الاقتصادي والاجتماعي يعقد الجلسة الاخيرة حول نظام الابنية ويرفع توصياته

انتهى المجلس الاقتصادي و الاجتماعي من عقد الجلسات التشاورية الماراثونية و المتتالية حول نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى وتعديلاته للبلديات رقم 136 لسنة 2016 , حيث عقد المجلس جلسته الرابعة والاخيرة يوم الخميس الموافق 20/9/2018 وحضرها رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه والأمين العام محمد النابلسي، واعضاء اللجنة الفنية المكونة من عدد من الخبراء وممثليين عن وزارة البلديات و امانة عمان وبلديات المملكة ومن مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

 

 

وقال الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ان المجلس واعضاء اللجنة الفنية المكلفة بدراسة بنود النظام قد بذلوا جهوداً كبيرة وعملوا لساعات طويلة وتمكنوا من تقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف وتوصلوا الى حلول مقترحة سوف يقوم المجلس برفعها على شكل توصيات وتقرير شامل الى اعضاء اللجنة التوجيهية العليا للنظام لاقرارها ثم رفعها الى رئاسة الوزراء في القريب العاجل , وعبر الحمارنه عن شكره و تقديره لاعضاء اللجنة الفنية وكافة الجهات التي ساهمت بتقريب وجهات النظر والوصول الى توافقات وحلول بشأن نظام الابنية وتنظيم الابنية والتي من شأنها ان تصب في مصلحة البلد و المواطن وتساهم في دفع عجلة الاستثمار ووقف الممارسات العشوائية في البناء والمحافظة على البيئة وجماليات المدن الاردنية .

 

 

ويشار الى انه تم تقسيم البنود المختلف عليها في سبعة محاور حسب نقاط التقائها والتي صيغت بناء على آراء الجهات المختلفة في قطاع الأبنية جماعات وفرادى، وقد تم التنسيق بينها وربطها بمواد النظام المعدل، ونوقشت في أربع مجموعات عملت للخروج بنصوص متوافق عليها من قبل الجميع , وكان أبرزالبنود التي تم التوافق عليها هي , إضافة بعض التعريفات أو تعديلها ومطابقتها مع كودات البناء الوطني، مثل النسبة المئوية والمساحة الإجمالية للبناء، والمساحة الطابقية، وطابق القبو ومظلة المدخل، والروف، والمباني الخضراءوغيرها من المفاهيم والتعريفات،تعديل المواد فيما يتعلق بإفراز الأراضي والكثافة السكانية ونسب الارتدادات، والغرامات والرسوم والمخالفات وعقوباتها، ومواقف السيارات والبلاكين وكذلك البناء الصناعي، والرخص والمهن والتشريعات البيئية وكودات البناء الوطني وتقسيم الحوافز حسب درجة المباني الخضراء.

هذا وسيقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بنشر كافة تفاصيل البنود التي تم التوافق عليها وبشكل تفصيلي على موقعه الالكتروني بعد ان يتم اقرارها من اعضاء اللجنة العليا في وزارة البلديات .