خبراء: البطء بالإصلاحات الاقتصادية سيحول جميع المواطنين إلى فقراء

ليس غريبا أن يبقى "الهمّ الاقتصادي" وما يرتبط به من مؤشرات تتعلق بالفقر والبطالة والمستوى المعيشي، على سلم الأولويات والمشكلات التي حددها مواطنون وقادة رأي في استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية الأخير.

 

 

ووفقا لاقتصاديين، فإنّه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة، الذي هو أصلا نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة المستمرة منذ سنوات، وانعكاس ذلك على المواطنين، فإنّه ليس من الغريب أن تكون المشكلات الاقتصادية على سلم أولوياتهم وليس غريبا أن يكونوا متشائمين في نظرتهم إلى قدرة الحكومة على معالجة هذه المشكلات.

 

 

ويرى هؤلاء أن السياسات الحكومية السابقة التي تعيد نفسها مع تولي كل حكومة زمام السلطة وتراجع معدلات النمو وما نتج عنها من بطالة وفقر، أدّى إلى بروز هذه المشكلات وتعمقها في حياة المواطن الأردني، وتجذر نظرته المتشائمة تجاه أي توجه إصلاحي سيتبع من قبل الحكومة.

 

 

وكان الاستطلاع الذي نشرت نتائجه قبل أيام حول "حكومة د.عمر الرزاز بعد مرور 100 يوم على تشكيلها"، أشار الى أنّ  أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم وعلى الحكومة معالجتها بشكل فوري بالنسبة للعينة الوطنية كانت مشكلة البطالة 23 %، وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة 21 %، الوضع الاقتصادي بصفة عامة 12 %، والفقر والفساد 14 % لكل منهما.

 

 

أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد احتلت مشكلة الوضع الاقتصادي بشكل عام المرتبة الأولى بواقع 47 % تلتها مشكلة الفساد 12 % وتوزعت باقي المشكلات على البطالة وقانون ضريبة الدخل وضعف الحكومة وأدائها وبنسب متفاوتة.

 

 

وجاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، إذ أفاد 6 % فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي كان أفضل مقارنة بوضع أسرهم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة الذين أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي أصبح أسوأ (67 %).

 

 

وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة لم يستغرب هذه النتائج، وأكد أنّ الحكومة الحالية أصلا قدمت لمعالجة الأوضاع الاقتصادية، خصوصا أنّ الأولوية القصوى للمواطن اليوم تتركز في المشكلات الاقتصادية.

 

 

وأكد أنّ لدى الحكومة الحالية، كما سابقتها، هامشا "ضيقا" للمناورة في الإصلاح الاقتصادي، إذ أنّه يحتاج الى قرارات غير شعبية، وتمويل خارجي، مشيرا الى أنّ متطلب الاصلاح هذا يأتي في ظل وضع إقليمي متوتر في المحيط انعكس على الصادرات، وفي ظل ضعف وتراجع في حجم المساعدات، وفي ظل "القضية الفلسطينية" واستخدامها للضغط على الأردن.

 

 

وأكد المدادحة أنّ عدم البدء بالإصلاحات الاقتصادية والتي قد يكون "إقرار قانون ضريبة الدخل" جزءا منها، سينعكس سلبا على الجميع وسيكون جميع المواطينن فقراء في مرحلة من المراحل.

 

 

وأشار الى أنّه رغم أنّ هذه القرارات "صعبة وغير شعبية ولها ثمن سياسي" إلا أنّه على الحكومة أن تقوم بالسير بإقرار القانون مع إصلاحات جدية، بشرط أن تؤخذ هذه الإصلاحات على مراحل ويكون عليها حوار وطني حقيقي وإشعار المواطنين بأهمية هذه الإصلاحات وخطورة عدم اتخاذها على الاقتصاد.

 

 

الخبير الاقتصادي زيان زوانة لفت الى أنّ استطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية وكتب التكليف السامي خلال السنوات السبع الأخيرة  كانت تضع "الهم الاقتصادي" كتحد أوّل، وهذا نتيجة للمعاناة التي يعيشها المواطن وتراجع قدرته على التأقلم مع الضغوطات الاقتصادية.

 

 

ويضاف إلى ذلك – وفق ما يرى زوانة- ارتفاع العبء الضريبي على المواطن والذي كانت الحكومة قد قدرته مؤخرا بـ26 % ما زاد من هذه الضغوطات.

 

 

كما يضاف إلى ذلك "النزعة الاستهلاكية للمواطن الأردني التي تغيرت عبر السنوات الأخيرة سواء بسبب تغير ما تتضمنه ضروريات الحياة، والتي وجدت نتيجة لتطور الحياة وتغيّر أنماطها، أو بسبب النزعة التفاخرية لدى البعض والتي تغيرت خلال السنوات الماضية أيضا.

 

 

ومن جانب آخر لم تواكب السياسات الحكومية المواطن بهذا التغيير، بل استمرت – الحكومات- بالنظر إلى مثلث الحياة بطريقة مقلوبة، فبدلا من السياسات الاقتصادية التي تركز على ضبط الإنفاق العام ومحاربة التهرب الضريبي والفساد، كانت ترفع الضرائب والرسوم، ما أدى الى تكريس المشكلات الاقتصادية وتعمقها.

 

 

دكتور الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري أشار إلى أنّ أسباب سيطرة الهم الاقتصادي على أولويات المواطنين هو نتيجة انخفاض النمو الاقتصادي للسنوات العشر الماضية، والذي تراوح حول 2 % فقط، وصاحب ذلك انخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين باتوا يشعرون بالـ"الضنك"، اضافة إلى البطالة الناتجة عن معدلات النمو المتواضعة والتي زادت المشكلات إذ بات دخل الأسرة يقسم على عدد أكبر من الأفراد العاطلين عن العمل.

 

 

وقد زاد من هذه المشكلات إغلاق المنافذ الحدودية وضعف الطلب الخليجي على السلع الأردنية، ما أدّى إلى تراجع الصادرات.

 

 

وأضاف الحموري إلى الأسباب السابقة "تخبط الحكومات المتعاقبة وضعف السياسات المطبقة، وإيلاء الأمور لغير أهلها" إذ زاد هذا من المشكلة الاقتصادية وزاد من الفجوات ما بين طبقات المجتمع.