبيهة بالتجربة الألمانية والماليزية بافاق واسعة وتسليحهم بشهادات علمية وتراخيص تمكنهم من العمل وخلق مشاريعهم الخاصة من جهة والخروج من عباءة الشهادة الجامعية ووضع حوافز أكثر للتعليم التقني.

حتى يصبح أولوية في المجتمع ومنحهم الأولوية في التعيينات حتى تتغير ثقافة المجتمع الأردني وهي مسؤولية جماعية ومشتركة على الدولة والقائمين على العملية التعليمية بضرورة وضع خطط وأنظمة وبرامج تعليمية وتدريبية لمنح هؤلاء الطلبة فرصة لأن يبقوا صمام الأمان للمجتمع وهم عناصره وجزء رئيسي لا يتجزأ من الأمن الوطني الأردني وهذه القضية هي من أهم القضايا التي تواجه مجتمعنا في ظل التقلبات الإقتصادية والسياسية التي تعيشها منطقتنا .

وحول الترويج لقطاع التعليم الأردني أكد الدكتور سليم أن الدور الإعلامي هو داعم أساسي لإظهار الصورة المشرقة وهذا ما ألتفتت إليه "عمان العربية" بأننا عناصر تشاركية ولأبد من خلق الشراكات مع الإعلام لما له من دور أساسي في نهضة أي مؤسسة تعليمية أو غير تعليمية وللوطن بشكل عام كسلاح أقوى من السلاح الفعلي ، ودوره يفوق أي خطاب أخر ، ولهذا لدينا إنفتاح على كافة وسائل الإعلام وإرتباط مع عدد من الشركاء الإعلاميين لإظهار الصورة المشرقة للجامعة وتعظيم إنجازاتها وتسليط الضوء على إنجازات أعضاء الهيئة التدريسية والطلابية فيها بإعتبارهم جزء أساسي من المنبر الأكاديمي لتحقيق التفاعل وتبادل الأفكار بين المدرس والطالب ، وهو ما سيوفر لنا جميعا قاعدة مشتركة للعمل الجماعي الجاد تستند على المبادرة الفكرية والحرية المسؤولة لتكون عناصر فعالة في تحقيق الإنجازات السابقة، وفي التخطيط لإنجازات أخرى سنراها تتحقق في المستقبل القريب.

وختم الدكتور سليم حديثه بأن الإنفتاح والعمل الميداني التشاركي في الجامعات سيمكن رئاستها من تلمس نقاط القوة والضعف والتي ستمكنها من تنفيذ خططها الإستراتيجية بشكل سليم وصحيح إلى جانب الإستفادة من الدروس الإدارية التي قد تعترض مسيرتها ، ونحن في "عمان العربية" مؤمنين إلى أبعد تقدير أن التميز لا يأتي مع شخص وغير محصور بذات الشخص ، وإنما هو نتاج عمل فكري وتخطيط واقعي قابل للتطبيق مما سيسهم في تقديم الوظيفة الثالثة من وظائف الجامعة وهى وظيفة خدمة المجتمع المحلي والذي يمكنها من تقديم خدماتها بشكل مباشر للأفراد في المجتمع سواء كان ذلك من خلال برامج تعليمية أو تكاملية كالبرامج التدريبية أو برامج لإعادة التدريب، أو برامج تحويلية تعرض للمهن المطلوبة بالمجتمع .

والتي لا يتوفر لدى الأفراد متطلباتها، إيماناً منا بضرورة خروج الجامعات الأردنية من عزلتها وأبراجها العاجية وأن تفتح أبوابها على المجتمع لأنه عندما تنعزل الجامعة من المجتمع فهي تتخلى عن الوعي بما يدور حولها وبمن حولها فتصبح معارفها متكدسة ولا ترتبط بحركة الحياة المتطورة وهذا ما سيتسبب بفقدان التعليم قيمته الاجتماعية بل والمعرفية أيضاً، وبذلك ينفصل التعليم عن إحتياجات المجتمع ومجريات الأحداث به.

وهنا لا يمكن للجامعات أن تحقق وظيفتها الثالثة مما يؤدي لعدم توفير مناخ تفاعلي حقيقي يتيح ممارسة الديمقراطية وصناع القرار والمشاركة الفعالة في الرأي والعمل وتلمس الإحتياجات ، وعدم قدرة المتعلمين على المشاركة والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته، وتناقص الرغبة الجادة لديهم في البحث عن المعرفة وتحدي الواقع وأستمرار المستقبل في إطار منهج علمي دقيق يراعي الظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمجتمع ، وهو ما نعمل بكل طاقتنا في "عمان العربية" على تذليل كافة الصعوبات أمامه لنسطر الإنجازات نحو بيئة تعليمية تفاعلية حاضنة للمبدعين والمتمييزين.