2.466 مليار دولار دعما من السعودية والكويت والإمارات للأردن

وقعت الحكومة الأردنية، أمس، مع حكومات المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم تقدم بموجبها الدول الثلاث دعما للأردن بقيمة 2.466 مليار دولار.

وتؤطر هذه الاتفاقيات مساهمة الدول الثلاث في تعهدات مؤتمر مكة التي عقدت في حزيران(يونيو) الماضي.
وتوزعت قيمة الدعم بين 1.166 مليار دولار ودائع في البنك المركزي الأردني (47 % من إجمالي الدعم) و500 مليون دولار منحا و800 مليون قروضا تنموية وبرامج إقراض.

وبحسب الاتفاقيات الموقعة، تقدم الكويت مليار دولار فيما تقدم الإمارات 883 مليون دولار والسعودية 583 مليونا.

يذكر أن هذه التعهدات تم إقرارها في القمة الرباعية التي عقدت صيف هذا العام في مدينة مكة المكرمة والتي ضمت جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتم الاتفاق آنذاك على تقديم الدول الثلاث الشقيقة حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وحضر نائب رئيس الوزراء ووزير دولة د.رجائي المعشر، توقيع الاتفاقيات، فيما وقعها وزيرة التخطيط والتعاون الدولي د.ماري قعوار مع وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان ووزير المالية الكويتي د.نايف الحجرف ووزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر.

كما وقع محافظ البنك المركزي الأردني د.زياد فريز اتفاقية الوديعة السعودية في "البنك المركزي الأردني".

وفي التفاصيل، وقع الجانبان الأردني والسعودي على مساهمة المملكة العربية السعودية، وهي اتفاقية منحة بقيمة (250) مليون دولار، على مدى خمس سنوات لدعم الموازنة العامة لتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية، بالإضافة الى التوقيع على اتفاقية وديعة بقيمة (3ر333) مليون دولار، سيتم إيداعها في البنك المركزي الأردني لدعم الاحتياطات النقدية الأجنبية.

كما وقع الجانبان الأردني والكويتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الكويت في تعهدات مكة وشملت تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة (500) مليون دولار أميركي بشروط تفضيلية وتقديم برنامج إقراضي في حدود (500) مليون دولار أميركي على مدى (5) سنوات بواقع (100) مليون دولار لكل سنة ابتداءً من السنة المالية 2019-2020، للمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية بما فيها إنشاء المدارس في الأردن، وإعادة جدولة الرصيد القائم لسبعة عشر قرضاً مسحوب بالكامل وغير مسدد بلغ إجمالي رصيده القائم، كما في 31/12/2018، حوالي 91.1 مليون دينار كويتي أو ما يعادل 300.7 مليون دولار على (40) سنة بما فيها فترة سماح لمدة (15) سنة وبسعر فائدة بواقع (1 %) سنوياً متضمناً الرسم الإداري.

ووقع الجانبان الأردني والإماراتي على مذكرة تفاهم تتضمن مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعهدات مكة،  وهي تقديم وديعة في البنك المركزي الأردني بقيمة 333.3 مليون دولار أميركي، وتقديم منحة لدعم ميزانية الحكومة الأردنية بقيمة إجمالية تبلغ (250) مليون دولار على مدى خمس سنوات وتقديم قرض تنموي للمشاريع الإنمائية بقيمة (50) مليون دولار أميركي وتقديم ضمانات للبنك الدولي بحد أقصى (200) مليون دولار أميركي.

وأكد المعشر، لدى لقائه وزراء المالية لكل من السعودية والكويت والإمارات، أن هذا الدعم من الدول الشقيقة جاء لمواجهة  الظروف الاقتصادية الحالية التي يواجهها الأردن، وهي تحديات مالية واقتصادية ناتجة عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وانعكساتها على الأردن.

ولفت إلى أن هذا الدعم يعد دليلا واضحا على صلابة ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية،  بالدول الشقيقة التي أسهمت في مساعدة الأردن، لتمكينه من التغلب على التحديات المختلفة، والمضي قدما في تنفيذ برامج الإصلاح المختلفة.

وفي تصريح خاص ، قال فريز "إن الوديعة الخليجية سوف تعزز مستويات الاحتياطي الأجنبي".

وأضاف "المبالغ المودعة من الدول الخليجية الشقيقة ستدعم الاستقرار النقدي والمالي في المملكة".

ومن جهتهم، أكد وزراء المالية في السعودية والإمارات والكويت، أن دولهم تشعر بمسؤولية وواجب دعم المملكة ومساعدتها لضمان مواجهة التحديات الاقتصادية.

ومن جانبها، أكدت الوزيرة قعوار أن المساعدات الجديدة ستسهم في مؤازرة جهود الحكومة الأردنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية من خلال برامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وبين وزير المالية عزالدين كناكرية، عقب التوقيع، أن الاتفاقيات تتضمن دعما بقيمة 2.5 مليار دولار منها نحو مليار دولار ودائع في البنك المركزي الأردني وحوالي 500 مليون دولار منحة للخزينة على مدى خمس سنوات لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الموازنة وباقي المبلغ على شكل قروض ميسرة وإعادة جدولة لقروض مستحقة للصناديق التنموية في هذه الدول.

وأشار الى أن المنح المقدمة للموازنة ستساعد على تنفيذ مشاريع تنموية مثلما ستسهم القروض الميسرة في الحصول على التمويل لقروض بفوائد بسيطة.

ولفت إلى أن الودائع التي ستحول للبنك المركزي ستساعد أيضا على دعم الاحتياطات من العملات الأجنبية، ما ينعكس إيجابا على الوضع الاقتصادي.

وحضر توقيع الاتفاقيات كناكرية، والسفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، والسفير الكويتي في عمان عزيز الديحاني، والسفير الإماراتي في عمان مطر الشامسي. الغد