سياسيون: حرص ملكي على سيادة القانون لحفظ حق المجتمع

وضع جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه أول من أمس رؤساء تحرير صحف يومية وكتابا وإعلاميين، النقاط على الحروف، فيما يخص مسألة تطبيق القانون على الجميع بحزم ودون تردد أو محاباة، إذ قال جلالته "لا يوجد أحد أكبر من البلد".

 

 

وجاء حديث جلالته وتركيزه على سيادة القانون، بعد أن شهد الأردن خلال الفترة الماضية عددا من حالات الاستقواء والتنمر على الدولة، استعرض الملك بعضا منها خلال اللقاء.

 

 

وأشار جلالته إلى "يوم كسّروا مدرسة... ويوم طردوا رئيس جامعة... ويوم أغلقوا طرق... ومؤخرا يوم وفاة الطفل هاشم الكردي اللي عمره 3 سنوات"، مشددا على ضرورة وضع حد لمثل هذه الممارسات السلبية التي يرفضها المجتمع.

 

 

يقول الوزير الأسبق مجحم الخريشا، "لا يختلف اثنان على سيادة القانون وسموه وعلوه على الجميع، وإن الجميع تحت القانون ولا أحد فوقه"، مشيرا إلى "بعض السلوكيات الفردية بين الفينة والأخرى التي تضرب بالقانون عرض الحائط لكنها لا ترقى إلى مستوى الظاهرة".

 

 

وشدد الخريشا على أن الفوضى والانفلات وعدم الالتزام بالقوانين "ينعكس ضررا على الجميع، فالكل هنا خاسر وعدم الالتزام بالقانون يعني بالضرورة ضياع الحقوق ما يشكل خطرا كبيرا وضررا على الأمن المجتمعي"، مؤكدا ان حديث الملك "رسالة حازمة لكل من تسول له نفسه تجاوز القانون او عدم تطبيقه، كما تعد دعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة الأردنية المعنية بتطبيق القانون لتنفيذه بشكل جيد ومتوازن ضمن مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة على الجميع".

 

 

من جهته يقول، وزير الاوقاف الاسبق هايل داوود، ان حديث الملك جاء ليؤكد اهمية مسألة تطبيق القانون على الجميع بحزم ودون تردد أو محاباة لأي كان، والاستناد الى احكام القانون وسيادته لبناء منظومة قيمية لمفهوم المواطنة وسيادة القانون وبما يكفل الحقوق ويحدد الواجبات والمسؤوليات في إطار الدولة.

 

 

وأكد داوود حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على تحقيق العدالة والمساواة من خلال حماية حقوق المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بمنتهى الحزم والشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة، مبينا ان "جلالته يرى على الدوام أن سيادة القانون هي المظلة التي تحمي مسيرة الديمقراطية والإصلاح في الأردن وعنصر أساسي لإحداث التنمية والتطوير". 

 

 

بدوره يقول الوزير الأسبق سعيد المصري، إن الملك شدد في حديثه على أهمية تطبيق القانون على الجميع بحزم ودون تردد أو محاباة لكائن من كان، إذ قال "لا يوجد أحد أكبر من البلد"، ما يعزز وجوب احترام القانون وسيادته من قبل المسؤولين عن تطبيقه ويجعل جميع المواطنين أمام القانون سواسية وبذلك نحقق مجتمع العدل والمساواة".

 

 

واضاف المصري ان "جلالته تطرق خلال اللقاء الى بعض التصرفات التي تخالف مبدأ سيادة القانون، وتشكل خطراً على أبناء الوطن الواحد وتلحق الضرر بالبعض لعدم تطبيق القانون"، معتبرا ان حديث جلالته يعد رسالة واضحة تعزز سيادة القانون وترسخ هيبة الدولة، والتصدي بكل حزم لحالات الاستقواء على الدولة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.