مصير منتظر لـ (3) رئاسات .. وتوقع تعديل وزاري وأعضاء جدد للمحكمة الدستـورية

ينتظر المشهد السياسي في الأردن تغييرات مهمة ستطرأ خلال فترة قصيرة مقبلة على عدد من الرئاسات والمواقع الحيوية في البلاد.

 

 

وسيتحدد مصير 3 رئاسات سلطات في وقت قريب جداً قد لا تتجاوزالشهر، وتتمثل في رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الأعيان ورئاسة المحكمة الدستورية.

 

 

وستطال التحركات أيضاً تعديلاً وزارياً مرتقباً على حكومة عمر الرزاز، في حين سيتم تعيين أعضاء جدد للمحكمة الدستورية بعد انتهاء ولايتهم بمن فيهم الرئيس.

 

 

رئاسة النواب :

على صعيد مجلس النواب، فإن الدورة العادية تنطلق وفق الدستور في الأول من شهر تشرين الأول المقبل «الاثنين المقبل»، فيما يتيح الدستور للملك إرجاء بدء الدورة العادية لمدة شهرين.

 

 

ومن المتوقع أن تصدر الإرادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية خلال أيام أقصاها يوم الأحد المقبل، لئلا يتصادم مع الموعد الدستوري لموعد انطلاق الدورة العادية.

 

 

وستصدر إرادة ملكية سامية ثانية تُحدد إن كانت الدورة العادية ستنطلق في موعدها أم سيتم ارجاؤها، وسط توقعات بإرجائها إلى موعد لن يطول كثيراً رجّحه مصدر نيابي بارز في حديث لـ الدستور مع منتصف شهر تشرين الأول المقبل.

 

 

ومع بداية الدورة العادية الثالثة لمجلس النواب الثامن عشر سيتم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب للدورتين المقبلتين، حيث ينصّ الدستور على أن مدّة رئيس مجلس النواب تدوم لسنتين.

 

 

ولا يُعرف إن كان مجلس النواب سيُجدد لرئيسه المهندس عاطف الطراونة لسنتين مقبلتين أم سيختار رئيساً جديداً؟، وسط أجواء لم تسخن بعد حيث أعلنت كتلة وطن ترشيح الطراونة للرئاسة بينما أعلنت كتلة الإصلاح النيابية ترشيح النائب عبد الله العكايلة للموقع.

 

 

ويتردد أن النائب غازي الهواملة يرغب بالترشح لانتخابات الرئاسة، فيما لم يحسم آخرون بعد قرارهم حيث أكد رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي أنه يدرس الفكرة ويتشاور مع زملائه.

 

 

الأعيان :

 

وعلى صعيد متصل، فإن مدة رئاسة مجلس الأعيان تنتهي غدا حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين رئيس المجلس الحالي فيصل الفايز بتاريخ 26 / 9 / 2016م.

 

 

ويعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ومدة رئاسة المجلس سنتان، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس وفق المادة (65) من الدستور.

 

 

ولا يُعرف بعد إن كان سيعاد تشكيل مجلس الأعيان مع انتهاء مدة الرئيس الحالي، فبرغم أن نص المادة (65) من الدستور تقول إن «مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الأعضاء كل أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدته منهم»، إلا أن الدستور منح الملك في المادة (34) صلاحية حل مجلس الأعيان أو اعفاء أحد أعضائه من العضوية، فيما نصّت المادة (36) على السماح للملك أن يعين أعضاء مجلس الأعيان من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم.

 

 

وتشترط المادة (63) من الدستور على أن مجلس الأعيان يتألف بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (130 عضواً).

 

 

المحكمة الدستورية :

 

وتنتظر المحكمة الدستورية هي الأخرى تغييرات مهمة خلال 10 أيام مع انتهاء مدة عضوية 9 أعضاء من الهيئة العامة بينهم رئيس المحكمة طاهر حكمت.

 

 

وتأتي هذه التغييرات المتوقعة وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية، حيث تشكّلت المحكمة في 6 / 10 / 2012م، على خلفية التعديلات الدستورية التي جرت في العام 2011 واستحدثت المحكمة الدستورية في الحياة السياسية الأردنية.

 

 

وتشير المادة (58) من الدستور الأردني إلى أن المحكمة تؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك، وتكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد، فيما تنص المادة (40) من الدستور على أن الملك يُعيّن رئيس المحكمة الدستورية واعضاءها ويقبل استقالاتهم، وهنا يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين - وفق منطوق الدستور -.

 

 

وتنص المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية على أنه يعيّن الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وذكرت في البند (1) من الفقرة (أ) على أنه يُعيّن عند نفاذ أحكام هذا القانون في المحكمة (9) أعضاء بمن فيهم الرئيس.

 

 

وضمّت المحكمة في تشكيلتها الأولى: طاهر حكمت (رئيساً)، مروان دودين، فهد أبو العثم، أحمد الطبيشات، كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، عبد القادر الطورة، محمد الغزوي.

 

 

وعليه، فإنه يتوقع أن تنتهي مدة عضوية الأعضاء التسعة الأوائل، وهم : طاهر حكمت (الرئيس)، محمد الذويب (أكمل مدة الفقيد مروان دودين)، فهد أبو العثم، أحمد الطبيشات، كامل السعيد، فؤاد سويدان، يوسف الحمود، عبد القادر الطورة، محمد الغزوي.

 

 

ويُلاحظ أن من بين الذين ستنتهي مدة عضويتهم الذويب الذي حلّ عضواً في المحكمة خلفاً لدودين، إذ ينص القانون في المادة (22) من قانون المحكمة الدستورية على أنه « إذا انتهت (وهنا بالوفاة) أو أنهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن 9 أعضاء».

 

 

ومن المتوقع أن يُعيّن الشهر المقبل 3 أعضاء جدد في المحكمة التي يبلغ عدد أعضائها اليوم 15 عضواً، ويؤكد خبراء دستوريون وقانونيون أن يُعين رئيس جديد لا أن يستعان برئيس من أحد أعضاء المجلس الموجودين حالياً بحكم أن مدة العضوية وفق الدستور 6 سنوات إلا إذا أُعيد تشكيل الهيئة العامة للمحكمة من جديد وأختير أحد الأعضاء الحاليين إذا أعيد تعيينه.

 

 

وسيهبط عدد أعضاء المحكمة إلى 9 أعضاء بينهم الرئيس بعد انتهاء مدة الأعضاء المنتهية ولايتهم وتعيين 3 أعضاء جدد، وتؤكد النصوص ضرورة أن لا يقل عدد الهيئة العامة للمحكمة عن (9) أعضاء عند انعقادها إلا في حالات محدودة .

 

 

التعديل الوزاري :

 

وعلى جبهة الحكومة وبعد أن فرغت من إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل فإن رئيس الوزراء عمر الرزاز يتحفز لإجراء تعديل وزاري كان ألمح إليه علناً في حديث تلفزيوني.

 

 

الرزاز كان أشار في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» عبر شاشة التلفزيون الأردني الجمعة الماضي إلى دمج مرتقب لوزارات وهو ما يؤكد نيّة الرئيس إجراء تعديل وزاري ربط مدة تنفيذه بأسابيع.

 

 

ويأتي تحرك الرئيس بعد انتهاء مدة الـ 100 يوم التي كان حددها كخط فاصل لتقييم الوزراء، حيث واظب الرئيس على مراقبة أداء الوزراء بشكل مستمر خلال الفترة الماضية. الدستور