قطاع الاتصالات يدعو الحكومة لدعمه وعدم محاربته بزيادة العبء الضريبي عليه

دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" الحكومة لدعم القطاع وعدم محاربته، وذلك خلال لقاءها لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب برئاسة النائب خير أبوصعيليك، بحضور وزير المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان وعدد من النواب.

وقال رئيس هيئة المديرين في جمعية "انتاج" الدكتور بشار حوامدة، أنه لابد من تحويل الحوافز الممنوحة للقطاع بموجب قانون الاستثمار الى مادة من مواد قانون الضريبة المعدل لضمان عدم المساس بها، كما دعا الحكومة إلى اعادة النظر بالتغول على شركات الاتصالات مع مراعاة ان قطاع الاتصالات من اعلى القطاعات التي ترفد الخزينة.

ودعا الى اجراء تعديل يضمن عدم التخبط بتفسير القوانين المتعلقة بضريبة الاقتطاع وخاصة الضريبة ذات العلاقة باستضافة المواقع والرخص الالكترونية.

ودار حوار موسّع في اجتماع اللجنة النيابية، على أهمية ازالة بند 6 من المادة 66 والتي تدين تأخر المكلف بتسديد الاقتطاعات بجرم التهرب، والغاء المادة 34/ج والمتعلقة بإعطاء الحق للدائرة بتعديل الاقرارات التي ما زالت منظورة لدى المحاكم وتحديد الفترة التي يسمح للدائرة بتعديل القرارت وخاصة المقبولة منها.

وشدد الدكتور حوامدة على أهمية اعادة النظر باعتبار ضريبة المسقفات مصروف وليس تقاص من الضريبة كونه يعيق الاستثمار، فضلا عن استثناء المشاريع الناشئة والصغيرة من التزام "مسك السجلات" المدققة لصعوبة تحملها التكاليف المتعلقة بذلك.

وأعاد التأكيد على مطلب اعفاء ارباح الاسهم المتعلقة بالشركات الخاصة ومحدودة المسؤولية حيث يعتبر هذا الاخضاع فرض ضرائب مزدوجة على نفس مصدر الدخل